مراكز قوى السيسي.. «ملف شامل»

ربما يكون الحديث عن دعم «الجيش والشرطة والقضاء» للرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثًا مكررًا، خاصة أن هذا النظام يحظى بمساندة أجهزة الدولة التي تمكنه من البقاء في الحكم، وتنفيذ السياسات التي يريدها، ومع ذلك، فإن النظام لم يكتف بدعم هذه الجهات، وظل «يُكوش» على منصات أخرى لها تأثير على الجماهير، أو منصات تصنع «الرأي العام»، ومنها الإعلام واللجان الإليكترونية والأحزاب ثم الحركات السياسية التي تظهر بين الحين والآخر.

يتناول هذا الملف قدرة هذه المنصات على مساندة النظام، ويجيب على تساؤل مهم: هل أصبحت هذه المنصات وهي «الأحزاب، الحركات السياسية، والميليشيات الإليكترونية، الإعلام» مراكز قوى لـ«السيسي» خاصة قبل الانتخابات الرئاسية.

1- «الأحزاب».. السيسي رئيسًا للمصريين بـ«شيك على بياض»

في 17 أبريل 2014، أطلق الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، «والذى توفي في 17 فبراير 2016»، جملته الشهيرة: «المشير عبد الفتاح السيسي مرشح الضرورة»، ويبدو أن هذه الجملة أصبحت حاليًا شعارًا مهمًا ومُقدسًا ترفعه غالبية الأحزاب، التي هي في الحقيقة مجرد «بوق وأذرع سياسية» لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه يضيق ذرعًا بـ«المعارضة»، ولن يعطيها الفرصة «مستقبلًا» لممارسة مهامها قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد أقل من عام من الآن.

بدا الأمر السابق واضحًا في إعلان عدد من الأحزاب، تأييدها المُطلق لترشح «السيسي» في انتخابات 2018؛ للفوز بولاية ثانية، واستكمال المشروعات القومية التي يُنفذها، ومواصلة حربه «الناجحة» على الإرهاب، وفقًا لوجهة نظر هذه الأحزاب، ولكن الحقيقة تقول إن السيسي سيكون رئيسًا للمرة الثانية، «لو ترشح»، ولكن بـ«شيك على بياض».

من أهم الأحزاب التي أعلنت تأييدها لترشح السيسي بصورة «فجة»، حزب «مُستقبل وطن»، الذي أُسس في المخابرات الحربية، وفقًا لـ«حازم عبد العظيم»، الذي كان مؤيدًا لـ«السيسي»، وجزء من حملته الانتخابية، قبل أن «ينقلب» عليه فيما بعد.

وفيما يُعد تسابقًا للأحداث، وطلبًا علنيًا لـ«إرضاء السيسي»، قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب «مستقبل وطن»، إنه سيكون أول المتطوعين ومعه شباب الحزب بمحاصرة قصر الاتحادية في حال قرر السيسي، عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في انتخابات الرئاسة 2018.

وأكد «رشاد»، أن «السيسي» هو مشروع «مستقبل وطن»، منذ البداية؛ وأن الحزب لا يرى سواه.

أمام حزب «المؤتمر»، الذي وُلد من رحم الحملة الانتخابية لـ«عمرو موسى»، المرشح الرئاسي الأسبق، فسار على نهج «مُستقبل وطن»، وأعلن تأييده لترشح السيسي في الانتخابات القادمة، زاعمًا أن هذا الأمر يُعد ترسيخًا لـ«الثوابت الوطنية».

ومن الأحزاب الأخرى التي أعلنت دعمهًا لترشح السيسي «المصريين الأحرار»، «الوفد»، و«حماة الوطن»، الذي يعد من أحزاب العسكريين، ويُسيطر عليه لواءات «الجيش والداخلية».

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه في حال تصدر وجوه من الأحزاب المدنية والسياسية مشهد الانتخابات الرئاسية مع السيسي، سوف ينجح السيسي، مشيرًا إلى أن من حق الجميع الترشح طالما يخضعون لشروط الانتخابات، ولكن السيسي رغم أخطاء وزرائه، إلا أنه يمتلك «كاريزما» تمكنه من الفوز على أي مرشحين آخرين.

