«اللعب مع الكبار» في الطريق الصعب لـ«الانتخابات الرئاسية».. (ملف شامل)

تنشغل الساحة السياسية حاليًا بالحديث عن الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها بعد أقل من عام، وتصاعد الجدل بشأن البحث عن «بديل قوي» للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما مع عدم إعلان شخصيات سياسية «كبيرة» الترشح في الانتخابات، على الأقل حتى الآن.

يتناول هذا الملف الحديث عن إمكانية «تجهيز» سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، ليكون «محَلّل السيسي»، على طريقة أيمن نور و«مبارك» في انتخابات 2005.

كما يتناول الملف، تحركات «كلبشة المعارضة»، وعمليات القبض على شباب الأحزاب، والتي ازدادت مؤخرًا، خاصة بين صفوف شباب حزبي «العيش والحرية»، و«الدستور».

ويلقي الملف الضوء على مبادرة «الفريق الرئاسي 2018»، التي أطلقها عالم «الفضاء والصواريخ» الدكتور عصام حجي، والتي كان لها دور كبير في تحريك «المياه الراكدة» في الحياة السياسية.

1- تجهيز «عنان» لدور «محَلّل السيسى» على طريقة «مبارك وأيمن نور»

في 2005، ترشح الدكتور أيمن نور، في الانتخابات الرئاسية «مُتحديًا» مبارك، وحصل على بعض الفرص للظهور في وسائل الإعلام، وعدم مهاجمته.

اكتسب «نور» شعبية كبيرة، ولكنها لم تؤهله للفوز، ومع ذلك أدى مهمة كان النظام يريدها، وهي ترديد أن نظام مبارك سمح لـ«مرشحين أقوياء» بالمنافسة على منصب الرئيس.

ويبدو أن هذا الأمر يتم التجهيز له حاليًا ليصبح «عنان» منافسًا لـ«السيسي»، على طريقة «نور ومبارك»، والسطور التالية تكشف تسلسل هذه العملية.

فبالرغم من عدم إعلان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، «رسميًا»، الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه تعرض لحملة إعلامية «شرسة»، زعمت وجود تنسيق بينه، وبين الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، فضلًا عن التشكيك في زيارات «عنان» المتكررة للسعودية؛ للحصول على الدعم السياسي.

وجاء الهجوم الإعلامي على «عنان» بزعم وجود اتصالات بينه، وبين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، لترشيح الأول فى الانتخابات المقبلة، خاصة أنه لا يوجد ما يمنعه «سياسيًا» من الترشح.

وزعم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس تحرير «الدستور»، أن عنان يحتاج إلى «علاج نفسي»؛ بسبب حلمه الدائم أن يكون رئيسًا لمصر، مشيرًا إلى أنه رجل بلا أرضية ولا شعبية، إضافة إلى اتهامه لـ«عنان»، بتلقي مليار دولار جاءت من الداخل والخارج؛ لتمويل الحملة الانتخابية المرتقبة لـ«عنان».

ويبدو أن حملات الهجوم الإعلامية على الفريق «سامي عنان»، كانت سببًا في غضب «الجهات السيادية» في الدولة؛ فوفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن «جهات عُليا»، أصدرت تعليمات للقيادات التحريرية في إحدى الجرائد الخاصة بوقف حملات «التشويه» التي يتعرض لها الفريق سامي عنان، خاصة أنه من قيادات الجيش السابقين الذين يجب احترامهم، وأن استمرار الهجوم عليه، يُعد عدم احترام لـ«المؤسسة العسكرية».

ومن ضمن التعليمات التي تلقتها الإدارة التحريرية في تلك الجريدة، عدم الربط بين «سامي عنان»، وجماعة الإخوان المسلمين التي يتردد أنها ستدعم «مرشحًا رئاسيًا» في الانتخابات التي سيتم إجراؤها في 2018.

هذا التحرك الذي ينتصر لـ«عنان»، والتعليمات التي تلقتها تلك الصحيفة، يطرح سؤالًا مهمًا، وهو: هل تريد الدولة ترشح «عنان» بالفعل في انتخابات الرئاسة ليكون «منافسًا» للسيسي على نفس طريقة «نور ومبارك» في انتخابات 2005.

عن هذا الموضوع يقول هاني الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب «التجمع»، إنه لا يوجد حتى الآن مرشح قوي يمكنه منافسة السيسي، سواء كان هذا المرشح «مدنيًا أو عسكريًا».

وأضاف «الحُسيني» أنه يستبعد أن تلجأ الدولة إلى تنفيذ سيناريو «الكومبارس الذي سينجح السيسي على قفاه»، وأن الفريق سامي عنان أكبر من لعب دور أيمن نور عندما ترشح في انتخابات 2005 أمام «مبارك».

