حسن نافعة: إسرائيل وراء مخطط نقل السيادة على جزيرتى «تيران وصنافير» إلى السعودية

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بـ«جامعة القاهرة»، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بمثابة انتحار سياسي، وإسقاط لشرعية النظام، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة، هي الفرصة الوحيدة أمام القوى الوطنية لـ«تغيير النظام».

وأضاف «نافعة»، أن تمادي النظام في العنف سيؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث انفجار، مشددا على أن دعم أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات لنظام «مبارك»، لم يمنع من قيام ثورة ضده وإسقاطه، وإلى تفاصيل الحوار.

بداية.. ما تقييمك للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الآن؟

الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي «متأزم جدا»، وقضية تيران وصنافير كانت كاشفة لمدى اندفاع النظام الحالى، وتجاوزه لكل الخطوط الحمراء، وأكدت بما لا يدع مجالا لأي شك أن النظام الذي يحكم مصر حاليا يتعامل باستخفاف شديد جدا مع أكثر القضايا حساسية وحيوية، وأكثرها مساسا بـ«الأمن الوطني»، ومن الواضح الآن أن إسرائيل هي من يقف وراء مخطط نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وأعتقد أنني كنت أول من كشف عن وجود علاقة بين إسرائيل وبين قضية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وهي التي تقف وراء هذا الإلحاح والإصرار على تسليم الجزيرتين للسعودية، فمن الواضح تماما الآن أن إسرائيل تريد من السعودية ورقة مكتوبة تلتزم فيها بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، بعد نقل الجزيرتين للسعودية، خاصة أن الجزيرتين تقعان ضمن «المنطقة ج» المنزوعة السلاح بمقتضى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، ومحظور وضع قوات عسكرية فيهما، وبالطبع نقلهما إلى السيادة السعودية يعفى المملكة من هذا الالتزام.

وماذا بعد؟

من المستحيل أن تستسلم إسرائيل لهذا الوضع، وتقبل أن تتحكم السعودية في الجزيرتين دون التزام بنفس الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في معاهدة السلام مع مصر، فنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية يمكنها من التحكم في مضيق تيران، وتصبح في وضع يسمح لها نظريا على الأقل بإغلاق خليج العقبة، وهو وضع يستحيل على إسرائيل أن تقبله، لذا ستشترط إسرائيل توقيع السعودية على اتفاقية تلتزم فيها بنفس الترتيبات الأمنية، ومن الواضح جدا أن خطة نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية تمت بالاتفاق بين مصر وإسرائيل والسعودية، وإسرائيل تريد من السعودية ورقة مكتوبة تعتبرها امتدادًا لمعاهدة السلام مع مصر، وفي هذه الحالة معاهدة السلام مع إسرائيل لن تصبح معاهدة ثنائية، ولكنها ستتحول إلى ما يشبه المعاهدة الجماعية التي يمكن من خلالها استدراج بقية الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل قبل أن تنسحب هذه الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهذا معناه، إن حدث، مزيدًا من انفراط العقد العربي، وبداية مرحلة التطبيع العربي الرسمي والجماعي مع إسرائيل، وأعتقد أن السعودية باتت جاهزة لهذا التطور، لاسيما بعد أن أصبحت إيران في نظرها هي العدو وليس إسرائيل.

ما تأثير نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية؟

يمكن القول إن نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون النشط بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة النفوذ الإيراني، وإسرائيل سعيدة جدا بهذا التطور، لأنها تعتبر إيران خطرا على وجودها بسبب برنامجها النووي، وأيضا لأن إيران هي الحليف الإقليمي الأكبر لأعداء إسرائيل التاريخيين، وهم حزب الله والنظام السوري وحركة حماس، لذا لا أستبعد أن تدخل المنطقة في مرحلة جديدة يصبح المطلوب فيها إسرائيليا وعربيا إسقاط النظام الإيراني وتصفية حزب الله وحركة حماس والجماعات الجهادية، وهذه هي نقطة البداية لإعادة ترتيب التحالفات في المنطقة، ومن ثم فقضية تيران وصنافير ليست مجرد قضية جزيرتين فقط، وليست مجرد تنازل عن أراض بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، إنما الموضوع أخطر من ذلك بكثير، وله علاقة بتطورات الصراع العربي الإسرائيلي من ناحية، وبتحولات الوضع الإقليمي في المنطقة من ناحية ثانية، وبالتحولات في النظام الدولي بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثالثة، خصوصا وأن «ترامب» أفصح عن رغبته في إلغاء الاتفاق النووي مع إيران واعتباره كأن لم يكن، وهو أيضا يعتبر أن إيران هي العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ما الثمن الذي حصلت عليه مصر من هذه الصفقة أو هذا التنازل؟