هذا الأمر يطرح سؤالًا مهمًا: هل أصبحت هذه الأحزاب السياسية «أذرعًا» للسيسي بالرغم أنه من المفروض أن تكون لها رؤية، وأن يكون الوصول للسلطة، هو الهدف الوحيد الذي تسعى لتحقيقه.

وعن تأييد هذه الأحزاب السياسية لانتخاب السيسي لولاية ثانية في الرئاسة، قال  أسعد هيكل، الناشط الحقوقي، إنه لا يوجد في مصر حياة سياسية، وأن الأحزاب الموجودة حاليًا ليست لها شعبية في الشارع السياسي، ولا تملك «قواعد تأثير».

وأضاف «هيكل» أن هذه الأحزاب السياسية تعاني من الانقسامات الداخلية، فتجد للحزب الواحد «رئيسين»، الأمر الذي يؤكد عدم وجود تأثير لهذه الأحزاب في الشارع.

وأكد «هيكل» أن تأييد هذه الأحزاب للسيسي يأتي من باب «التملق للسلطة.. والسعي للتقرب من النظام»، مشيرًا إلى أن نظامي «مبارك والإخوان»، كانا بالفعل يستخدمان الرؤساء أو الشخصيات النافذة في هذه الأحزاب لتمرير سياسات مُعينة، مقابل التعيين في البرلمان، ولكن هذا الأمر لا يوجد حاليًا.

وبشأن تأثير الأجهزة الأمنية على هذه الأحزاب، وتوجيهها لتأييد مرشح معين في الانتخابات الرئاسية، قال أسعد هيكل، إنه لا يمكن نفي تأثير الحالة الأمنية على هذه الأحزاب السياسية التي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال من «مراكز قوى السيسي».

في نفس السياق، قال مسعد حسن، عضو حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إن تأييد الأحزاب السياسية لتولي السيسي لفترة رئاسية ثانية، «مجرد توجيهات»، خاصة أن فترته الأولى لم تنته بعد، ولم يقدم كشف حساب عما حققه في الاقتصاد، أو على مستوى الحرب على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، والطبقة الوسطى «تستحق زكاة الفطر».

وقال «حسن»، إن الفترة الحالية هي الفترة المثالية لعمل الأجهزة الأمنية التي توجه الأحزاب السياسية والحركات لدعم السيسي.

وتابع: «المفروض أن يكون للأحزاب السياسية موقف مغاير لما يتبعه النظام.. أما أن تقوم كل الأحزاب السياسية بتأييد شخص واحد، فهذا يعني أن التجربة الحزبية في مصر لم تكتمل بعد، وأن الحزب الواحد هو السائد».  

وبشأن اعتبار هذه الأحزاب السياسية «مراكز قوى للسيسي»، قال مسعد حسن، بالطبع هذه الأحزاب مراكز قوى للرئيس، خاصة الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على كتلة برلمانية في مجلس النواب مثل «مستقبل وطن»، و«المصريين الأحرار».

2- «الحركات السياسية الشبابية».. دعم أمني وتمويلات «مشبوهة» على طريقة «تمرد»

عندما ظهرت حركة «تمرد» التي دعت للإطاحة بالدكتور محمد مرسي من سدة الحكم، ونجحت في ذلك، وُجهت لها اتهامات بالتبعية لـ«المخابرات»، التي راعتها، ومولتها لـ«التغلل والانتشار» في المحافظات، ثم جرى انتخاب مُنسقها الصحفي الشاب محمود بدر، عضوًا في مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر».

ويبدو أن هذه اللعبة، أعجبت كثيرًا من الشباب الذين يطمحون في التقرب من نظام السيسي؛ لتحقيق مكاسب سياسية فيما بعد مثل دخول مجلس النواب.

الحديث السابق، يؤكده ما ستشهده الأيام القادمة من ظهور حملات لتأييد ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، على غرار الحملات التي ظهرت في انتخابات 2014، مثل «كمل جميلك»، و«كمل جميلك وحدد مصيرك».

البداية مع حملة «الكتلة الشبابية» لرئيسها المهندس أحمد حمدي، التي أعلنت أن الكتلة تعمل على مستوى المحافظات بهدف دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018.

