رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البرلمان يكشف خطته بشأن قانون المعاشات الجديد.. ويحذر غادة والي

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية



كشف مجلس النواب عن خطته بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، مشيرًا إلى أنه في حالة تأخرالحكومة في إرسال مشروع القانون الذي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، سيقوم بمناقشة مشروع قانون بديل.

وقال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فايز أبو خضرة ، إن اللجنة كانت طالبت غادة والى ، بسرعة إرسال قانون التأمينات والمعاشات للبرلمان بداية دور الانعقاد الثالث. 

وأضاف "أبو خضرة"، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون  بديل مقدم من النائب محمد وهب الله فى حالة تأخر الحكومة فى إرسال قانون التأمينات والمعاشات للمجلس.

يذكر أن مشروع القانون المقدم من النائب "وهب الله"،  يهدف إلى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما، والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التى صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى. 

كما يضم مشروع القانون جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع.

وكان القانون الذي أعلنت عنه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أثار موجة من ردود الأفعال الغاضبة والرافضة له.

إذ وصف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات  في تصريح خاص لـ" النبأ"  هذا قانون الحكومة بالكارثي، مشيرًا إلى أن به مواد تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم،  مثل حرمان البنت التي تبلغ سن 24 عامًا  من معاش والدها المتوفى.


وأضاف "فرغلي"، هناك ماده تتضمن احتساب المعاش للعامل على أجر سنوات عمله كاملة،   فلو تم التعيين  علي أجر 30 جنيه حتى  هذه اللحظة يكون هذا المبلغ هو متوسط معاشه على عكس القانون الحالي الذي يحدد متوسط المعاش علي أجر السنتين الأخيرتين.


وقال مسلم أبو الغيط، أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، ونائب رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، أن هذا القانون توصية من صندوق النقد  والبنك الدولي بهدف الخصخصة  وتغيير قانون التأمينات على حساب أصحاب المعاشات.

 

وتابع أبو الغيط، في تصريح خاص لـ"النبأ"، هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، قائلًا لدول العربية والأجنبية تستعين بخبراء من التأمينات من مصر، واحنا بنجيب منظمات أجنبية  مش فاهمين شئ في التأمينات ويتم مناقشته وتمريره من  مجلس نواب لا يفقه شئ في التأمينات ولا يعرف القوانين".  


وأشار إلى، أن" وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي،  جاءت  بقانون  135 الذي  تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى  قانون التأمينات الاجتماعية  الموحد الذي تناقشه حاليًا، مضيفًا أن هذا المشروع جاء لصالح  الحكومة التي تريد تقليل حجم اشتراكاتها وزيادة قيمة  الرسوم الاشتراكية للفرد .


وأضاف  مسلم، "القوانين التى يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي وتقوم على أن الزوجة هى الوريث الأوحد  وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة".