غادة والي «تذبح» أصحاب المعاشات بـ«قانون بطرس غالي»

يعيش «أصحاب المعاشات» معاناة خاصة، كانت الحكومة وتصريحاتها «الوردية» دائمًا سببًا فيها، فهذه الفئة «المهمشة» تلاحقها كتلة كبيرة من الأزمات، أهمها: انعدام الخدمات الصحية في مستشفيات التأمين الصحي، وضعف قيمة المعاشات التي لا تتناسب مع «تغول» الأسعار الذي طال جميع متطلبات الحياة اليومية التي لا غنى عنها.

لم تتوقف معاناة «أصحاب المعاشات» عند المشكلات السابقة؛ بل وصلت تلك الأزمات إلى وجود قوانين تقلص المميزات «النسبية» الخاصة بهذه الفئة.

السياسات السابقة دفعت هذه الفئة؛ لرسم سيناريوهات عدة  لمواجهة الحكومة، والتي تمثلها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خاصة أن أصحاب المعاشات لم يحددوا «سقفًا معينًا» للتصعيد، بعدما فشلت الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة «15%»، بحد أدنى 150 جنيهًا، في تهدئة الأجواء؛ بسبب موجة ارتفاع الأسعار.

اللافت للأمر، أن قانون «التأمينات الموحد» الذي حرك غضب «أصحاب المعاشات» وضعت الحكومة حوله هالة من الغموض، ولم تكشف عنه بشكل نهائي حتى هذه اللحظة مكتفية بعدد من النقاط والملامح، فى ظل تشكيك وتأكيد من الخبراء بأنه نسخة من مشروع قانون بطرس غالى، وزير المالية في عهد «مبارك».

وتدور ملامح مسودة قانون «التأمينات الموحد» بحسب ما تيسر إعلانه حول عدد من النقاط، أبرزها دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتضم المسودة مواد لمراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وجميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، وكذلك فض التشابكات المالية بينهما، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية.

وتتضمن المسودة أيضًا: دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدًا لا يقل عن معدل التضخم، مضافًا إليه سعر الخصم الاكتوارى، ويكون مؤثرا رئيسيا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

ويقدر عدد «أصحاب المعاشات»  بنحو 9 ملايين مواطن بما يمثل 40% من المصريين بما يجعلهم قوة لا يستهان بها، ويشكلون تحديا كبيرًا أمام الحكومة، إذ يرى عدد من الخبراء أن الحل هو الاستجابة لمطالب «أصحاب المعاشات»، وعدم تجاهل تلك المطالب، محذرين من غضب هذه الفئة.

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد «أصحاب المعاشات»، إن حالة أصحاب المعاشات تتدهور بشكل يومي،  مشيرًا إلى أنهم يتعرضون  لـ«جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن مشاكل أصحاب المعاشات ليست فقط في الدواء وانخفاض قيمة المعاشات، ولكن في الأموال التى تم تبديدها على يد وزارتي المالية والتضامن قائلًا: «لن تتحسن أحوالنا إلا بحساب ومساءلة كل من اعتدوا على أموالنا، وهذا لن يتم في ظل الظروف السياسية الراهنة، وأهمها أنه لم يعد لدينا من يحمينا ومن يسأل على أموالنا أو من يحاسب أو حتى من يستمع إلينا».

وتابع: «نحن نناقش آلية للدفاع عن أنفسنا بكل ما نملك، وهنحتج ونتظاهر وهيقعدوا يقولونا الإرهاب الإرهاب.. هنقولهم الفساد الفساد.. ما هو ده زي ده».

بدوره، قال حسين عبد الرحمن، صاحب رابطة «مشروع المعاشات»، إنه قرر وعدد من أصحاب المعاشات إنشاء رابطة تجمع «أموال من أصحاب المعاشات»؛ لإنشاء مشاريع مثل مدارس خاصة ومستشفيات، واستصلاح أراضي وتسمين عجول، وتربية دواجن، في محاولة للتعامل مع ضعف قيمة المعاشات.

وأضاف «عبد الرحمن» أن المشكلة الأبرز التي يعاني منها «أصحاب المعاشات»، هي ضعف قيمة المعاشات التي لا تتناسب مع الحياة اليومية، والظروف الاقتصادية، والخدمة الطبية السيئة بالمستشفيات التابعة للتأمين، لاسيما بعد قرار وزير الصحة الحالى، عماد الدين راضي، بتخفيض قيمة الأدوية  المدعمة.

وتابع عبد الرحمن: «أنا مريض سكر وضغط ودهون على الكبد.. وكان يتم صرف 6 أصناف من الأدوية، وبعد قرار الوزير أصبحوا أربعة، وتمت زيادة سعر الأنسولين إلى الضعف»، مضيفا معظمنا يتجاوز سنه عن الـ60 عاما ومرضى يضطرون إلى البحث عن ماكينة تصوير للروشتات لصرف الأدوية الشهرية فى كل مرة بعدما منعت الوزارة صرف صورة الروشتة وأصلها بحجة توفير النفقات.

وأشار  أمين عام ائتلاف أصحاب المعاشات، مسلم أبو الغيط، إلى أن هناك أزمة  تتركز في انعدام تواصل الحكومة مع أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنها  تتقاعس عن القيام بأي خدمة لهذه الفئة لأنها تدفع اشتراكات كثيرة بحسب القانون الحالي، لذلك هي تبحث تغيير القانون الحالي بأى طريقة لتقليل قيمة الأموال التي تدفعها، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، وتحميل العامل مسئولية تأمين نفسه وكأنه قطاع خاص.

وأضاف «أبو الغيط»، في تصريح خاص لـ«النبأ»، هذا القانون لم يعرض حتى الآن على ممثلين عن  أصحاب المعاشات، قائلًا: «الدول العربية والأجنبية تستعين بخبراء من التأمينات من مصر، واحنا بنجيب منظمات أجنبية.. مش فاهمين شيء في التأمينات وتتم مناقشته وتمريره من  مجلس نواب لا يفقه شيئا في التأمينات ولا يعرف القوانين».  

وتابع: وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، جاءت بقانون 135 الذي تم إلغاؤه بعد محاولات مستميتة من جديد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذي تناقشه حاليًا، مضيفًا أن هذا المشروع جاء لصالح الحكومة التي تريد تقليل حجم اشتراكاتها وزيادة قيمة الرسوم الاشتراكية للفرد».

وأضاف: «القوانين التي يقومون باختراعها تهدر الجانب الاجتماعي التكافلي وتقوم على أن الزوجة هي الوريث الأوحد وعدم أحقية الابنة في المعاش في حالة طلاقها أكثر من مرة».

وأشار قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إلى أن «أصحاب المعاشات» سيستمرون في المشكلات التي يعانون منها إلى أن يتوفاهم الله، مضيفًا أن صاحب المعاش يحتاج مصروفات أكثر والمعاش يقل بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف، أن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، و«مبارك» كانا يستمعان إلى أصحاب المعاشات، ويستجيبان، قائلًا: «على عكس المسئولين الحاليين، قلبهم جامد».

وتابع أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد لا يتضمن إلا مواد «الحرمان».