طبول الحرب العالمية الثالثة تدق على الأراضي القطرية

تشهد الأزمة القطرية، مع الدول العربية المقاطعة لها، تصاعدًا كبيرًا، حيث ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورا خطيرا بشأن مصير الأزمة، فجميع السيناريوهات مفتوحة حتى «السيناريو العسكري».

ففي عناد صريح من قطر، أمام مطالب الدول العربية، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية تميم، إن قائمة المطالب التي قدمت لقطر، وضعت لكى تُرفض.

وأضاف: "ليس لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة الدول الأربعة، مضيفًا: "القانون الدولى وحلفاؤنا الدوليون لن يقبلوا بأي تصعيد".

وفيما يتعلق بالقاعدة العسكرية التركية فى الدوحة، أعلن وزير خارجية تميم مواصلة عناده وخروجه عن الصف العربي قائلًا: "قطر لن تغلق قاعدة عسكرية تركية تستضيفها أو تغلق قناة الجزيرة".

فيما كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، أن عناصر الحرس الثورى تتولى بشكل مكثف تأمين القصر الأميرى، حيث إنهم يتخفون فى زى عربى وبجنسية قطرية منحها لهم النظام القطرى، فضلا عن حراسة الأمير تميم بن حمد فى تحركاته داخل قطر، مشيرة إلى قيام تلك العناصر فى الوقت نفسه بنشاط استخباراتى ضد المواطنين القطريين وفى مقدمتهم المعارضون لحكم الأمير المحرض تميم، الداعم لجماعات التطرف والإرهاب.

ونشرت المعارضة القطرية فيديو لوصول الشاحنات الإيرانية إلى ميناء الرويس فى الدوحة، لحماية تميم من الانقلاب الشعبي أو تهريبه لطهران في حالة قيام ثورة ضد نظام الدوحة.

بينما أوضحت المصادر بالمعارضة القطرية، أن هناك انتشارا لافتا لعناصر من الحرس الثورى الإيرانى فى العديد من المبانى والمؤسسات الحيوية داخل العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد أمهلوا السلطات القطرية 10 أيام للموافقة على المطالب التي أرسلت إليها عن طريق دولة الكويت، وتضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليًا ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

كما شملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير ‎المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلًا والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصًا تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

هذا وبدأت ملامح الحديث عن التدخل العسكري في قطر، حيث قال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل، إن الأزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب، مضيفا أنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر.

وأضاف: "ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب" مشيرا إلى ما وصفها بفظاظة "شديدة" فى العلاقات بين دول الخليج.

وقال جابرييل، إن المحادثات التى أجراها فى الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيرى خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

وتابع: "بعد محادثاتى هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكننى أعتقد أن هناك فرصا جيدة أيضا لإحراز تقدم".

وتحت عنوان "هل يمكن أن يشعل نفى قطر الدبلوماسى شرارة حرب عظمى جديدة"، قارنت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية بما حدث فى صربيا 1914، عندما اغتيل فرانس فرديناند، وريث عرش الإمبراطورية النمساوية المجرية على يد صربى ليشتعل بذلك فتيل الحرب العالمية الأولى، وبما يحدث اليوم فى قطر، متسائلة هل يمكن أن تنتهى الأزمة الخليجية التى تسبب فيها عناد أمير قطر تميم بن حمد، وتمسك الإمارة بدعم وتمويل الإرهاب، إلى صراع بين السعودية والإمارات من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة، أن واشنطن عليها التحرك سريعًا لإطفاء شرارة هذه الحرب، معتبرة أن هذه الأزمة تعد أكبر اختبار لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

في السياق ذاته قال اللواء عبد العليم عبد العظيم، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن وجود خمسة آلاف جندي تركي بجانب طائرات مقاتلة علي الأراضي القطرية بخلاف وجود أكثر من ألفين من الحرس الثوري الإيراني يمثل إعلان حرب من جانب دولة قطر، ورفضا صريحا للحلول الدبلوماسية للأزمة.

وأشار إلى أن هناك عوامل عدة تتحكم في قرار الحرب من بينها، موقف دول روسيا وأمريكا، فرغم إعلان روسيا الحيادية إلا أنها سوف ترفض سيناريو الحرب كذلك أمريكا خاسرة، وأن الكونجرس ووزارة الدفاع الأمريكية رفضا اتهام قطر بتمويل الإرهاب وبالتالي فالقرار الأمريكي سيكون رافضا بالتدخل العربي عسكريا في قطر.