وتابع: «فرص عنان لو ترشح بالطبع ستكون صعيفة جدًا.. الناس تريد شخصًا يضع حلولًا لمشكلاتها، والسيسي يتبع سياسات تمس معيشة الناس اليومية.. وبالرغم من عدم رضا كثير من المصريين عن سياساته الاقتصادية، إلا أنهم لم يصلوا لمرحلة إنه لازم يمشي، بالعكس هم يريدونه أن يكمل مشواره».

ولفت عضو الهيئة العليا لـ«التجمع»، إلى أن الفكرة ليست في المناورات التي ستتبعها أجهزة الدولة في الانتخابات، أو تجهيز «كومبارس»، ولكن الأفضل أن تكون هناك انتخابات تنافسية بين أكثر من شخص، وأن يطرح المرشحون رؤى وأفكار تخالف ما يسير طبقا له «السيسي».

في نفس السياق، قال عاطف أمين، الناشط السياسي، إن الشعب لا يرغب في انتخاب شخصيات «اتحرقت» مثل سامي عنان،  أحمد شفيق، حمدين صباحي، وغيرهم ممن ظهروا خلال الانتخابات الماضية.

وأكد «أمين»، أن صدور تعليمات لـ«صحف معينة» بعدم مهاجمة الفريق سامي عنان، قد يعني أن القيادة السياسية، أو «الأجهزة السيادية» تريد أن يكون هناك مرشح قوي مثل «عنان»، للظهور أمام العالم أن هناك انتخابات قوية في مصر، وعدم تكرار تجربة حمدين صباحي في انتخابات 2014، وحصوله على أصوات قليلة.

ولفت إلى أن تخصيص عدم الهجوم على «عنان»، يرجع إلى أن المصريين يثقون في الشخصيات العسكرية، ويرونها الوحيدة القادرة على حل الأزمات، لاسيما في ظل الظروف التي تعاني منها الدولة، واستمرار الحرب على عنان.

وعن تجهيز «عنان» لممارسة دور أيمن نور عندما ترشح أمام «مبارك»، قال أمين، الوضع الحالي في عهد «السيسي»، يختلف عما كانت عليه الأوضاع في عهد مبارك، مشيرًا إلى أن «مبارك والسيسي» وجه الشبه بينهما هو العمل على وجود مرشحين لـ«تجميل الانتخابات»، وأن أيمن نور كان «معارضًا قويًا»، وجد دعمًا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «الانتخابات القادمة تتطلب أن يكون هناك أكثر من مرشح.. لأنه في ظل حالة الإحباط الحالية، إذا وجد مرشح قوي أمام السيسي.. من الممكن أن يعمل حاجة».

وقال اللواء علاء بازيد، الخبير الأمني، إنه لا يعتقد في مسألة صدور تعليمات من الجهات العُليا في الدولة بعدم الهجوم على سامي عنان، مدللًا على ذلك بأن السيسي نفسه، يتعرض لحملات هجوم «شرسة» بصورة يومية، وأنه لا يغضب من هذه الحملات؛ لأن العمل السياسي فى هذه المرحلة يتطلب قدرة خارقة على التحمل، وضبط الانفعالات، لأن من يغضب يكثر خطؤه، ومن كثر خطؤه، قلت شعبيته.

وبشأن عدم رد «عنان» على هذه الحملات، قال بازيد:«عنان تربى بالمدرسة العسكرية.. وكل من تربى في هذا المكان، يعمل جاهدًا على ضبط انفعالاته.. وهو مؤشر على ضبط الثقة بالنفس التى يتربى عليها العسكريون».

وقال «بازيد»، إن السيسي يدعو من يجد فى نفسه الكفاءة والقدرة، إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية، لأن الرئيس لا يريد سوى مصلحة مصر، أما الإثارة الإعلامية من الآن، والحملات الهجومية، فهي ضمن مخطط الحرب المعلوماتية لإثارة الفتن والانقسامات ومحاولة شق الصف.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن أي منصب فى الظروف التى تمر بها مصر، لم يعد مطمعًا، وإنما "هم ثقيل".

2- «كلبشة المعارضة» فى حزبى خالد على و«البرادعى»

قبل «الهنا بسنة» تتحرك الأجهزة الأمنية لـ«كلبشة المعارضة»؛ لمنعها من مزاولة أي نشاط سياسي استعدادًا لـ«انتخابات الرئاسة» التي سيتم إجراؤها بعد عام بـ«التمام والكمال»، وسيرًا بمبدأ «اضرب المربوط يخاف السايب».

