غرفة التطوير العقاري تكشف نسب الزيادة المقررة للعقارات في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر

اعتمدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الزيادات السنوية على أسعار العقارات والوحدات السكنية، بمتوسط 25%،  هدفا  لتنظيم السوق العقاري في مصر.

وقال هشام علي شكري عضو غرفة التطوير العقاري، أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اعتمدت فيما بينها نظام جديد يحدد الزيادة في الأسعار كخطوة لتنظيم حركة السوق العقاري.

وقال أن الزيادة المقدرة بـ25% فهي على المباني السكنية والوحدات المخصصة للسكن،  بينما المخصصة  للنشاط الإداري، والمحال التجارية فنسبة الزيادة بها 30%  وأضاف انه مقرر العمل بها خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف شكري ان هناك مناطق مرشحة للزيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد بنسبة 35% و40%، بجانب زيادة تكاليف مواد البناء، ورفع الدعم الجزئي عن الطاقة، ورفع أسعار الفائدة على الاقتراض، إضافة للزيادة الطبيعية المرتقبة سنويا على سعر العقار.