السيسي.. المغامر الجرئ (ملف شامل)

«المنقذ» هو اللقب الذي أطلقه قطاع كبير من المصريين على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه – من وجهة نظرهم – أنقذ مصر من حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهموها بالفشل في إدارة الدولة، والسعي لأخونة مؤسساتها، وتغيير الهوية المصرية، والانزلاق بمصر إلى مصير سوريا والعراق وليبيا، وغيرها من الدول التي مزقتها الصراعات الطائفية والمذهبية، وأسقطت جيوشها الوطنية.

وبعد وصوله للحكم، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الإجراءات منها تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، والدخول في حرب مفتوحة مع تيارات الإسلام السياسي، دون أن يخشى على حياته، كما نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وشارك كل من السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر.

هذه الإجراءات وصفها مؤيدو «السيسي» بالجريئة والضرورية والمهمة، فيما اعتبرها آخرون، مغامرات غير محسوبة النتائج.

1- «المشروعات القومية».. حلم الرئيس لبناء «مصر الجديدة»

من أهم المشروعات التي أطلقها الرئيس السيسي منذ وصوله للحكم، مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروع القومي لشبكة الطرق، وإنشاء المحطة النووية في الضبعة، والمشروع القومي للكهرباء، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، و المشروع القومي للمدن الجديدة والإسكان الاجتماعي، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمركز اللوجستي العالمي للحبوب، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الإقتصادي.

وتباينت مواقف خبراء الاقتصاد من هذه المشروعات، فبعضهم اعتبرها ضرورية ومهمة لخروج الاقتصاد المصري من أزماته المزمنة، فيما اعتبرها آخرون أنها غير ضرورية وغير مهمة، وكان يمكن تأجيلها.

وتقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن كل هذه الإجراءات كانت مهمة وضرورية، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي كان مفيدا للاقتصاد المصري.

وأضافت «الحماقي»، أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي أدى إلى ارتفاع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري في العالم، وزيادة الثقة فيه، بحيث إنه أصبح قادرا على الحصول على تمويل من أي جهة دولية، إلا أنه كان يمكن الاستفادة من برنامج الصندوق بشكل أفضل وأكبر، من خلال  اختيار السياسات الاقتصادية التي تناسب ظروف البلد، ووضع إستراتيجية واضحة ومحددة، واستغلال مرونة الصندوق، بدلا من تنفيذ تعليماته بحذافيرها.

وأكدت أستاذ الاقتصاد، أنه كان يمكن الاستفادة بدرجة أكبر من تحرير سعر الصرف، لو قامت مصر بقيادة الإصلاحات بدلا من الصندوق، مؤكدة أنه كان يمكن الوصول إلى نتائج أفضل لو تمت إدارة الموارد الاقتصادية بشكل أفضل.

ولفتت «الحماقي»، إلى أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى كان مهما وحيويًا وضروريا للغاية، مؤكدة أن هذه المشروعات سوف تنقل مصر إلى آفاق أفضل، فيما يتعلق بمستقبل التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات زادت من استغلال الموارد الاقتصادية المعطلة في مصر، من خلال استغلال المزيد من الأراضي غير المستغلة، إلا أنه كان يمكن رفع كفاءة التنفيذ أكثر من ذلك.

أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فقال إن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن رهان الحكومة على المشروعات القومية هو رهان خاسر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لن يكون لها أي مردود اقتصادي على غالبية المصريين، لأنها لا تخدم سوى نسبة قليلة جدا من السكان.

2- «تيران وصنافير» والتشكيك فى وطنية السيسى

صدق الرئيس السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، رغم رفض قطاع كبير من الشعب لهذه الخطوة، ما جعل بعض المنتمين للتيار المدني يتهمونه بالتفريط في الأرض، ويشككون في وطنيته.

ويقول الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يمكن معرفة كيفية تأثير قضية جزيرتي تيران وصنافير على شعبية الرئيس إلا من خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد رئيس في العالم يحظى بإجماع الناس.

