«قنبلة».. إجراء «غير متوقع» يحل أزمة علاوة الـ 10 % بـ«الكهرباء»

مع استمرار أزمة منع صرف «علاوة الـ10» للعاملين بالكهرباء والطاقة المتجددة، طرح أحد العاملين، بعض الحلول للخروج من الأزمة الحالية، وذلك بعد إعلان عادل نظمي، أن مجلس إدارة الشركة القابضة لـ«كهرباء مصر» رأى بعد مناقشات مستفيضة، أن تطبيق العلاوة الجديدة سيترتب عليه، طبقا للمادة الخامسة من قانون العلاوة، إلغاء كل الحوافز، التي يحصل عليها العاملون ومنها حافز الـ250% وحافز 75% بدل طبيعة العمل. 

وأثار القرار غضب كثير من العاملين، وأحدث انقساما بينهم، خاصة بعد موافقة عاملين مع ما أعلنه «عادل نظمي»، بأن الموافقة على منح العلاوة سيضر بهم، مطالبين العاملين بعد الانسياق، وراء المطالبات بحقوقهم فى العلاوة.

واقتراح محمد ذكى الزينى، أحد العاملين بشركة الكهرباء، حلا للخروج من أزمة المادة الخامسة من قانون العلاوة، عن طريق اتخاذ إجراءات قانونية بتقديم ملف كامل للجمعية العمومية لقسمى «الفتوى»، والتشريع بمجلس الدولة، وانتظار الرد القانونى المحايد فى أمر صرف العلاوة بدون ضرر.

وطالب «الزينى»، المحامين العاملين بشركات الكهرباء بالتطوع وعمل فريق فيما بينهم للمطالبة بالحق فى صرف العلاوة بدون أى أضرار أو خصومات فى المرتبات وذلك وفقا للقانون، متمنيا استجابة المحامين لهذا الاقتراح للخروج من أزمة علاوة الـ 10 % منعا لإثارة البلبلة بين العاملين ووزارة الكهرباء.

وطالب «الزينى» المسئولين فى الدولة ووزارة الكهرباء، بصرف علاوة استثنائية بنفس القيمة علاوة الـ 10% وبالأثر الرجعى، موضحا أن الأساس فى منح العلاوة الخاصة هو حالة الغلاء الفاحش ومساعدة العمال والموظفين على المعيشة.