هذا السؤال أجابت عليه الصحافة الإسرائيلية وقالت إن مصر حصلت على صفقة جيدة لنقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية، مقابل 16 مليار دولار، والتزام السعودية بتوريد النفط لمصر بشروط ميسرة، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر، لكنه ثمن بخس جدا، لاسيما وأن التنازل عن الجزيرتين يمس صميم الأمن القومي المصري والعربي أيضًا.

هل تعتقد أن الموضوع انتهى وسيمر بهدوء أم أنه سيؤدي إلى تداعيات جديدة؟

في اعتقادي أن الموضوع لن ينتهي عند هذا الحد، الاتفاقية ستسري رسميا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وهذه هي الخطوة التي سوف تضع خطا أحمر فاصلا بين النظام والرأي العام المصري، ويتعين في هذه الحالة تسليم الجزيرتين للسعودية رسميا، وإقدام السيسي على هذه الخطورة سيكون بمثابة عمل انتحاري من جانب النظام، وسيفقد النظام في هذه اللحظة شرعيته تماما.

كيف ترى رفض أحمد شفيق وسامي عنان وغيرهما من الجنرالات السابقين لهذه الاتفاقية؟

البعض سوف يفسر هذه المواقف بأسباب سياسية وانتخابية، وبالتالي سيتم تصوير الأمر على هذا النحو من جانب وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، لكنني أعتقد أن هناك أشخاصا من داخل المؤسسة العسكرية ساخطين على الطريق التي تعامل بها النظام مع هذا الموضوع الحساس، وهم شأنهم شأن الأغلبية الساحقة من المواطنين يرون أن هذه الجزر مصرية، وأن التنازل عنها يعد تفريطا في تراب الوطن، لذا أتفهم تماما الموقف الذي عبرت عنه قيادات عسكرية سابقة، وفي تقديري أنه أقرب إلى الموقف الوطني العام منه إلى الموقف السياسي أو الموقف الانتخابي، أو الانتهازية كما يحاول البعض تصويره.

أليس النظام الآن في موقف يجعله قادرا على فعل أي شيء لاسيما وأنه مدعوم من القوى الكبرى وفي ظل معارضة ضعيفة؟

هذا يذكرنا مرة أخرى بالوضع الذي كان عليه «مبارك»، فقد كان مدعوما من الإسرائيليين، وكان الإسرائيليون ينظرون إليه باعتباره كنزا استراتيجيا، وكان حليفا للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، لكن هذا لم يمنع أبدا من قيام ثورة ضده ومن إسقاطه بعمل ثوري وشعبي يعد من أعظم الثورات شأنا في العالم، وبالتالي كما يقول المثل "المتغطي بالأمريكان والإسرائيليين عريان"، بل إن ما حدث في قضية تيران وصنافير يعري النظام أكثر، ويضعفه أكثر، ومن الواضح أن النظام يتصرف بطريقة تعكس قدرا كبيرا من الغرور ومن الثقة المبالغ بها في النفس، وهو ما يستدعي دق نواقيس الخطر، ومسلك النظام المعيب في مسألة تخص الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى هو مسلك كاشف لأمور كثيرة جدا، أقلها عدم اهتمام النظام بالوطن وبمصالحه العليا، وأنه نظام لا ينتمى إلا لنفسه ولا يدافع إلا عن بقائه في السلطة بأي وسيلة، وهو مسلك يؤكد أن ما حدث في 3 يوليو كان استغلالا للمشاعر المعادية لجماعة الإخوان المسلمين، وليس تصرفا مدفوعا بالمصالح الوطنية العليا، وإنما لمصلحة شخص واحد يريد أن يتربع على عرش السلطة.