وأضاف «المغازي»، أنه عندما يقوم أي رئيس باتخاذ إجراءات لمعالجة الجراح، سيكون هناك من يؤيده، وهناك من يعارضه، ويمكن أن تنزل شعبيته من 90% إلى 80% مثلا، لكن تظل الانتخابات الرئاسية، هي المقياس الوحيد لمعرفة شعبية الرئيس، كما يجب أن يكون التقييم «موضوعيًا»، ويشمل الجوانب السلبية والإيجابية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن هناك أشياء إيجابية كبيرة جدا يتم إنجازها الآن، فهناك مشروعات قومية يتم تنفيذها، ولا يوجد أحد في مصر الآن يتحدث عن مشكلة إسكان، لافتًا إلى أن مشروعات إسكان الشباب أصبحت منتشرة في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن التحديات الكبرى في كيفية جذب الاستثمارات، وجذب السياحة، لكي يتم تعديل موازين الاقتصاد.

وأكد «المغازي»، ثقته في الرئيس السيسي وفي الجيش، مشيرا إلى أن الذين رفضوا التضحية بكيلو واحد من أرض مصر، من المستحيل أن يفرطوا في جزيرتين، لافتا إلى أنه كرجل قانون اطلع عن كثير من الوثائق، واكتشف أن هناك وثائق كثيرة لم تقم الحكومة بتقديمها للقضاء تثبت سعودية الجزيرتين، متهما الحكومة بالتقصير، والفشل في توضيح الصورة الحقيقية عن الجزيرتين للرأي العام، والتعامل مع الشعب بعجرفة وتعال، وترك المشكلة تكبر، منوها إلى أن الرئيس يفتقد لحكومة لها طابع سياسي، تستطيع أن تشرح للناس المشكلة وأبعادها.

وعبر «المغازي»، عن رفضه ومعارضته الشديدة لتشكيك بعض المنتمين للقوى الوطنية في وطنية السيسي، مشيرا إلى أنه يعرف الرئيس منذ سبعة سنوات، وأنه من أكبر الشخصيات الوطنية التي قابلها والتقى بها وعاشرها، وأنه تشرف بأنه كان متحدثا باسم الحملة الانتخابية له، مؤكدا أن السيسي رجل وطني من الطراز الفريد.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن الشعب المصري ما زال ينظر للرئيس السيسي على أنه منقذ مصر، مشيرا إلى الشعب عندما يرى حجم المشروعات التي يتم تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمطارات، والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، وافتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وتسليح الجيش المصري، ينسى كل المشاكل التي يعاني منها، لافتًا إلى أنه خلال سنتين أو ثلاثة سوف يتغير الوضع في مصر إلى الأفضل.

بدوره، يؤكد ممدوح رمزي، المفكر المصري، أن الرئيس السيسي غير مسئول عن قضية تيران وصنافير، مشيرا إلى أن القضية مثارة منذ فترة، ولكن كان يجب على الحكومة دراسة الموضوع بشكل كامل، لافتا إلى أن هذه القضية لم تؤثر كثيرا على شعبية الرئيس؛ لأنه يأخذ قراراته بناء على معلومات من الأجهزة المختصة، التي قدمت له مستندات تؤكد سعودية تيران وصنافير.

ورفض «رمزي» بشدة تشكيك البعض في وطنية الرئيس، مؤكدا أن السيسي رجل وطني من الطراز الأول، وأنه أشرف من أن يوجه له هذا الاتهام، واصفا الذين يشككون في وطنية الرئيس بـ«المخرفين».

3- حياة «قاهر الإخوان» فى مرمى نيران الجماعات الإرهابية

دخل السيسي في مواجهة وصراع مع الإخوان المسلمين، وجماعات الإسلام السياسي، منذ أن أطاح بحكم «الجماعة»، ولم يخش من تعرضه لمصير الرؤساء السابقين، حيث تعرض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال في المنشية بالإسكندرية، كما تم اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، في حادث المنصة الشهير، وتعرض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لمحاول اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما تعرض السيسي نفسه لأكثر من محاولة اغتيال منذ عزل محمد مرسي، منها:

في 2016 عندما تمت إحالة 292 شخصا من المنتمين لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس.

