رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محمد أنور السادات: أزور محافظات وأعقد لقاءات بقوى سياسية لـ«جس النبض» قبل الترشح للرئاسة (حوار)

محرر «النبأ» في حواره
محرر «النبأ» في حواره مع «السادات»


 القوات المسلحة والإعلام والأجهزة الأمنية ستدعم السيسي لو ترشح للرئاسة مرة ثانية


عضو بالبرلمان يعد كتابًا باسم «لماذا حلايب وشلاتين سودانية» على طريقة «تيران وصنافير سعودية»


انتقادي لتعيين أفراد من الشرطة والجيش في الوظائف المدنية وراء الإطاحة بي من «مجلس النواب»


البرلمان لن يسقط عضوية نواب جدد.. وما سيحدث مجرد «شدة ودن بسيطة»


مصر لابد أن يكون بها تداول للسلطة ليس بموت الرئيس أو اغتياله أو عزله ولكن بـ«الديمقراطية الحقيقية»


استعنت بـ6 شباب لإعداد برنامج انتخابي.. والحل الأمني آخر طرق مواجهة الإرهاب


من الخطأ تأليه الرئيس والقول دائمًا أنه الأصلح والأنسب.. و«اللى عنده حاجة ضدى يطلعها»


البرلمان كان يرانى أقود حملة لـ«التمرد والعصيان» على ممارسة الحكومة


قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، والنائب البرلماني السابق، إنه يزور الآن بعض المحافظات، ويعقد لقاءات مع القوى السياسية والشبابية لـ«جس النبض» قبل الترشح في الانتخابات الرئاسية «رسميًا».


وأضاف «السادات»، أن عبد الفتاح السيسي لو ترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون مرشحًا قويًا، خاصة أنه سيجد دعمًا من القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والإعلام، وإلى تفاصيل الحوار:  


بداية.. ما الدافع وراء تفكيرك في الترشح للانتخابات الرئاسية؟

الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة حق دستوري لأي شخص تنطبق عليه شروط الترشح، وأن يكون لديه من الخبرة والكفاءة التى تسمح له بالتقدم، ومن خلال تجربتي على مدار 15 عاما نائبا بالبرلمان لثلاث دورات متتالية، ومشاركتى فى العديد من الفعاليات سواء المحلية أو الدولية، فكرت جديًا فى هذا الأمر، بعد أن طلب مني كثيرون بعد خروجى من البرلمان، أن أفكر فى الترشح للرئاسة، فموضوع الترشح ليس سهلا، أو بسيطا، وحاليا أقوم بدراسة هذا القرار جديًا، من خلال زياراتي لبعض المحافظات ولقائي ببعض القوى الشبابية والسياسية، لكي أعرف ما توجهاتهم بالنسبة لترشحي، ويوجد حاليًا فريق متطوع يعكف على إعداد برنامج وخطط فى حالة إذا قررت الترشح نهائيًا، كما أن هذا البرنامج سيحمل رسالة للشعب عن سبب ترشحي للرئاسة، وما الذي سأسعى إلى تحقيقه، وهذا الجهد الذي يبذل من هذا الفريق سيكون متاحًا لأي شخص آخر تكون فرصه أفضل للترشح للرئاسة، ولا يوجد عندى مانع من أقدم له هذا البرنامج؛ خاصة أن هناك أمورًا كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة.


تحدثت عن جلوسك مع بعض القوى الحزبية.. هل قمت بضم أبناء التيار الإسلامى؟

لم أعقد إلى الآن أية لقاءات مع أحزاب تيار الإسلام السياسي، ولكن جميع من جلست معهم أحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية.


ما الذى دار بينك وبين الأحزاب الليبرالية في هذه اللقاءات.. وهل تم طرح أسماء أخرى للترشح؟

اللقاءات التى دارت بينى وبين القوى الثورية كان يطرح فيها بعض الأسماء مثل المحامى خالد على، وحمدين صباحى، والسفير معصوم مرزوق، والفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، ولكن لم يحدد أي حزب موقفه لتدعيم أو الاتفاق على مرشح بعينه في هذه الانتخابات، وكل ما دار بيننا مجرد تشاورات وتفاهمات وأخذ رأيهم فى فكرة الترشح.