وقال «حمدي»، إن الهدف من الحملة، هو بذل كل مجهوداتها لإعلام المواطنين بإنجازات السيسي خلال فترة رئاسته الأولى، لافتًا إلى أن إيمان «الكتلة الشبابية» بالرئيس، ينبع من إيمان السيسي بقطاع الشباب، والذي أولاه اهتمامًا غير مسبوق على مدار الفترات الماضية، وهو ما وضح من خلال عدد المؤتمرات التي دعا لها الرئيس.

أما محمد عطية، فهو شاب يهوى العمل على إطلاق المبادرات والحملات السياسية، ونجح في الظهور إعلاميًا وسياسيًا منذ تدشين حملة «لا للأحزاب الدينية» التي دعت لحل الأحزاب التي أُسست على أساس ديني مثل «النور»، «الحرية والعدالة»، و«الأصالة»، و«مصر القوية»، «البناء والتنمية»، «الفضيلة».

بعد هذه المبادرة التي وجدت صدى «سياسيًا وإعلاميًا»، أطلق محمد عطية مبادرة أخرى حملت اسم «الجيش هو الحل».

ووفقًا لبيان أصدرته هذه الحركة، فإنها تدعو لإصلاح المنظومة التعليمية والتموينية والصحية.

لكن من الواضح أن هذه الحملة ستدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأن مؤسسيها في الأصل من الشخصيات المعروفة بدعمها للرئيس.

من الحملات الأخرى الداعمة لترشح «السيسي» في انتخابات 2018، حملة «نعم للسيسي 2018»، التي دعت السيسي للترشح مرة ثانية؛ لتحقيق ومواصلة دعم مصر في تصديها للإرهاب، وتقوية قواتها المسلحة، وتحقيق التنمية.

هذه الحملة أسسها مجموعة من النشطاء المصريين بالداخل والخارج، بقيادة «محمد الدوانسي»، الذي قال في تصريحات صحفية، إن الحملة انطلقت لدعم الرئيس إيمانا بالدور البطولي الذي قام به، وانحيازه للشعب في أحلك الظروف والمواقف التي واجهت مصر، واستكمالا لتحقيق مقومات التنمية والاستقرار للشعب المصري وللمنطقة.

وعن ظهور هذه الحملات والمبادرات السياسية الداعمة لـ«السيسي»، قال الدكتور عارف الدسوقي، نائب رئيس حزب «الغد»، إن القائمين على هذه الحملات السياسية، يريدون أن يجدوا لهم «موضع قدم»، أو الحصول على مناصب سواء في المحليات، أو في مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لا يستبعد وقوف رجال أعمال وراء هذه الحملات؛ لعمل الدعاية سواء في الصحف أو في الحملات، خاصة أن هذه الأمور «مُكلفة ماليًا».

وتابع نائب رئيس رئيس حزب «الغد»: «كل رجل أعمال يريد أن يوطد علاقته بالسلطة، وهذه الحملات لها حسابات معينة»، منوهًا إلى أنه توجد حملات يمكن أن نقول عليها إنها تعمل من منطلق «المبادرات الشخصية»، ولكنها لا تملك القدرة المالية على عمل الدعاية المعينة في المدن أو حتى في المحافظات النائية.

وأضاف «الدسوقي»، أن هناك حملات تخرج من «رحم» الأحزاب السياسية للدعاية لمرشح معين، وهذا أمر مشروع، خاصة إذا كان القائمون على هذه الحملات من الشباب الذين يريدون الحصول على مناصب سياسية مُعينة في المستقبل.

وقال أيضًا: «لا يمكن اعتبار هذه الحملات أو المبادرات الشبابية من القوى الناعمة أو من مراكز قوى السيسي.. الرئيس لا يحتاج إلى هذه التشكيلات السياسية، هناك مشروعات كبرى إذا ما تم إنجازها فإن الرئيس يكون قد حصل على شعبية كبيرة».

وختم: «الحديث عن الانتخابات الرئاسية موضوع سابق لأوانه وفي الحقيقة لا يوجد منافس حقيقي أو قوي أمام السيسي.. ولكن هذه الحملات تظهر من مبدأ أننا رجالتك يا سيادة الرئيس».