وفي نفس العام تم الكشف عن خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خططت الاغتيال الرئيس السيسي في السعودية أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة.

وفي نفس العام تم الكشف عن تحركات قوية لتنظيمات متطرفة لوضع خطة محكمة لاغتيال السيسي أثناء مشاركته في القمة العربية في موريتانيا.

ويقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث، إن العلاقة بين الأنظمة الحاكمة في مصر منذ «عبد الناصر» حتى الآن ذات طبيعة واحدة، مشيرا إلى أن فكر جماعة الإخوان المسلمين قائم على الوصول للحكم، وأن لائحة الجماعة التي أصدرها حسن البنا في مايو 1948 تنص على «إقامة الحكومة الإسلامية، والفرد المسلم، والمرأة المسلمة، واستعادة الوطن المسلوب»، مؤكدا أن السيسي مستهدف من الإخوان والجماعات الدينية، مثله مثل رؤساء مصر السابقين، عبد الناصر، والسادات، ومبارك، لأن هدف الإخوان هو الوصول إلى الحكم، وهم لن يتخلوا عن هذا الهدف.

من جانبه يقول الشيخ أحمد صبح، زعيم المنشقين عن الجماعات الإسلامية، إن الرئيس السيسي هو العدو الأول في العالم للجماعات الإسلامية والإرهابية، لأنه هو الذي أسقط مشروع الإخوان في مصر، وهذا معناه سقوط مشروع الجماعات الإسلامية على مستوى العالم، لأن مصر هي الجائزة الكبرى لدى المخابرات الأجنبية، وهي التي انطلقت منها جماعات الإسلام السياسي على مستوى العالم.

وأشار "صبح"، إلى أن أغلب رموز هذه الجماعات من مصر، مدللًا على ذلك بالشيخ عمر عبد الرحمن، الأب الروحي للجماعة الإسلامية، وأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، وحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد زعيم المنشقين عن الجماعات الإسلامية، أن هذه الجماعات لن تتردد لحظة في اغتيال السيسي إذا استطاعت الوصول له، لكن لن تموت نفسا حتى تستكمل أجلها ورزقها، والأعمار بيد الله، مشيرا إلى أن هناك قنوات تابعة لتلك الجماعات تحرض "ليل نهار" على الرئيس، لافتا إلى أن هذه الجماعات تعادي السيسي أكثر من أي نظام بعد 1952، لأنهم يرون أنه هو الذي نزع منهم الحكم، وأسقط مشروعهم.

وطالب «صبح»، الدولة أن تجري مصالحة شاملة في مصر، تشمل الجماعات الإسلامية، لإخراج مصر من هذا المسلسل، مشيرا إلى أن مصالحة هذه الجماعات ليست مستحيلة، ولكنها ممكنة كما حدث مع الجماعة الإسلامية في عهد الرئيس الأسبق «مبارك».

4- حل أزمة قطر داخل «البيت الخليجى» يضعف موقف القاهرة

دخل الرئيس السيسي في تحالف رباعي مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، ضد قطر، واتهامها بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي تحدث في مصر، ودعم الجماعات المتطرفة في كل الدول العربية، ومطالبتها بإغلاق قناة الجزيرة.

لكن خروج قطر شبه منتصرة من هذه الأزمة – كما يقول الخبراء – ومطالبة دول الخليج المتحالفة مع مصر بحل الأزمة داخل البيت الخليجي، أضعف الموقف المصري، لاسيما فيما يتعلق بمطالب إغلاق قناة الجزيرة، وطرد قيادات جماعة الإخوان من قطر.

ويقول السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن أزمة قطر سوف تنتهي بتدخل أمريكا، والتوصل لصيغة تحفظ ماء وجه جميع الأطراف، وهذا ما ظهر في خطاب أمير قطر، وما قاله وزير الخارجية الأمريكي، الذي طالب برفع الحصار المفروض على قطر.