هل ترى أن المعارضة المدنية الحالية قادرة على الوقوف في وجه النظام بدون التحالف مع تيارات الإسلام السياسي؟

هناك حالة خوف من أجهزة الأمن، الكل أصبح يدرك الآن أن كل من يخرج إلى الشارع ويتظاهر سوف يلقى به في السجن على الفور، وقد يبقى في السجن بدون محاكمات لشهور وربما لسنوات، لأننا نعيش في دولة لا يمكن وصفها بدولة القانون، وبالتالي الكل يدرك الآن أن النظام الحالي متوحش، والنظام لا يعبأ مطلقا بحقوق الإنسان أو بالحريات العامة ولا يحترمهما، وبالتالي هو مستعد للوصول بالعنف إلى أقصى درجة وأقصى مدى، وهذا يخلق حالة من الخوف، وما لم تدفع الأحداث نحو لحظة وطنية جارفة يتحرر فيها الناس من الخوف ويتوحدون معا ثم يقررون النزول إلى الشارع، فلن تحدث انتفاضة شعبية جديدة، ورغم عدم وجود مؤشرات توحي بأننا نقترب من هذه اللحظة الجامعة إلا أنها ليست مستبعدة تماما وقد نصل إليها فجأة وبلا مقدمات، فالشعب المصري قد يتملكه الخوف لفترة، لكنه في نهاية المطاف ومع تراكم أخطاء النظام يمكن أن يغضب وأن يثور دائما، فالنظام الذي يفرط في تراب الوطن، ويتسبب في هذا الغلاء الفاحش، ولم يتمكن من حل أي مشكلة سواء تنموية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولم يستطع حتى أن يصون دماء المصريين، ولم ينجح في مقاومة الإرهاب أو السيطرة على الأسعار، ولم يستطع حل المشكلات الصحية أو التعليمية وإيجاد فرص عمل للشباب، هذا النظام الذي تتراكم أخطاؤه على هذا النحو، ويزداد عنفه عن هذا الحد، سيجد نفسه في نهاية المطاف مكشوفا ومحاصرا ويقترب رويدا رويدا من لحظة الانفجار، لأنه في لحظة من اللحظات يصبح الشعب غير قادر على الاحتمال، ويصبح الانتظار مدعاة لحماقات أكثر، وبالتالي يصبح الانفلات سيد الموقف.

هل في ظل هذا التوحش وعودة حاجز الخوف الذي تم كسره في ثورة 25 يناير.. يتوقع أن يقوم النظام الفترة القادمة باتخاذ قرارات أكثر من تيران وصنافير؟

لدي شعور طاغ بأن الأسوأ قادم، وأن الترتيبات الإقليمية لم تستقر في مدارها النهائي بعد، وبالتالي موضوع تيران وصنافير هو مقدمة لعملية أوسع بكثير، تتعلق بتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، وبإعادة تشكيل التحالفات في المنطقة إلى أخره، وهذا السيناريو مستمر، وبالتالي يمكن أن ينفجر الوضع الإقليمي في أي لحظة من اللحظات أن وتندلع حربًا ضد إيران لإسقاط نظام ولاية الفقيه أو ضد حزب الله لنزع سلاحه بالقوة، أو هجوم على حركة حماس لتصفيتها وإعادة التمكين للسلطة، وربما تنجح الجهود الرامية لجمع محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا بهدف التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإنما لتمكين إسرائيل من فرض شروطها للتسوية على السلطة الفلسطينية بعد انتزاع ما تبقى في يدها من أوراق، إن كان قد تبقى منها شيء. كل هذه التطورات أو بعضها سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، والنتيجة هي تراكم الغضب الذي يقرب الجميع من لحظة حدوث الانفجار، إذًا الفترة القادمة سوف تشهد تحركات إقليمية، وهذه التحركات ليست في صالح مصر على الإطلاق ولا في صالح أي من الشعوب العربية، ولا حتى في صالح الدول التي تعتبر نفسها محصنة وغنية، فثروات هذه الدول تستنزف الآن بمعدلات متسارعة، ويكفي أن نتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية حصل على ما يقرب من خمسمائة مليار دولار، وأن قطر تحاول أن تدفع لكي تضمن حماية الولايات المتحدة لها، وبالتالي عملية استنزاف الثروات العربية مستمرة، ومن ثم كل الشواهد تؤكد أن الوضع العربي ينتقل من سيئ إلى أسوأ، وأن النظام الحالي غير مدرك لكل هذه العواقب، والأخطر أنه غير قادر على تبني رؤية تستطيع أن تبعده عن هذه الهوة التي يتجه نحوها بسرعة ويكاد يقترب من السقوط فيها.

