"سي إن إن": الحكومة المصرية تسعى لتقييد الـ"فيسبوك" بهذه الطريقة!

كشفت وكالة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن مشروع قانون يعتزم مجلس النواب المصري إقراره خلال الفترة المقبلة بشأن ربط الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" بالبطاقات الشخصية، والتي تكون بمثابة إذن مرور لتلك المواقع، على أن يكون أي استخدام لوسائل التواصل دون ذلك مخالفًا للقانون ويستوجب الغرامة الباهظة أو السجن!

ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن النائب رياض عبد الستار من حزب المصريين الأحرار، أكبر حزب في البرلمان حيث يضم 65 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا، تقدم بهذا المشروع الذي يهدف على -حد قوله- إلى تسهيل مراقبة الدولة للشبكات الاجتماعية في مصر من خلال جعل المستخدمين يسجلون دخولهم من خلال نظام إلكتروني تديره الحكومة يمنحهم الإذن بالوصول إلى "فيسبوك".

وقال "عبدالستار"، إن الإصلاحات ضرورية لمكافحة الإرهاب والتحريض ضد الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحظى بتأييد 60 عضوا من أعضاء البرلمان.

ونقلت الوكالة عن وفاء حسين، إحدى الناشطين في مجال الحرية المعلوماتية، قولها: "سيكون لهذا القانون تأثير كبير من خلال التحكم في ما يقوله الناس وما لا يقولونه"، حيث "ترتبط بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة بعدد كبير من الأنشطة بما في ذلك القيادة، والخدمات المصرفية، والخدمات الطبية، وبالتالي فإن الحكومة سوف تحصل على مزيد من المعلومات حول مكان وجود المستخدمين، والكثير من المعلومات الخاصة بهم، والتي قد تؤدي في النهاية للقبض عليهم في حال تدوينهم كتابات مخالفة للنظام.

ونددت حركة شباب 6 أبريل بالاقتراح في مشاركة على "فيسبوك" قائلة: " للأسف هذه الأفكار قديمة ... لقد تجاوز العالم كله فكرة حظر الإنترنت".

وأكدت الوكالة أنه حتى لو أصبح مشروع القانون قائمًا، فإنه يصعب تحقيقه بسبب التحديات التقنية، حيث سيكون تنفيذ جدار الحماية حول نطاق الفيسبوك صعب، كما سيمكن للمستخدمين تجاوزه بشكل سهل، مشيرًا إلى أن عدد المصريين الذين يستخدمون "فيسبوك" يصلون إلى نحو 30 مليون شخص، وهو رقم من الصعب السيطرة عليه.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد تم القبض على مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية في ظل نظام السيسي، وتمت إزالة مئات الصفحات، كما تم حجب الكثير من المواقع والصحف المعارضة للنظام بحجة دعمها للإرهاب.