ads

اشتعال الصراع على 10 مليارات جنيه في 12 شركة بترول

طارق الملا - أرشيفية
طارق الملا - أرشيفية
ads


رغم أن قطاع البترول واحد من أكثر القطاعات الناجحة في مصر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد زيادة عدد الآبار والحقول البترولية المُكتشفة؛ إلا أن أحوال العاملين به لا تزال تعاني كثيرًا من الإهمال وغياب «الشفافية».


وارتفعت صرخات كثير من العاملين بالقطاع، مطالبين بتحقيق مطالبهم، فضلًا عن ضرورة المساواة بين العاملين بالقطاع سواء العاملين بالشركات العامة الحكومية أو الاستثمارية وغيرها، وفي الآونة الأخيرة، اعتصم عدد من العاملين بشركات القطاع بغية تحقيق مطالبهم، وحتى الآن ما تزال "حبيسة الأدراج"، ويواجه وزير البترول طارق الملا، صراعات شديدة للحصول على أكبر رقم من ميزانية الأجور المقدرة بـ10 مليار جنيه سنويًا في 12 شركة.


ويتصدى الملا وهو الرجل الذي يثق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضغوطًا شديدة من العمال لزيادة الرواتب، ومن بعض نواب مجلس النواب من أجل تعيين أقاربهم في وزارة البترول، ورغم أنه يسعى إلى احتواء الأزمات، إلا أن بعض العاملين في الوزارة يعتقدون أن الملا الذي عمل ومازال يعمل مهندسًا للبترول، هو السبب في اشتعال الأزمات في الوزارة.


ورفع العاملون مطالبهم لوزير البترول المهندس طارق الملا، وأبرز ما جاء فيها، إزالة معوقات الترقية والرسوب الوظيفي ومنها: إلغاء شرط الحصول على تقرير كفاية بدرجة جيد لأخر عامين عند الندب لوظيفة خبير، مدير عام مساعد، أو مدير عام، والعمل على السماح للحاصلين على تقرير كفاية بدرجة جيد للتظلم أمام لجنة التظلمات، إذ أن اللائحة الحالية لا تسمح، إلا لمن حصل على تقرير كفاية بدرجة مقبول فأقل للتظلم، رغم أن الترقية والندب يشترطان أن يكون العامل حاصلا على تقرير جيد جدًا على الأقل، بالإضافة إلى أن تأجيل الترقية عند استحقاقها هي من أشد العقوبات والجزاء الذي يؤثر على العامل من الناحية المعنوية والمادية والنفسية.


ومن المطالب الأخرى: العمل على التسوية العادلة للعاملين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، ورفع الحد الأقصى للعلاوة الدورية، ورفع بدل الانتقال وبدل السفر لزيادة أسعار المحروقات والمواصلات بنسبة تجاوزت 100%، ورفع بدل الورديات وبدل الخبرة، ورفع الحد الأقصى لجميع المنح والعلاوات، وإصدار لائحة موحدة لقطاع البترول على الأقل من الناحية الإدارية.


كما طالب عدد من العمال بشركة العامرية لتكرير البترول، بإعادة فتح باب التعيينات، في جميع التخصصات، على أن تكون الأولوية لأبناء العاملين بالشركة، خاصةً وأنه تم مؤخرًا تعيين بعض المهندسين والكيميائيين عن طريق الهيئة العامة للبترول، على الرغم من وجود نفس التخصصات من أبناء العاملين.


وقال العمال، إن شركة العامرية تعدّ حالة خاصة بين شركات القطاع البترولي، إذ ترتفع أعمار العاملين بها، بالإضافة لتقاعد أكثر من 1000 عامل من ذوي الخبرات الكبيرة خلال السنوات الماضية، ما تسبب في وجود عجز بين القيادات والخبرات والشباب.


وفي شركة «إبروم» المسئولة عن بدء تشغيل معمل تكرير البترول الجديد بمنطقة مسطرد في القاهرة، والمملوك لمجموعة القلعة، طالبوا بمساواتهم بالعاملين بشركة القلعة.


وأضاف عمال «إبروم»، أن مسئولي الشركة فرقوا بين العاملين، حيث أعطوا البدلات لمجموعة محددة، وحرموا الآخرين، ما دفعهم لتقديم تظلم لدى رئيس مجلس الإدارة لمساواتهم في البدلات، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أحالهم للتحقيق بتهمة التحريض على طلب مبالغ زيادة وتلويث سمعة مشروع قومي، بل تم نقلهم إلى شركة «الاستيرنكس».

 

كما اقترح عدد كبير من العاملين، إنشاء مناطق للمصايف في العين السخنة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، مكونة من عدة شاليهات وغيرها وتكون على مستوى راق ومتميز وتليق بهذا القطاع العريق وتجمع كل أبناء القطاع دون تميز، وتكون بإيجار مميز لهم.


وطالب العاملون من الهيئة العامة للبترول، بدراسة الموضوع بشكل جاد وسرعة تنفيذه، مؤكدين أن هذا الاقتراح لا يستهان به، لأن ذلك سيكون بمثابة نشاط تجارى للهيئة فى المقام الأول، ولا يحمل الوزارة أى أعباء، لأنها سوف تستعيد التكلفة من الأنشطة التي سوف تقدمها لآلاف العاملين سنويًا، وتستفيد من هذه الإيجارات التي تذهب لمناطق أخرى، والأمر الثاني يكون هناك مرونة وسهولة عند توجه العاملين للمصايف بأنهم يثقون فى وجود مكان لائق ومحترم، بدلا من معاناتهم فى الحجوزات والشواطئ التى أصبحت لائقة.