ما أهم الخطوط العريضة التي سيضمها برنامجك الانتخابى؟

هناك برنامج متكامل مستوحى من دستور 2014، الذى استفتى عليه الشعب، وأرى أن هذا الدستور احتوى على كثير من الأمور التي لم تتحقق منه نهائيًا، فالبرنامج الخاص بى لن يخرج عن دولة القانون والعدالة، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، والأمل فى إصلاحات حقيقية يلمسها المواطن المصري فى حياته المعيشية، وأفضل الانتظار لحين انتهاء الفريق من إعداد البرنامج، والوقوف على رؤى لعرضها على الرأى العام.


هل ستستعين ببعض الشخصيات المعروفة فى إعداد هذا البرنامج؟

استعنت بمجموعة متطوعة من الشباب لا تتعدى أعمارهم 45 عاما كل فى مجال اختصاصه، ويبلغ عددهم 6 أشخاص، ويعكفون منذ حوالى شهرين على إعداد هذه الرؤى والسياسات التى سيتم طرحها على الرأي العام من الواقع الذي نعيشه، والمستقبل الذي نطمح أن نصل إليه.


من وجهة نظرك ما السبب فى عدم إعلان أي شخص الترشح لهذه الانتخابات حتى الآن؟

من الممكن أن يكون البعض يدرسون الفرص المناسبة، وربما البعض يريد أن يطمئن إلى الضمانات الحقيقية التي ستتوفر فى هذه الانتخابات من ناحية الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الانتخابات، والمتابعة والمراقبة المحلية والدولية، فربما الجميع ينتظر إذا كان هناك شروط بعينها تفرض، وربما يكون هناك مشاورات تتم فى الغرف المغلقة لا نعلم عنها شيئا، ونفاجأ بمرشح أو اثنين يتم التوافق المجتمعى عليهما.


وهل الوضع السياسي الحالي لعب دورا فى عدم إعلان أي شخص الترشح لهذه الانتخابات؟

بالطبع.. خاصة أننا سنكون أمام مرشح قوى تدعمه كل المؤسسات على رأسهم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ويستخدم جميع مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام لتدعيمه بقوة، وهذا يعقد الأمر ويجعله صعبا، لذلك الكل يفكر أكثر من مرة قبل أن يعلن نفسه للترشح.


إذا تقصد أن من يرشح نفسه أمام السيسي لن يحظى بفرصة في المنافسة الشريفة؟

لابد أن يكون هناك ضمانات حقيقية فى هذه الانتخابات، وحيادية من كل هذه المؤسسات والأجهزة الأمنية، وإلا ستكون هذه الانتخابات شكلية وصورية، ولا بد أن يكون هناك خط فاصل مثلما يحدث فى كل دول العالم، وذلك من خلال احترام المؤسسات لرأي الشعب وما يتم اختياره بمعرفة الناس، وأتساءل: هل هذه الأجهزة والمؤسسات ستكون حيادية فى هذه الانتخابات؟ أم ستدعم السيسي بقوة لتوليه الرئاسة؟، وهذا الأمر سنراه فى الفترة القادمة، كما أن هناك شكوكا وعدم اطمئنان للبعض بعدم وجود حيادية من هذه الأجهزة، وهذا واضح فى هذه الفترة من خلال عملية التمهيد لإعادة ترشيح الرئيس السيسي، ولكن نتمنى أن تكون هذه الأجهزة والمؤسسات تعى جيدا أن الرئيس السيسي مثل كل الرؤساء مهما كانت النجاحات التي حققها أو الإخفاقات، فهو محكوم وفقا للدستور، بمدتين فقط في الرئاسة، وسيكون هناك رئيس آخر، كما أنه من الخطأ تأليه الرئيس السيسي، والترديد دائمًا أنه الأصلح والأنسب، وأنه لا يوجد غيره، كما أننا عانينا على مدار السنوات السابقة منذ عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، من هذا الأمر، وحتى الآن ندفع الثمن، فمصر لابد أن يكون بها تداول للسلطة، ليس بموت الرئيس أو اغتياله أو عزله، ولكن عن طريق الديمقراطية الحقيقية التى حددها الدستور، وأن يلتزم الجميع بـ«الحيادية والشفافية».


