كواليس «الجلسات المغلقة» للتفاوض حول مطالب العاملين بـ«الكهرباء»

خرج هشام فؤاد، نائب رئيس النقابة العامة للمرافق‏ لدى ‏شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء‏، عن صمته ليرد على جميع الانتقادات والاتهامات التي وجهت إلى النقابة؛ وخاصة العاملين طالبوا بحل النقابة لتخاذلها عن تحقيق مطالبهم.

وقال «فؤاد» فى تدوينة له عبر صفحته الشخصية على الـ«فيس بوك»: «ترددت كثيرًا قبل كتابة هذا البوست ولكن هدفى هو تدعيم التواصل بين العاملين ونقاباتهم العمالية من جانب وبين جهة الإدارة من جانب آخر، فهناك بعض الأمور والتفاصيل كان يصعب التحدث عنها فى وقتها بالرغم من ما واجهناه من انتقادات ظالمة من البعض فى تلك الفترة وسوف أسردها الآن».

وأضاف:« ليعلم الزملاء أن النقابة والعاملين جزء واحد لا يتجزأ فليس لنا هدف سوى أداء واجبنا النقابى على أكمل وجه ويعلم الله أن كلمة شكر من زميل وقفنا بجانبه بالدنيا وما فيها، فمنذ أن تم تأجيل طلبات العاملين المشروعة من علاوات تشجيعية وتسويات ودرجة كبير والتعيينات، ونحن نطالب بكل قوه وتقدمنا بطلبات عديدة للشركة القابضة والوزارة وصعدنا الطلبات إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية».

وتابع:«عندما طلبنا بدائل للعلاوة الخاصة توجه مجلس إدارة النقابة العامة بالكامل برئاسة الدكتور عادل نظمى لمقابلة المهندس جابر الدسوقى وتحدثنا معه بضرورة إيجاد بدائل للعلاوة الخاصة والإفراج عن طلبات العاملين المؤجلة حفاظا على مستحقات العاملين وحقوقهم المشروعة واستقرارهم الوظيفي وبدأ حديثه بأن وزارة الكهرباء تشهد تطور تاريخى بيد ابنائها فى جميع المجالات بناء على توجيهات مؤسسة الرئاسة بسد العجز فى الطاقة الكهربائية ووضع خطة عاجلة يشعر بها المواطن المصرى».

واستكمل: «بالفعل تم التطوير وأصبحت القدرة الكهربائية المتواجدة فى مصر تقدر بحوالى 43 ألف ميجا وات بدلآ من 28 ألف ميجا وات ونتيجه لذلك تكبدت الوزارة عجز فى السيولة النقدية بحوالى 65 مليار جنيه بخلاف 25 مليار جنيه مستحقات البترول وجهات أخرى، وبالرغم من هذا فأن الشركة القابضة حريصة على استكمال التطوير بجانب حرصها على مستحقات العاملين و أنه فى خلال شهور قليلة سوف تتعاقد مصر على تصدير الكهرباء للدول الأخرى وبعدها بشهور قليلة فى خلال سنه تقريبًا سوف تنفرج الأزمة وسوف يتم الإفراج عن جميع طلبات العاملين المؤجلة».

واستطرد: «طلب منا ضرورة التضامن وتشجيع وحث العاملين على تقليل نسبة الفقد والمساعدة فى منظومة تحصيل مستحقات الشركات وتقليل المديونيات ومحاربة أوجه الفساد، وأن الإصلاح يستوجب أن نكون جميعًا يدا واحدا للنهوض بالمسقبل».

واختتم حديثه قائلا: «الآن بعد إقرار 10 % غلاء معيشة، و7% علاوة دورية، و15% العلاوة المجنبة 2012 وعليه كان لزامًا علينا التوضيح والتقدم بالشكر لكل قيادى يسعى بإجابية وشفافية فى التطوير والإصلاح والنهوض بمستقبل مصر».