استغاثة.. العاملون بالبترول يطالبون الوزير بإنقاذهم من «سياسة التفرقة» في البدلات

رغم أن قطاع البترول، واحدًا من أهم القطاعات الناجحة في مصر، لكن أحوال العاملين به لا تليق، خاصة سياسة التفرقة بين بدلات العاملين بالشركات العامة والخاصة والاستثمارية؛ حتى وصل الأمر ببعض العاملين بإرسال خطابات تظلم لوزير البترول المهندس طارق الملا، لتعديل هذه السياسة.

وتتجلى إحدى هذه الوقائع، في شركة إبروم، حيث كشف بعض العاملين بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات، عن تظلمهم من اتباع الشركة سياسة التفرقة بين العمال، حيث خصصت الشركة بدلات تُقدر بـ 10 آلاف جنيه لبعض العمال، في حين لا يحصل الآخرين على نفس هذه المبالغ.

وقال العاملون، إن شركة إبروم هي المسئولة عن بدء تشغيل معمل تكرير البترول الجديد بمنطقة مسطرد في القاهرة، والمملوك لمجموعة القلعة، ومع بداية العام بدأت الشركة في نقل 50 مهندس وفني، وأسوة بشركة القلعة خصصت إبروم بدل سكن للعاملين يقدر بـ10 آلاف جنيه شهريًا يتقاضاه الجميع في أول عامين من بدء المشروع لتسهيل نفقات السكن والطعام للعمال.

وأضاف العمال، أن مسئولي الشركة فرقوا بين العاملين، حيث أعطوا البدلات لمجموعة محددة، وحرموا الآخرين، مما دفعهم لتقديم تظلم لدى رئيس مجلس الإدارة لمساواتهم في البدلات، إلا أن رئيس مجلس الإدارة حولهم للتحقيق بتهمة التحريض على طلب مبالغ زيادة وتلويث سمعة مشروع قومي، بل تم نقلهم إلى شركة " الاستيرنكس".

جدير بالذكر، أن أصوات عمالية طالبت، خلال الآونة الأخيرة، بزيادة البدلات "بدل الوردية- بدل التخصص" وعدد من البدلات الأخرى المرتبطة بالأداء والإنتاج"، خاصة وأنها لم تزد منذ عام 2010، فضلًا عن المساواة بين الشركات في الأرباح والبدلات.