كيف ستؤثر كل هذه الأحداث على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر العام القادم؟

مطلوب من النخبة السياسية أكثر من أي وقت مضى أن تخوض الانتخابات الرئاسية القادمة بكل ما لديها من أسلحة، وعلى الرموز التي لديها شعبية حقيقية في الشارع أن تتحدى وأن تصر على خوض هذه الانتخابات، لأنها الفرصة الوحيدة المتاحة أمامها لإحداث التغيير بالوسائل السلمية، وعليها أن تنحي خلافاتها جانبا وأن تتفق في النهاية على مرشح واحد، لكن عليها قبل ذلك أن تقنع الناخبين بأن معركة الانتخابات الرئاسية القادمة هي بالنسبة لها معركة حياة أو موت وأن تحشد الجماهير للضغط من أجل توفير كل معايير النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات، وأن تتولى الجماهير بنفسها حراسة الصناديق تحت إشراف ورقابة المجتمع المدني المحلي والدولي.

لكن ما الشخصية التي تستطيع الوقوف في وجه السيسي من وجهة نظرك؟

لا أستبعد تكرار تجربة الرئيس الفرنسي الشاب ماكرون الذي يبلغ عمره 39 عاما في مصر، فقد استطاع هذا الشاب تحطيم كل القوى التقليدية في فرنسا، وتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي ليس من المستبعد تكرار هذا السيناريو في مصر، لاسيما في ظل ظروف تدفع بالنظام الذي يمسك حاليا بالسلطة في مصر إلى التفريط في تراب الوطن، لكن على كل القوى السياسية التقليدية أن تتراجع خطوة إلى الوراء، وأن تتفاعل مع تطورات الانتخابات الرئاسية، بحيث تصمم على إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنجاح أي شخص آخر تتفق عليه ولديه حظ أوفر في الفوز.

هل تتوقع أن يكون للإخوان المسلمين دور في هذه الانتخابات؟

إذا اتفقت الجماعة الوطنية على شخص معين، لا أعتقد أن الإخوان سوف يتخلون عن هذا الشخص، وسوف ترتكب الجماعة خطأ فادحًا إذا لم تقم بالتصويت لصالح هذا المرشح.

هل تعتقد أن أي شخص تدعمه القوى الوطنية والإخوان قادر على الفوز على  السيسي؟

بالتأكيد، لكن التحدي الحقيقي هو اتفاق الجماعة الوطنية على توحيد صفوفها أولا والضغط من أجل توفير ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات، ثم تتفق بعد ذلك على مرشح معين أيا كان انتماؤه الفكري والأيديولوجي، وبالتالي أظن أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الجماعة الوطنية والنخب السياسية على اختلاف ألوانها، ومطلوب من هذه القوى أن تصطف وأن تختار شخصًا يتناسب مع متطلبات المرحلة، ويا حبذا لو كان هذا الشخص ينتمى إلى المؤسسة العسكرية أو من الرموز السابقة للمؤسسة العسكرية شريطة أن يلتزم ببرنامج وأطروحات الحركة الوطنية، وفي مقدمتها المساعدة على عودة الجيش إلى الثكنات والدفع بعملية تحول ديمقراطي حقيقي.

وماذا عن الدول الكبرى التي تدعم النظام؟

الشعب هو الذي سيحسم في النهاية، القوى الخارجية قد تتدخل بالأموال ومن خلال بعض الوسائل الأخرى، لكن وعي الشعب هو الذي يمكن أن يشكل الصخرة التي تتحطم فوقها كل محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

توقعاتك للمشهد السياسي الفترة القادمة على المستوى الداخلي والخارجي؟

مصر مقبلة على مرحلة شديدة الاضطراب، والمنطقة كلها مقبلة على مرحلة ربما تكون أكثر اضطرابا، وأعتقد أنه بعد تصفية داعش في العراق وسوريا سوف تقع أحداث خطيرة لا يمكن التنبؤ بها منذ الآن، ولأن مصالح القوى الدولية والإقليمية المتنافسة للهيمنة على الإقليم تبدو متعارضة حينا ومتداخلة ومتشابكة أحيانا، أظن أن الإقليم سينتقل بعد حسم الحرب على داعش في العراق وسوريا إلى تسويات إقليمية لن تكون في صالح الشعوب العربية على الإطلاق، وقد تتسبب في حروب إقليمية مدمرة.