هل تتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات فى الدستور لمد فترة الرئيس؟

هذا الكلام تردد كثيرا من بعض النواب والسياسيين، وأرى أن مثل هذا الكلام يجب أن يتوقف، ومن العيب الاستمرار فيه؛ لأن الدستور واضح وحدد مدة الرئيس، كما أن هناك مادة في الدستور تحظر تعديل مواد الدستور، وخاصة المتعلقة بالحقوق والحريات ومدة الرئيس، فإذا كان هؤلاء يريدون وطنًا حقيقيًا، فيجب أن يتوقفوا عن مثل هذا الكلام، ويجب على الرئيس أن يكون له موقف من هذا الكلام، وأن يعلن أن هناك دستورًا يجب احترامه.


يردد البعض أن المؤسسة العسكرية لن تسمح لأي مدني بتولي الحكم.. هل تتفق مع هذا القول؟

لا أتفق مع هذه المقولة، وكل المصريين يشعرون دائما بالفخر والامتنان للمؤسسة العسكرية، والجهود التي تبذلها سواء فى الحرب أو السلام، ولكن مستقبل أي دولة من الدول المتحضرة، في أن يكون لها رئيس منتخب سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، فالمؤسسة العسكرية تعمل تحت أى رئيس يتولى حكم الدولة، أما مسألة أنه لابد أن تحكم المؤسسة العسكرية فهذا الكلام من الممكن أن يكون مقبولًا أيام ثورة يوليو التي حررتنا من الاحتلال، وهي مرحلة تختلف عما نحن فيه الآن.


فى حالة توافر الضمانات الحقيقية في الانتخابات الرئاسية.. هل ستعلن الترشح فعليا؟

بالطبع إذا توافرت الضمانات، ووجد نوعًا من التوافق المجتمعي على ترشحى وهذا ما سأشعر به من خلال جولاتى التى أقوم بها فى المحافظات؛ لمعرفة مدى التوافق المجتمعى، وأيضا جس نبض بعض الجماعات والروابط الشبابية، وإذا شعرت أن هذه الانتخابات ستكون من خلال منافسة شفافة والإعلام سيكون محايدا وسيسمح للجميع أن يبدى رأيه وأن يكون هناك مناظرات تلفزيونية، فهذا سيجعلني أتخذ قرار الترشح، ولكن إلى الآن لم أحدد بعد، ولم أتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص الترشح لانتخابات 2018.


هل تخشى أن تشهد الفترة القادمة حملات تشويه ضدك؟

أصبح من الشائع كل يوم، إطلاق الاتهامات على المصريين الذين يختلفون فى الرأي، ووصفهم بـ«الخيانة والعمالة»، وللأسف وصلنا إلى مستوى رديء، والوضع أصبح «مقززًا جدًا»، وأقول دائما «اللى عنده حاجة ضدى يطلعها ما فيش حد كبير على المحاسبة»، يوجد لدينا نائب عام وقضاة، ومن يمتلك أي دليل ضد أى شخص يتقدم به فورا إلى النائب العام بدلا من التشهير به والإساءة له عبر وسائل الإعلام، ولكن أرى أنهم لا يمتلكون أي شىء وكلها حملات تشويه وتشهير، ويجب أن يتوقف هذا فورا، وكفانا انقسامات، وكل هذا لن يفيد، ولكن يضر كل المصريين.