وأكد أن الحرب على قطر تواجه محاذير عدة من بينها وقوف إيران وتركيا مع قطر، وهما أعلى إمكانيات عن السعودية والإمارات في حين مصر من الصعب قيامها بإرسال جنود للحرب فقط يتوقف الامر علي المشاركة بالطائرات وتقديم الدعم اللوجستي، الأمر الآخر فإن السعودية تدرك مدى المجازفة في الدخول في حرب مع قطر في ظل الورطة الموجودة لقواتها في اليمن وفتح جبهتي حرب في اليمن وقطر لن تقدر عليه السعودية ماليا وعسكريا، مستبعدا في الوقت نفسه انضمام دول إسلامية مع السعودية في حالة توجيه ضربات لقطر، بل إن المنتظر تحالف دول إسلامية مثل ماليزيا مع قطر فيما ينتظر وقوف دول مثل باكستان وأندونيسيا على الحياد رغم علاقتها الطيبة مع السعودية ومشاركة الدولتين في التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية لمحاربة داعش.

وأشار إلى أن فكرة التواجد التركي الإيراني في قطر يقلق بشدة دول الخليج، وقد تعمل الدول العربية بالضغط على قطر لسحب القوات الأجنبية من الدوحة، والأمر قد يتحقق عن طريق التخلص نهائيا من نظام الدوحة، مع التهديد من جانب الدول العربية بالتصعيد المفتوح من بينه العسكري على اعتبار ذلك نوعا من الضغط الدولي ولكن من المستبعد تماما حدوث سيناريو الحرب.

من جانبه قال الدكتور عبد السلام النويري، أستاذ العلاقات الدولية، إن تعنت قطر تجاه مطالب الدول العربية، سيقابله تصعيد جديد من جانب الدول العربية ضد الدوحة، خاصة التصعيد الدبلوماسي، وهو ما اتجهت له مصر بالفعل من خلال مجلس الأمن.

وأضاف، أن مناقشة ملف قطر داخل مجلس الأمن سيكون متاحا إذا استطعنا أن نحصل على مواقف عدد من أعضاء المجلس، وهنا يمكن تحديد موعد لمناقشة ملف دعم قطر للإرهاب خاصة بعدما أكدت القاهرة وجود أدلة لديها على تلك الاتهامات، موضحًا أن التصعيد الدبلوماسي الخارجى سيكون هو السبيل الجديد للدول العربية بعد التصعيد الاقتصادي.

كما سيتبع التصعيد الخارجي المطالب بمحاكمة أمير قطر كمجرم حرب في حالة صدور قرار إدانة من مجلس الأمن باعتبار قطر تمول الإرهاب.

مشيرا إلى أن التصعيد السياسي قد يتضمن أيضا قرارات بوقف عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، كما يتوقع قيام دول السعودية والإمارات بتقديم بعض الإغراءات المالية نظير الحصول على تضامن بعض الدول العربية والإفريقية والأوربية والإعلان عن قطع العلاقات مع قطر حتى لو اقتصر الأمر على تقليل التمثيل الدبلوماسي فتشكيل جبهة دولية ضد قطر سيكون إحدى الأوراق الهامة خلال الفترة القادمة التي ستلعب عليها الدول الأربعة المقاطعة.

وتوقع النويري، أن التصعيد سيكون تدريجيا ومدروسا وعاقلا نظرا لحساسية الملف وفى النهاية مع الضغط المتواصل على كافة الأصعدة سيرضخ النظام القطرى، وإن لم يحدث فأتوقع رحيله وفق سيناريو من خلال تحرك شعبى داخلى تحميه وترعاه الدول العربية.

وعن السيناريو العسكري قال النويري، إن التحرك الدبلوماسي الخارجي مع المزيد من التصعيد الاقتصادي هو الذي سيتبع خلال الفترة المقبلة، وبالتوازي هناك التحرك المخابرات بدعم المعارضة القطرية خاصة وأن الاتجاه لدى الدول العربية المقاطعة الآن قناع بضرورة تغيير النظام الحاكم في قطر. ولكن السيناريو العسكري مطروح ولكنه ورقة أخيرة قد يلجأ إليه في حالة وجود توغل للجيش التركي في قطر وكذلك إيران، كذلك في حالة حدوث عمليات إرهابية في الدول العربية وخاصة السعودية.