وأضاف «حسن»، أن مذكرة التفاهم الخاصة بمكافحة الإرهاب التي وقعتها قطر مع أمريكا، ووجود رقابة على التحويلات المالية للبنوك القطرية، والتعديلات التي تم إدخالها على قانون الإرهاب القطري، واستعداد أمير قطر للتفاوض على النقاط الخلافية، وتقرير الخارجية الأمريكية عن تمويل الإرهاب، كلها مؤشرات على أن الأزمة في طريقها للإنفراج، مشيرا إلى أن كل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الذين قاموا بزيارة بعض دول الأزمة، انتهوا إلى نتيجة أساسية وضرورية، وهي ضرورة التفاوض، ورفع الحصار عن قطر، لأنه يضر بالشعب القطري.

وأكد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن حل الأزمة سيكون بناء على المبادئ الستة التي وضعتها الدول الأربعة، بعد أن تراجعت عن مطالبها الـ13، التي أصرت عليها في بداية الأزمة، بعد أن قال كثير من المسئولين الغربيين إنها غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن هناك مبدأ آخر ذكره وزير الخارجية الألماني سوف يتم إلزام كل الدول به، وهو أن يتم تطبيق مكافحة الإرهاب على جميع الدول، وليس على قطر فقط، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على «لم» الموضوع.

وأضاف " حسن"، أن قطر لم تخسر، بل أثبتت أن لها قوة مالية سندتها وقت الأزمة، وأن الشعب القطري لم يتزمر من المقاطعة، بل إن الشعب الكويتي والعماني تضامنا مع الشعب القطري، مشيرا إلى أن المخابرات الأمريكية نفخت في هذه الأزمة، لمعالجة موضوع الإرهاب، والوصول لمعايير موحدة لمكافحة الإرهاب يلتزم بها الجميع، لاسيما وأن الإمارات والسعودية متهمتان أيضا بتمويل الإرهاب، والأمم المتحدة اتهمت الإمارات بتمويل جماعات غير شرعية في ليبيا.

وأكد أن حل المشكلة داخل البيت الخليجي كما تطالب السعودية والإمارات، سيجعل مصر تقبل ما تتفق عليه هذه الدول، مشيرا إلى أن قطر والمجتمع الدولي لا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتالي سيتم حل هذه المشكلة عن طريق انتقال بعض المنتمين للإخوان من قطر إلى الجزائر أو تركيا، أما الشيخ يوسف القرضاوي فهو مواطن قطري، ويحمل الجنسية القطرية، وبالتالي من غير المتوقع أن يتم خروجه من قطر، أما قناة الجزيرة فمن المتوقع أن تخفف من توجهاتها المعادية لمصر، وأن تتوقف عن تشويه صورة مصر، وأن تتوقف عن استضافة بعض الموتورين الذين يهاجمون مصر.

ولفت «حسن»، إلى أن قرارات الدول الأربع كانت انفعالية، وغير مدروسة، وبعض المطالب بها سذاجة سياسية، والدليل أنه تم توقيع العقوبات على قطر دون تقديم أي دليل على هذه الاتهامات، وبالتالي كان يجب أن يتم التركيز على كيفية مكافحة الإرهاب، ووقف تمويله، وعدم تقديم أي دعم للإرهابيين، في هذه الحالة كانت المطالب ستكون معقولة ومنطقية.

وأكد أن مصر لم تخطئ عندما قامت بالانضمام للدول المقاطعة، لأن قطر تقوم بدور غير إيجابي بالنسبة لمصر، وقناة الجزيرة تقوم بدور عدائي، وتتبنى وجهة نظر الإخوان والجماعات المتشددة، مشيرا إلى أن مصر تأخرت في محاسبة قطر لأنها لم تستطع إثبات ضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب، لافتا إلى أن سبب الأزمة هو قيام قطر بإفساد الخطة التي تم الاتفاق عليها في القمة الأمريكية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تقوم على شيطنة إيران، والقضاء على الإخوان، حيث رفضت قطر اتهام الإخوان بالإرهاب، وطالبت بعدم عداء إيران، واتهمت السعودية بدعم التطرف.