في حالة ترشحك للرئاسة.. كيف سيكون موقفك من الإخوان؟

جماعة الإخوان المسلمين أساءت لنفسها وللمصريين كلهم، وعشنا تجربة كانت صعبة جدا، وهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة من الإخوان نفسها، وأن تعتذر للشعب المصرى على ما بدر منها؛ حتى يكون هناك فرصة لطرح أى نوع من المساحة لضم الذين ينتمون لتيار الإسلام السياسي، وأن تعلن الجماعة التزامها بالدستور، ونبذ العنف، ولكن قبل ذلك سيكون صعبا جدا طرح مساحة للإخوان؛ لأن المصريين عانوا على مدار السنوات الماضية من التجربة القاسية التي مرت بها مصر سواء حكم الإخوان أو ما قبلها وما بعدها، فالمسألة تحتاج إلى أن نفهم أن الفرصة مواتية، ولابد أن يكون هناك نوع من تحقيق العدالة الانتقالية والتى  نص عليها الدستور.


هل تقصد أنك مع التصالح مع الإخوان إذا اعتذروا للشعب المصري؟

أنا مع إتاحة الفرصة لجميع المصريين سواء الذين ينتمون إلى ما قبل ثورة 25  يناير، أو ما بعدها، طالما أنهم سيحترمون الدستور والقانون وينبذون العنف، فلا بد من إتاحة الفرصة لكل المصريين سواء الإخوان أو غيرهم بأن يشاركوا فى بناء الدولة، وأن يمارسوا حريتهم فى الدور السياسي والاجتماعي تحت أعين الدولة.


ترامب تحدث عن أنه سيدرج الإخوان جماعة إرهابية ولكن لم يحدث حتى الآن.. ما تعليقك على ذلك؟

لن يستطيع «ترامب» اتخاذ هذا القرار، ولن يحدث نهائيًا، لأن الأمريكان لن يقدروا على تصنيف أى جماعة إرهابية طالما أنهم لا يملكون أية أدلة ومستندات موثقة تدل على أن الإخوان شاركوا فى عمليات إرهابية، ويجب على مصر أن تقدم هذه المستندات، ثم إن هناك أمرًا آخر، وهو أن الجماعة لها تنظيماتها فى جميع دول العالم، ولم تمارس العنف وتعمل بشرعية، والإدارة الأمريكية وجدت أنها لو أتخذت هذا القرار، ستصدم بهذه التنظيمات فى جميع الدول، وهو ما سيضرها.


هل الإخوان تعد شماعة الحكومة والنظام لتعليق أي إخفاقات عليها؟

لا.. ولكن الظروف الإقليمية المتعلقة بزيادة العمليات الإرهابية ساعدت النظام أن يتخذ بعضًا من الإجراءات الاحترازية، وبعض منها انتهك الحقوق والحريات، فمحاربة الإرهاب أعطت مساحة للنظام لفرض حالة الطوارئ، وسن قوانين، واتخاذ إجراءات احترازية خاصة بـ«الحبس الاحتياطى»، وأتمنى أن يفكر النظام فى حلول أخرى لإعادة السلام المجتمعى للمصريين جميعا، فهناك ظلم تعرض له بعض الشباب وإساءة استخدام السلطة، فيجب إعادة النظر في كثير من الأمور التي تم اتخاذها فى الفترة الماضية، وأطالب النظام بالإفراج عن كل الشباب الذين تظاهروا بكل سلمية بدون عنف، سواء دفاعًا عن تيران وصنافير، أو أية من القضايا الوطنية، ولا بد أن يفرج عن المحبوسين احتياطيا أيضا.


