الورقي
تفاصيل اجتماع "البقالين" بقيادات وزارة التموين
أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، أنها بحثت مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، زيادة هامش ربح البقال التمويني في السلع التموينية الإستراتيجية التي تشمل السكر والزيت والأرز. كما بحث الاجتماع، إلغاء عقوبة الحبس عند غلق محال البقالة، وغيرها من الملفات التي تستهدف الوزارة من خلالها تيسير وصول الدعم لمستحقيه ودعم البقال التمويني.
وقال وليد الشيخ، نقيب البقالين، إن الاجتماع بين وفد النقابة وقيادات الوزارة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تم وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، للاستماع لشكاوى البقالين ودعمهم بهدف التيسير على مسحقي الدعم فىي صرف السلع شهرياً.
وأضاف الشيخ، أنه تم مناقشة شكاوى البقالين التي تتضمن هامش الربح غير الملائم والمتدني الذي لا يكاد يغطي تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى مخازن التاجر أو البقال التمويني من مشالٍ وإكراميات علاوةً على نسبة الهالك أو التالف من السلعة.
وأكد نقيب البقالين، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية في السوق المحلي بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.
وعرض ماجد نادي، المتحدث الإعلامي للنقابة، شكوى تخص شركات الكروت الذكية المسئولة عن ملف بطاقات التموين الذكية بسبب تأخير المحاسبات الشهرية، الأمر الذي يؤدي إلى مديونيات مالية على التاجر، علاوةً على تأخر إصدار بطاقات التموين بدل التالف والفاقد للمواطنين.
وطالب نادي، وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة عليهم بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مضيفًا أن هامش ربح البقالين مقابل صرف السلع التموينية للمواطنين مستحقي الدعم أصبح غير كافي، لاسيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التي تشهدها البلاد.
ومن جانبه، قال محمود حسونة، الأمين العام للنقابة، إن زيادة عدد السلع لــ 66 سلعة لكل بدال تمويني تصرف بالبطاقة الذكية الغذائية مسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت تؤكد حرص الدكتور الوزير علي المصيلحي على مصلحة المواطن أولًا.
وأشار حسونة ، إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع اسعار السلع فى السوق المحلي.
