«ذبح» 280 موظفًا بـ«البترول».. و«غليان» في شركات القطاع

 

الأزمة الأولى.. تسبب قرار مفاجئ بوزارة البترول في حالة من الغليان لنحو 280 موظفا بالإدارة العامة لمراقبة المحطات بفرع شركة الخدمات التجارية البترولية" بتروتريد" بالشرقية، إذ تقرر نقل الموظفين إلى منطقة المرج بالقاهرة.

وهدد الموظفون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البترول بالقاهرة خصوصا أن النقل يكبدهم مشقة كبيرة بالانتقال اليومي ما سيكلفهم مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن أنه تم تكليفهم بوظائف "محصلين" في منطقة المرج وهي مهام لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى أن بعضهم يشغل مناصب رؤساء أقسام في إدارة مراقبة المحطات.

الأزمة الثانية.. أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة 3 أحكام بإلغاء قرار جزاء "خصم يوم" الموقع على أيمن التشريعي، رئيس اللجنة النقابية بشركة إنبي، وجاء منطوق الحكم "إلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار". 

يذكر أن المهندس محمد حتحوت، رئيس شركة إنبي كان قد أصدر قراراً بتوقيع جزاء خصم يوم على رئيس نقابة إنبي أيمن الشريعي بعد مثوله للتحقيق في الشئون القانونية برئاسة عصام نجم، دون إخطار النقابة العامة للبترول، طبقاً لما ينص عليه القانون، حيث وجهت له الشئون القانونية تهمة توزيع استمارات اشتراك النقابة العامة للعاملين بالبترول، والتي اعتبرها "نجم" في أوراق التحقيق منشورات خارج نطاق العمل ما يعد مخالفة للوائح الشركة لعدم اعتراف إدارة الشركة من الأساس بوجود لجنة نقابية داخلها.

جاء ذلك على الرغم من لقاء عادل رجب رئيس النقابة العامة برئيس الشركة محمد حتحوت وتسليمه صورة من قرار إنشاء اللجنة النقابية برئاسة أيمن الشريعي، ورغم هذا تم توقيع الجزاء باعتماد رئيس الشركة والذي طعن عليه الشريعي في المحكمة الإدارية وتم إلغاؤه لتأكيد قانونية إنشاء لجنة نقابية للعاملين بشركة إنبي وفقاً لقانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وهو ما يعطي الحق لرئيس اللجنة النقابية بالشركة من توزيع استمارات اشتراك العضوية لكونها أحد مهامه النقابية لتنمية العضويات.