الحديث السابق يؤكده ما شهدته الأيام القليلة الماضية، من القبض على عدد كبير من شباب الأحزاب السياسية، والتضييق على الفعاليات والمؤتمرات التي تُعقد في تلك الأحزاب، وظهر ذلك واضحًا في القبض على كل من: الناشط أحمد حنفي، عضو حزب «الدستور» في بورسعيد، وعضو مبادرة «الفريق الرئاسي 2018»، التي أطلقها عالم «الصواريخ والفضاء» بوكالة «ناسا» الأمريكية الدكتور «عصام حجي»، والذي أخلي سبيله بعد فترة من احتجازه.

وكذلك تم القبض على ممدوح مكرم، عضو حزب «العيش والحرية» من منزله بأسيوط، ومحمد سيد وأحمد فتحي، بالمنيا، وجمال عبد الحكيم، عضو الحزب بالزقازيق، ومحمد وليد، عضو الحزب بالسويس.

كما احتجزت قوات الأمن عضو الحزب بالإسماعيلية، «بولا مايكل» لساعات، ولكن تم إخلاء سبيله.

كما تم القبض على الناشط أحمد عبدالوهاب، عضو حزب «الدستور» بأسوان، والمرشح السابق بالبرلمان.

ووجهت الأجهزة الأمنية للمقبوض عليهم عددًا من التهم وهي:  إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إهانة الرئيس، وإثارة الرأي العام، والتحريض ضد الجيش والشرطة والقضاء.

حركة «6 أبريل»، علقت على عمليات القبض على الشباب، خاصة في حزب «العيش والحرية»، و«الدستور»، لمؤسسه الدكتور محمد البرادعي، قائلة، إن النظام أرسل رسالة واحدة بحملته على شباب الأحزاب والحركات المدنية، مفادها أن أي محاولة للتغير أو تقديم بديل لـ«الفشل الحالي» سيتم سفلتتها، أي «قمعها بعنف شديد».

كما استدعت «نيابة الدقي»، المحامى خالد على، وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية»؛ للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري، منذ يناير ٢٠١٧، بشأن الإشارة المنسوبة إليه يوم صدور حكم مصرية «تيران وصنافير».

وقال الحزب، إن الاستدعاء يأتي فى إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء حزب «العيش والحرية»، وكل المحسوبين على «ثورة يناير»، إضافة إلى أنه يأتي ضمن «الهجمة المسعورة» التي استهدفت عددًا من أعضاء الحزب، وشباب الأحزاب، والقوى الديمقراطية.

بينما قالت «الحرية للجدعان»، إن «ما يقرب من 25 ناشطًا تم القبض عليهم الفترة الأخيرة، من عدة محافظات».

واعتبرت أن تلك الحملة الأمنية تبدو متعمدة فى مواجهة أى مساعٍ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتنافس فيها رغم تصريحات السيسي، بأنه يرحب بالمنافسة ويقبل باختيار الشعب.

وعن حملات الاعتقالات بين الشباب قبل الانتخابات، قال مسعد حسن، عضو حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إن حملة الاعتقالات التي تتم بحق النشطاء، وأعضاء الأحزاب، والمعارضين للسيسي، الهدف منها قطع الطريق أمام ظهور منافس حقيقي، منوهًا إلى أنه من غير المقبول بعد ثورتين العودة مرة ثانية إلى القمع، أو «المربع صفر».

وأضاف «حسن»، أن الاعتقالات لأي شخص يمارس عملًا سياسيًا سلميًا تؤدي إلى زيادة الأوضاع «سوءًا»، مشيرًا إلى أنه على النظام، «الاتعاظ» مما حدث في عهد الرئيس المخلوع «مبارك»، صاحب القبضة والبطش «الأمني».

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية، تزداد سوءًا، وليس من الذكاء «قفل المجال» أمام العمل السياسي، ولكن يجب ترك حرية العمل السياسي؛ وإجراء انتخابات نزيهة، علشان «الناس تتنفس».

وتابع: «من مصلحة السيسي أن يكون هناك مرشح قوي».

وعن كثرة الاعتقالات بين شباب حزب «العيش والحرية»، وحزب «الدستور»، قال مسعد حسن، إن حزب «العيش والحرية» كان جزءًا من «التحالف الشعبي الاشتراكي»، ومعظم أعضائه من شباب ثورة يناير، والذين يرون أن خالد علي، «بيمثل جيلهم»، وأنه لابد من إعطائه الفرصة الكاملة في المنافسة على منصب الرئيس، حتى وإن كان «هيسقط» في النهاية.

وختم: «إذا أصر النظام على قفل المجال السياسي، لن يكون هناك استقرار، بل سيكون هناك انفجار كبير»، مشيرًا إلى أنه لابد من إعطاء الحرية لممارسة العمل السياسي المشروع.

3- سر تخوف «الكبار» من منافسة الرئيس على «العرش»