خلافات 3 وزارات تهدد بـ«قطع الكهرباء» عن 120 ألف مسجد

تجدد الخلاف مجددًا بين وزارات الكهرباء والمالية والأوقاف، بعدما وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالتعامل بـ«جدية»، وقطع التيار الكهربائى، على الجهات والمؤسسات غير الملتزمة بسداد «فواتير» الكهرباء، وتبلغ مديونية وزارة الأوقاف للكهرباء مليارا ونصف المليار جنيه؛ بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها.

وهددت وزارة الكهرباء، «الأوقاف» بقطع الكهرباء عن المساجد غير الملتزمة بدفع «فواتير» الكهرباء، أو شحن العدادات، والتي يصل عددها لـ120 ألف مسجد.

من جانبها، أعدت وزارة الأوقاف تقريرًا عن أزمة ديون فواتير الكهرباء بالمساجد، وتم إرساله للجنة الشئون الدينية بالبرلمان؛ للتدخل ووقف تهديدات وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربي عن المساجد، فذكرت في تقريرها، أن الوزارة تعاني من مشكلة تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع فى المساجد، والتي تتم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بتعميم تركيبها فى المساجد، منوهة إلى أن وزارة المالية اعتمدت لـ«الأوقاف» 80 مليون جنيه مخصصة للعدادات، صُرف منها 75% منها فى حدود 60 مليون جنيه، وهذا المبلغ يكفي فقط لمدة 3 أشهر فى السنة، وبالتالي هناك العديد من المساجد أظلمت لأنه بعد نفاد السيولة من الكروت المشحونة، قطعت وزارة الكهرباء الكهرباء عن هذه العدادات.

وتابعت: تمت مخاطبة وزارة المالية، فزودت الاعتماد المالي من 80 مليون إلى 117 مليون بزيادة 37 مليون، ولكن التقديرات المتوقعة لشحن العدادات تصل لـ 250 مليون جنيه، وهذا سبب مشكلة قطع التيار الكهربى عن المساجد مستقبلا.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد حصر بعدد المساجد التي تعاني من قطع الكهرباء لعدم وجود سيولة لشحن العدادات مسبقة الدفع، منوهة إلى أن مختار جمعة أصدر قرارا بأن يتم شراء وتركيب التكييفات على حساب الأشخاص أو المتبرعين لـ«تدبير النفقات» كما طالبت من أئمة المساجد جمع تبرعات من الأهالي لشحن كارت العدادات مسبقة الدفع، خاصة أن ثمن شحن الكارت يصل لـ200 جنيه.

وذكرت الوزارة: «بالنسبة لدور المناسبات فهناك خطة تم إرسالها لوزارة الكهرباء على أساس أن كل العدادات تركب على حساب شاغليها، والعدادات الخاصة بدور المناسبات الملحقة بالمساجد والتي تدخل إيرادات، ولذلك يجب أن يكون لدور المناسبات عدادات مستقلة عن المساجد، إلا أن وزارة الكهرباء تقطع الكهرباء لعدم دفع «الفلوس».

وكذبت «المالية» تقرير الأوقاف، وقالت، إن المالية ليس لديها مانع في زيادة ميزانية إنارة المساجد، وأنها طالبت الأوقاف بإعداد تقرير عن عدد المساجد التي تحتاج عدادات مسبوقة الدفع وتكلفتها، ولكن لم تتم موافاتها بهذا البيان حتى الآن، والوزارة قامت بالتسوية لوزارة الأوقاف بـ382 مليون جنيه، والدولة لم تتأخر، والاعتماد المخصص للمياه والإنارة كان 113 مليون جنيه هذا العام، وزادت لـ 150 مليون، كما أن مشكلة العدادات تخص وزارة الكهرباء.

من جانبها، تبحث اللجنة الدينية بـ«مجلس النواب» أزمة قطع الكهرباء عن المساجد خلال الأيام القادمة، وتنظر اللجنة مقترحًا يطالب «الأوقاف» بعدم إنارة المساجد بعد انتهاء الصلاة، وأن تغلق وتطفئ الأنوار بعد الصلاة بمدة محددة.

كما تبحث مقترح إنارة المساجد من أموال صندوق عمارة المساجد، وكانت قد نشرت وزارة الكهرباء تقريرا لها ذكرت فيه، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجاوزت الـ20 مليار جنيه، على مدار السنوات الماضية حتى الآن.

وأكد التقرير، أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء، هي وزارة «الأوقاف»، والتى بلغت مديونيتها مليارا ونصف المليار جنيه، وتأتي الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بـ900 مليون جنيه.

وأضاف أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه، وبلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه، وسيتم تقسيطها على 24 شهرًا بدون فوائد، لدعم وتنشيط السياحة فى مصر، موضحة أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه، في حين تبلغ مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الاستثمار الذي يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديونياته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.

فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، وتبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.