رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«صفقات التسليح».. استنزاف لـ«الاقتصاد» أم ضرورة لـ«الحروب المحتملة»؟

قوات الجيش - أرشيفية
قوات الجيش - أرشيفية


منذ وصول السيسي للحكم، عقد عددًا كبيرًا من صفقات التسليح؛ لتعزيز قدرة القوات المسلحة، وتدعيم الجيش، ولكن دائمًا ما يثار الحديث الخاص بالمبالغ الطائلة التي تنفقها الدولة للحصول على المعدات العسكرية في ظل اقتصاد الدولة «الضعيف»، ففي عام 2016، كانت تكلفة صفقات التسليح 10 مليارات دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الأولى من حيث صفقات التسليح مع مصر، ومن أهم الأسلحة التي حصلت عليها القاهرة:


بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من طراز «إس300»، بقيمة نصف مليار دولار، إضافة إلى «سربي» طائرات «ميج 35»، وصفقة طائرات «ميج 29»، وطائرات عمودية من نوع «إم.آي 35»، بتكلفة 3 مليارات دولار، ومنظومات «بريزيدنت-إس» لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ «أرض -جو» و«جو-جو»، وصفقة الصواريخ المضادة للطائرات «أنتي – 2500»، بـ500 مليون دولار، وصواريخ الـ «S-300»، وطائرات «ميج 29 إم»، ومقاتلات «سو 30».

أما أمريكا فحصلت مصر منها على 5 أبراج لدبابات من طراز «أبرامز إم1 إيه1»، 10 مروحيات «أباتشي»، طائرات «F 16»، بينما حصلت مصر من الصين على طائرة «جي – 31 المقاتلة»، والمعروفة بالـ«الشبح»، وحصلت من فرنسا على صفقة حاملة المروحيات من طراز «ميسترال»، وتصل تكلفتها الإجمالية نحو 600 مليون دولار أمريكي، ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة وسفنًا حربية ونظام اتصالات عسكريا بقيمة 1.1 مليار دولار، كما اشترت مصر 24 طائرة «رافال».


كما استطاعت مصر التوقيع على صفقة ألمانية تسمح لها بالحصول على 4 غواصات من طراز «دولفين».


وبالرغم من الانتقادات المتصاعدة لاهتمام السيسي بتسليح الجيش، وإنفاق كل هذه المليارات، في وقت يعاني فيه اقتصاد الدولة، إلا أن هناك أسبابًا مهمة لتسليح الجيش ومنها: المخاطر الإقليمية والدولية، والداخلية، إضافة إلى المخاطر الخاصة بالحدود، والعداء القديم مع إسرائيل، والتوترات الإقليمية.


اللواء حمدي بخيت، عضو المكتب السياسي لـ«دعم مصر»، والخبير العسكري، قال إن صفقات الأسلحة لا غني عنها؛ لأن القوات المسلحة «مستهدفة»، ومسرح الحرب الخاص بها «ممتد»، مشيرًا إلى كثرة الأعداء، لافتًا إلى أنه إذا لم تعمل الدولة على تقوية الجيش، فلن يحترمنا العالم، و«اللي عايز يلعب بيك هيلعب».


وأضاف «بخيت»، أن الجيش له علامات تفوق، ومنها أكثر من نصف مليون مجند، وامتلاك أحدث أسلحة الترسانة العالمية، مشيرًا إلى أن العالم ينظر للجيش المصري على أنه «قوة يتعمل لها حساب».


وبخصوص وجود آثار سيئة على الاقتصاد بسبب التكلفة المالية العالية لـ«صفقات التسليح»، قال الخبير العسكري: «ده كلام أهبل وعبيط وخال من الرؤية.. لو مفيش جيش قوي.. لن نبني اقتصادًا قويًا، ولن يكون هناك بعد اجتماعي قوي».


وتابع: «مفيش مستثمر سيعمل في دولة جيشها مخروم.. ما الذي يضمن استثماراته»، مشيرًا إلى أن من يرددون حديث التأثير السيئ على الاقتصاد بسبب التسليح، «مجرد صيع هدفهم تقويض الدولة».


واستكمل: «السيسي يؤمن أن الدولة بدون جيش قوي، لا قيمة لها».


في نفس السياق، قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن أي دولة يجب أن تكون في حالة توازن أو تفوق عسكري، مع الدول الحدودية لها، أو دول الإقليم الذي تربطه به مصالح مؤثرة، من هذا المنطلق، مصر يجب أن يكون لديها تفوق أو توازن عسكري على الأقل مع دول مثل إسرائيل وليبيا والسودان.


وتابع: «هناك شيء اسمه القوة الشاملة للدولة، وهي تشمل: القوة البشرية، الدبلوماسية، الاقتصادية، والقوة العسكرية أحد عناصر هذه القوة الشاملة».


وقال الخبير العسكري، إن مصر تواجه أخطارًا على الحدود مثل ليبيا التي توجد فيها جماعات إرهابية، وفي هذه الحالة «السلاح يجب أن يكون قبل الخبز».


وتابع: «السيسي مهتم بالجيش، خاصة أن الظروف المحيطة ليست هادئة، سواء في سيناء، أو على الحدود الغربية، والقوة العسكرية تحقق الردع الذي يعني الإعلان عن القوة العسكرية دون استخدامها».