3- «الميليشيات الإليكترونية».. تأييد الرئيس بـ«like» و«comment» و«share»

منذ نجاح مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر» في خلع الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» من سدة الحكم، أدركت الأجهزة الأمنية قوة هذه المنصات الاجتماعية في توجيه الجماهير، وخاصة الشباب منهم، إضافة إلى قدرتها على توجيه «الرأي العام» لتأييد سياسات معينة، أو انتخاب شخصيات أخرى لـ«مناصب رفيعة».

استخدمت هذه المنصات الاجتماعية في الاستفتاء على «التعديلات الدستورية» التي أجريت في مارس 2011، في فترة حكم «المجلس العسكري»، الذي أدار البلاد عقب تنحي «مبارك»، ثم تكرر هذا الاستخدام «المشروع» سياسيًا في الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، والتي «افترستها» جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تتم الإطاحة بها من المشهد السياسي نهائيًا في 3 يوليو 2013.

يُدرك النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدرة هذه المواقع الاجتماعية التي تسمى علميًا «الإعلام البديل»، ولهذا الأمر أنشأ، «وبشكل غير مباشر»، لجانًا أو «ميليشيات»، تقود حربًا إليكترونية ضد شخصيات معينة، أو لتمرير سياسات مُعينة.

«هناك حروب، وكتائب إلكترونية، وقصة كبيرة يتم تنفيذها»، كانت هذه العبارة التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة على مدى تفهمه وقدرته على معرفة قدرة هذه المنصات الاجتماعية في توجيه «الرأي العام»، ولهذا قال أيضًا، إنه يمكن أن  يسيطر بـ«كتيبتين» على المواقع الإلكترونية، وتكون تابعة له.

وفي يونيو 2016، ذكر الدكتور خالد رفعت، الأستاذ بـ«جامعة قناة السويس»، في تدوينات عبر صفحته على «فيس بوك»، أسماء قيادات مؤيدة للنظام قال إنها تدير لجانا إلكترونية لـ«توجيه الرأي العام»، في قضايا تشغله، والسخرية من معارضين.

وكشف «رفعت» عن وجود «جروب مغلق» للكتائب الإلكترونية، موضحًا أن قائد هذا الفريق هو الكاتب الصحفي «إبراهيم الجارحي».

وقال: «إن الجارحي أنشأ جروبًا مغلقًا، باسم اتحاد مؤيدي الدولة، وجمع فيه 22 أدمنز من مشاهير الفيس، وكان الهدف المعلن من ذلك هو خلق تجمع لمؤيدي الدولة».

ورد «الجارحي» في بيان، أكد فيه أنه من مؤيدي الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه يعمل لصالح البلد؛ بناءً على قناعاته.

الدراسات الإعلامية تعرف «اللجان الإلكترونية» بأنها: «مجموعات من الموظفين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر للقيام بعدة مهام، أهمها، تضليل القارئ أو المشاهد من خلال إظهار رأي عام مؤيد بشدة، أو رافض بشدة، للمسار السياسي للمعارضين، وصناعة رأي عام وهمي واستغلاله في وسائل الإعلام وبرامج التلفزيون الحوارية.. ولا يبدأ الشباب بالعمل في اللجان الإلكترونية بصورة اعتباطية، وإنما يتلقون تدريبًا لمدة حوالي الأسبوعين، يشمل عملية غسيل دماغ، لإقناعهم بأنهم يقومون بذلك خدمة للوطن ضد من يطلقون عليهم الخونة والعملاء، وضرورة التكتم وعدم الإفصاح عن طبيعة عملهم.

وعن قوة هذه «اللجان الإليكترونية»، ودعمها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال اللواء «محمد رشاد»، وكيل جهاز «المخابرات العامة» الأسبق، إن هذه اللجان لها تأثير كبير على الجماهير، خاصة مع انتشار البطالة التي تضرب الشباب، وتجعلهم يهربون إلى هذه الصفحات حتى لو كان من باب «التسلية»، مشيرًا إلى أن هذه الصفحات لها دور إيجابي في تحقيق التواصل بين الشباب، وبين كل من يهمه الأمر.

وأضاف «رشاد»: «هذه الصفحات الإليكترونية تستطيع صناعة الرأي العام خاصة في موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة، وفي تأييد عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن الدولة لا تملك صفحات إلكترونية رسمية، باستثناء صفحات المتحدث العسكري.