ما تقييمك لمجلس النواب؟

من الواضح أن مجلس النواب تحركه أجهزة خارجية، فالنظام الانتخابي للبرلمان كان واضحا فيه أن المجلس لن يكون كما نص عليه الدستور باعتباره سلطة مستقلة بالمعنى الحقيقي، ويكون لديه القدرة على ممارسة اختصاصاته وصلاحيته، وتجربتى التى عشتها فى البرلمان أنه من الصعب أن تمارس دورك كنائب حقيقى وتستجوب الحكومة، وتطرح موضوعات وترفض موضوعات، فلا يوجد إرادة في إدارة البرلمان لتحقيق هذا، ولمست ذلك من خلال رئاستي للجنة حقوق الإنسان التى تم تعطيل عملها وشلها تماما وفرض قيود على حركتها، التى كان من المفترض أنها تكون الباب الطبيعي لأي مواطن صاحب استغاثة، ولكن للأسف لم أستطع كرئيس لجنة من ممارسة دورى وكذلك الأعضاء، ولذلك تقدمت باستقالتى من رئاستها.


هل حديثك عن امتيازات القوات المسلحة وراء الإطاحة بك من المجلس؟

منذ اليوم الأول لي فى البرلمان، وفوزى برئاسة لجنة حقوق الإنسان، كان واضحا جدًا أن تواجدي ليس على رغبة رئيس المجلس، ولا من هم خارجه، ولم يكن هذا فقط سبب الغضب مني؛ بل نتيجة استمراري فى فتح موضوعات لم تعجب المجلس، مثل الموازنة الداخلية للمجلس، وشراء سيارات مصفحة، وبعد حديثي عن هذا الأمر تراجعوا عن شراء السيارات وقاموا بإعادة الأموال، ما يؤكد أننى كنت على صواب، وإثارتي لموضوعات أيضا خاصة بالتعيينات التي تتم لبعض من أفراد الشرطة والقوات المسلحة في بعض الوظائف المدنية الآن، وكنت أرى أن هذا لا يجب أن يتم، وأن يتم فتح فرصة للشباب لتقلد هذه الأماكن، وكل الموضوعات التى أثرتها داخل النواب لم تحظ بالقبول داخل المجلس، وزاد من غضب من هم خارج، وكان واضحًا أنه كان هناك نوع من التربص و«التلكيك» من أجل إخراجي من المجلس، لأنهم كان يرون أنني كنت أقود حملة من النواب داخل المجلس للتمرد والعصيان على الممارسات التى تتم من الحكومة سواء من أجهزتها، والمجلس أيضا، فكان لابد من إسكاتي، وإخراجي من البرلمان، وإرسال رسالة لكل الأعضاء أنه غير مسموح أن يكون هناك نوع من ممارسة الدور الحقيقى للنائب إلا فى حدود اللى مسموح.


هل جلست مع رئيس المجلس منفردا لتوضيح وجهة نظرك؟

جلست معه كثيرًا، وتحدثنا فى تقييد لجنة حقوق الإنسان وعدم قدرتها على العمل، فكان يجيب بأنه سيحل المشكلة ويقول «حاضر.. وهنوافق على مذكرات زيارة السجون واستدعاء وزير الداخلية.. ولكن لم يحدث أى شيء»، ثم جلست معه كثيرا ولكن دون جدوى، وكان يقول لي دائما: «أنت كثير المشاكل والطلبات.. وعايز تتدخل فى أعمال كثيرة خاصة باللجان داخل المجلس»، ولكني لم أهتم بهذه الرسائل، وكنت أمارس دوري لأنني منتخب من الشعب، ولست من قائمة، أو معين.


وما السبب فى امتناعك عن الحديث لوسائل الإعلام بعد الإطاحة بك من البرلمان؟

لم أختف، ولم أمتنع عن الإعلام، ولكن بعد خروجي من المجلس، أسدلت الستارة بتوجيهات لكل وسائل الإعلام بعدم استضافتي، وما حدث معى «مش بيهزني»، فأنا لست نادما على خروجى من البرلمان، ولكن سعيد جدا؛ لأنه لا يجوز أبدًا أن أستمر فيه كنائب مجرد «ديكور» أو عملية شكلية.


هل تتوقع أن يتكرر السيناريو الذى حدث معك مع نواب آخرين؟

لا أتوقع ذلك، انتهى زمن خروج أي نائب أو إسقاط عضويته، لأن المسألة كلها كانت فى شخصى أنا فقط منذ بداية دخولي المجلس، والاعتراض على تواجدى به من قبل البعض، وما حدث معى رسالة للنواب، ولن يكون هناك عقاب لأي نائب سواء من تكتل 25 30، وما سيحدث فقط هو «شدة ودن بسيطة».


