رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المخابرات البريطانية وأصابع الاتهام فى مقتل ريجينى

مصطفى أبوزيد
مصطفى أبوزيد


بعد مرور تقريبًا عام على مقتل الباحث الإيطالى ريجينى بمصر، وبعد العديد من الزيارات التى تمت من جانب الوفد المصرى لإيطاليا والجانب الإيطالى لمصر فى إطار التعاون المشترك لفك طلاسم تلك القضية التى استحودت على اهتمام الرأى العالم المحلى والعالمى فى ظل توجيه الاتهام المباشر الى الأمن المصرى دون وجود أدلة مادية على تؤكد ذلك الاتهام بضلوع الأمن المصرى فى قتل الشاب الإيطالى، والذى كان يعمل على دراسة بحثية فى مجال أوضاع وحقوق العمال فى مصر فى إطار اهتمامه بالحقوق العمالية بالدول العربية التى قامت بها  الثورات، ومدى تأثير ذلك على حقوقهم وعملهم نتيجة الحروب والقتال فى الدول العربية التى شهدت نزاعات مسلحة.

 

ولكن فى ظل التراشق الإعلامى الذى حدث فى تلك القضية من الجانب الإيطالى والجانب المصرى قبل بداية التحقيقات الفعلية من جانب النيابة العامة المصرية، وبعد ذلك تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتعاون فى التحقيقات، ولكن الإعلام لم ينتظر عن ما ستسفر عنه التحقيقات وبات يكيل الاتهامات هنا وهناك ولهذا قامت إيطاليا ببعض الإجراءات التصعيدية أهمها سحب السفير الإيطالى حتى الأن.

 

وبات الأمر محير للغاية فماهو الدافع للأمن المصرى أن يقوم بقتل ريجينى هل هو يعمل لجهة مخابراتية وبوجوده بالقاهرة يضر بالأمن القومى المصرى، وأن كان كذلك كان الأولى بالأمن المصرى القبض عليه لاستجوابه لاستخلاص المعلومات التى لديه لا أن تقتله، وكانت القضية ستمشى فى الإطار الطبيعى لمثل تلك الحالات خاصة فى ظل العلاقات القوية التى تربط إيطاليا بمصر سياسيا واقتصاديا على خلفية التعاون الاقتصادى فى اكتشاف حقول الغاز عن طريق شركة "إينى" الإيطالية التى من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها فى حقول الغاز الى 3.5 مليار دولار فهنا المنطق يفرض أن تكون العلاقات بين البلدين فى غاية الانسجام والمتانة.

 

ولكن فى ظل الأحداث المتلاحقة الكل أغفل نقطة فى غاية الأهمية وهى عدم تعاون بريطانيا مع إيطاليا مثمثلة فى الاستخبارات البريطانية وجامعة كمبريدج والتى بدأ ريجينى حياته البحثية دارسا فيها عن النشاط العمالى ودور الكيانات والتنظيمات العمالية فى البلدان العربية، خاصة التى تعانى من ويلات الحروب والنزاع المسلح وبالتالى تلك الابحاث تقع فى إهتمام دوائر الاستخبارات البريطانية وهذا ماأنعكس جليا فى عدم إبداء أى تعاون من الجانب البريطانى والمماطلة حتى فى الرد على المطالبات من الجانب الإيطالى بشأن تلك القضية الذى معه يضع بريطانيا فى دائرة الإتهام أن لها يد بطريق مباشر أو غير مباشر فى قتل الباحت الإيطالى ريجينى لأسباب سياسية خاصة بعد النمو المتزايد فى العلاقات بين مصر وإيطاليا، وهذا الذى وصل اليه بعض نواب البرلمان الإيطالى ورؤساء أحزاب ومسئوليين سابقيين وحاليين أن الأمن المصرى ليس له أى دوافع للقيام بتلك الجريمة وبالتالى بدأت القضية تأخذ منحنى أخر صوب بريطانيا وإتهامها بالقيام بتلك الجريمة بسبب اتهام جامعة كابمريدج بإخفاء معلومات عن الشاب الإيطالى والتى كانت طلبتها الحكومة الإيطالية

 

إن تلك القضية قد أثرت بشكل كبير على التواجد الإيطالى سياسيا فى ليبيا بسبب عدم وجود السفير الإيطالى الذى أفسح المجال لتدخل فرنسا بشكل واسع وهناك العديد من المطالبات من البرلمان الإيطالى بضرورة عودة السفير الإيطالى للقاهرة لعدم فقدان مكانتها ودورها خاصة أن ليبيا هى محور إهتمام تاريخى بالنسبة لإيطاليا على كل الايام المقبلة ستسفر عن الكثير من المفأجات التى ربما تكشف لغز تلك القضية.