وتابع: «الصفحات الداعمة تكون عبارة عن مبادرات شخصية من قبل مؤيدي النظام، ومن مريدي الرئيس عبد الفتاح السيسي»، لافتًا إلى أنه توجد العديد من الشخصيات التي لها علاقة بهذا النظام، وهي تستفيد منه، ولهذا السبب تريد بقاءه.

وقال إن رجال الأعمال الذين يستفيدون من النظام بالتأكيد أنهم يدعمون هذه الصفحات.

وعن دور المخابرات أو «الأجهزة الأمنية» فيما يخص هذه الصفحات الإليكترونية، قال اللواء محمد رشاد، المخابرات العامة ليست طرفًا في أي صراع، ولن تكون؛ لأنها جهاز قومي، وهو جهاز مستقل يتبع رئيس الدولة «إداريًا»، ولا يتبعه «فنيًا»، مشيرًا إلى أن «المخابرات» يكون لها موقف وطني دائمًا، والجهاز يهمه الحقيقة بصرف النظر عن أنها «ترضي»، أو لا ترضي الآخرين.

4- «الإعلام».. حرب غسيل الأدمغة بـ«إنجازات ومعجزات» قاهر الإخوان!!

يُعد السيسي من أكثر الرؤساء الذين يتمتعون بدعم إعلامي ليس له حدود؛ فـ«الصحف القومية»، والقنوات التابعة للدولة، تنادي ليلًا نهارًا بـ«إنجازات ومعجزات» قاهر الإخوان، تضم هذه الكيانات شخصيات لها ثقل، ومتابعون، يتأثرون بوجهات النظر التي تطرحها هذه الشخصيات سواء على الشاشات، أو على صفحات الجرائد التي تحولت إلى مجرد «نشرات للنظام» بصورة أقوى مما كانت عليه أيام الرئيس المخلوع «مبارك».

كما سيطر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفضائيات الخاصة «من الباطن»، وذلك عن طريق إنشاء كيانات إعلامية تملكها شخصيات تدين بـ«الولاء الكامل للنظام»، ومن أهم هذه الفضائيات «دي إم سي»، المملوكة لرجل الأعمال طارق إسماعيل، ثم مجموعة «العاصمة» التي يديرها المتحدث العسكري السابق باسم الجيش العميد «محمد سمير»، إضافة إلى قنوات «أون إي» التي يملكها رجل الأعمال الشاب، أحمد أبو هشيمة.

على مستوى الإعلام الإليكتروني، فالأمر لا يختلف كثيرًا، فـ«أبوهشيمة» يملك عددًا كبيرًا من «المواقع الإلكترونية» التي تعد مجرد «آلة أو بوق» لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها موقع «اليوم السابع»، والكيانات التابعة له، «دوت مصر، صوت الأمة، عين..».

على الجانب الآخر، حجبت الدولة عددًا كبيرًا من المواقع الصحفية التي تراها الأجهزة الإعلامية «مناهضة» للنظام، ومن هذه المواقع «البداية» و«البديل» و«المصريون» و«مصر العربية»، وغيرها من المنصات الإعلامية التي تغرد خارج «سرب النظام».

في هذا السياق، قال خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «البداية»، إن الحرية الحقيقية تقتضي أن يكون هناك تنوع في اتجاهات وسائل الإعلام؛ بمعنى أن تكون هناك وسائل إعلام مع النظام، وأخرى «معارضة»، وصحف ووسائل إعلامية تقف في الوسط، ولكن ما يحدث الآن أنه يتم حجب الوسائل «المعارضة»، أو التي تقول وجهة نظر مختلفة.

وتابع «البلشي»: «حجب المواقع المعارضة أو التي تقول وجهة نظر مختلفة، هو أمر مخالف للدستور، لأنه يُصادر عمل الوسائل الإعلامية».

وعن اتجاه النظام للسيطرة على الوسائل الإعلامية قبل الانتخابات الرئاسية 2018، قال «البلشي»: من المفروض أنه مع اقتراب الانتخابات، يكون هناك تنوع في الحريات، من خلال وسائل تعبر عن النظام، وأخرى عن المعارضة، ولكن الآن يحدث تغييب لكل الأصوات المعارضة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمثل «خطرًا حقيقيًا».