ما السبب الحقيقي وراء الصدام المستمر بين مصطفى بكري وعائلة السادات؟

الصدام ليس لنا ذنب فيه، فهو رجل يعتز بناصريته وله مواقفه من الرئيس السادات ومن الواضح أنها انتقلت إلى كل عائلة السادات، كما أن مصطفى بكرى معروف لدى العامة والخاصة بمواقفه، وأنه ينقلب على الجميع، وهذا رأيناه فى زمن مبارك وأسرته التى كان على علاقة طيبة بهم ثم انقلب عليهم فى الآخر، فهذه مواقفه عبر الأزمنة والحكام، وبكرى يكفيه فخرا أنه وزع على النواب داخل المجلس كتاب «لماذا تيران وصنافير سعودية؟»، وهو نائب يمثل الشعب، وأعتقد أن هناك كتابا آخر يعد داخل النواب الآن يحمل اسم «لماذا حلايب وشلاتين سوادنية؟»، وهذا ما علمت به ولكن لا أعرف من هو النائب الذي يقوم بإعداده حاليا، فمصطفى بكري يستطيع أن يفعل أي شىء وهو يجد مخرجًا ومبررًا لكل تصرفاته.


وكيف ترى تقدم مصر فى محاربتها للإرهاب؟

مع تقديرنا لشهدائنا الذين يسقطون من الجيش والشرطة والتضحيات الكبيرة التي تقدم، لكن أرى أنه لابد من تقوية أجهزة المعلومات وتواصلها مع بعضها البعض من خلال مراجعة للاستراتيجية مكافحة الإرهاب، فأرى أن ما حدث خلال الفترة الماضية، من تكرار الحوادث يتطلب منا أن تكون هناك مراجعة جدية لكل الخطط والاستراتيجيات التي تتم على مستوى الجمهورية وخاصة فى سيناء، وأن تسمح الدولة أن يكون هناك لدور لمنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة الإرهاب.


ولكن الدولة ترفض هذه المنظمات.. كيف ترى ذلك؟

منظمات المجتمع المدنى التى تعمل طبقا للقانون وتحت إشراف أعين الدولة لابد من تشجيعها ومساعدتها لأنها تقوم بدور كبير جدا فى القرى والمحافظات، وتقوم بمشروعات كبيرة فى التعليم والصحة، فهذه المنظمات عمود من أعمدة مستقبل التنمية فى مصر، كما أن خطة استيراتيجية التنمية 2030 يوجد بها باب كامل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى، فليس من المعقول أن نقول هذا الكلام، ويحدث على  الأرض العكس، فهناك خنق وتضييق على حركة الجمعيات وملاحقة رؤسائها قضائيا.


هل الحل الأمنى هو الأمثل للقضاء على الإرهاب؟

بالطبع لا.. الحل الأمنى يكون آخر الحلول فى مواجهة الإرهاب، ولابد أن يكون هناك حلول أخرى تتعلق بتجديد الفكر والخطاب الدينى، من خلال الثقافة والمعرفة، وتطوير التعليم، ومن خلال الإعلام، ولابد أن يسير كل هذا بالتوازي مع الحل الأمنى.


كيف تنظر إلى حماس؟

أنا مش فاهم، هل حماس عدو أم صديق، فالإعلام يتحدث عن دعم حماس للجماعات الإرهابية من خلال الأنفاق ومدهم بالسلاح، وفي نفس الوقت الحكومة وأجهزة الدولة تجلس مع قيادات حماس بالقاهرة، وتنسق معهم، فمشكلة مصر الحقيقة أنه لا توجد شفافية فى إتاحة المعلومات، والواحد «تايه.. مش يحصل على معلومة واحدة صحيحة»، والحكومة لازم تعلن موقفها من حماس.