ومن المطالب الأخرى: ضرورة توفير العلاج المناسب للعاملين في الحقول، إذ أن الشركات تُعالجهم عن طريق التأمين الصحي، ولا توجد أفرع قريبة من الحقول، مما يعرض حياة العاملين للخطر أثناء نقلهم للقاهرة.


من جانب آخر، قال محسن عليوة، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالشركة العامة للبترول، إنه يجب مراعاة الأزمة التي تمر بها البلاد سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، إذ يتربص الكثيرين بمصر، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف مع القيادة السياسية كي يمر الوطن بسلام من هذا المنحنى الخطير.


وأضاف، أن المطالبات الكثيرة التي يقوم بها البعض في قطاع البترول، تُفقدها جوهرها، لذا لابد من التأني وعدم الاندفاع أو المزايدة، خاصةً وأن هناك فئات أخرى من العاملين بالدولة سواء المعلمين أو الأطباء لا تتعدى رواتبهم الحد الأدنى.


وأشار عليوة إلى أن العلاوة التي حصل عليها العاملون بالبترول، وإن لم تكن كافية في الوقت الحالي، ولكنها مهمة جدًا، إذ ارتفعت رواتب العاملين.


في عام 2013، أصدر المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، قرارًا بفرض حد أقصى لإجمالي ما تتقاضاه الشريحة العليا من العاملين فى قطاع البترول، حتى يكون هناك مساواة في الأجور.


ويصل عدد العاملين بقطاع البترول، نحو 300 ألف موظف، يعملون في أكثر من 170 شركة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم تعيين كل هذه الأعداد في عهد وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، إذ كان عدد العاملين بالقطاع لا يتجاوز الـ 50 ألف عامل، وفي عهد سامح فهمي فقط تم تعيين 220 ألف عامل، حتى أن 4 شركات يعملون في مجال الخدمات وصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 55 ألف موظف، وهم «بتروتريد – إبسكو – بوتاجسكو – صيانكو».


وبحسب بيانات الموازنة الجديدة، فإن ميزانية وزارة البترول في الموازنة الجديدة تعّد الأعلى بنحو 600 مليار جنيه، بزيادة 300 مليار جنيه عن العام الماضي، الأمر نفسه بميزانية وزارة الكهرباء.


وأوضحت أرقام الميزانية المُعتمدة للأجور في 12 شركة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول للعام 2016، أن إجمالي الأجور فى تلك الشركات سنويا أكثر من 10 مليارات جنيه، و864 مليونا، و959 ألف جنيه.


وأشارت البيانات الرسمية لآخر ميزانية معتمدة أن متوسط أجر العامل السنوي يتراوح ما بين 136 و221 ألف جنيه ليتراوح شهريا ما بين 11 و15 و18 ألف جنيه.


وتكشف بيانات الميزانية أن شركة البتروكيماويات المصرية يعمل بها 3052 عاملا يتقاضون سنويا 676.769 مليون جنيه ليبلغ متوسط أجر العامل السنوي 221746 جنيها، بينما يعمل فى شركة أنابيب البترول 5242 عاملا يتقاضون سنويا 821.362 مليون جنيه ليبلغ متوسط أجر العامل السنوي 156689 جنيها.


ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول 4872 عاملًا يتقاضون سنويا 795.742 مليون جنيه ليبلغ متوسط أجر العامل السنوي 163330 جنيها، بينما يعمل فى العامرية لتكرير البترول 4048 عاملا يتقاضون سنويًا 660.393 مليون جنيه ليصل متوسط أجر العامل السنوي 161702 جنيه، فيما يعمل فى الجمعية التعاونية للبترول 9881 عاملا يتقاضون مليارا و337 مليونا و93 ألف جنيه ليصل متوسط أجر العامل السنوي 136840 جنيهًا.


وذكرت بيانات الميزانية أن شركة أسيوط لتكرير البترول يعمل بها 2165 عاملًا يتقاضون 313.400 مليون جنيه بمتوسط أجر سنوي 144758 للعامل، بينما يعمل فى الشركة العامة للبترول 3827 عاملا يتقاضون سنويا 788.003 مليون جنيه بمتوسط أجر سنوي 20506 للعامل. كما يعمل فى شركة السويس لتصنيع البترول 5935 يتقاضون سنويا 905.211 مليون جنيه بمتوسط أجر سنوي 152521 جنيها للعامل.


ويعمل بشركة النصر للبترول 5284 عاملا يتقاضون سنويا 772.943 مليون جنيه بمتوسط أجر سنوي 146280 للعامل بينما يعمل فى شركة الإسكندرية للبترول 5376 عاملا يتقاضون مليارا و16 مليونا و667 ألف جنيه بمتوسط أجر سنوي 189114 جنيها للعامل.


ويعمل بشركة مصر للبترول 10347 عاملا يتقاضون مليارا و380 مليونا و421 ألف جنيه بمتوسط أجر سنوي للعامل 133413 جنيها بينما يعمل فى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" 8061 عاملا يتقاضون مليارا و396 مليونا و945 ألف جنيه بمتوسط أجر سنوي 173297 جنيها.

ads
ads
ads