رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«كلبشة» أنصار البرادعي وخالد علي.. المعارضون في السجون.. والتهمة «إهانة الرئيس»

البرادعي والسيسي
البرادعي والسيسي وخالد علي


قبل «الهنا بسنة» تتحرك الأجهزة الأمنية لـ«كلبشة المعارضة»؛ لمنعها من مزاولة أي نشاط سياسي استعدادًا لـ«انتخابات الرئاسة» التي سيتم إجراؤها بعد عام بـ«التمام والكمال»، وسيرًا بمبدأ «اضرب المربوط يخاف السايب».


الحديث السابق يؤكده ما شهدته الأيام القليلة الماضية، من القبض على عدد كبير من شباب الأحزاب السياسية، والتضييق على الفعاليات والمؤتمرات التي تُعقد في تلك الأحزاب، وظهر ذلك واضحًا في القبض على كل من: الناشط أحمد حنفي، عضو حزب «الدستور» في بورسعيد، وعضو مبادرة «الفريق الرئاسي 2018»، التي أطلقها عالم «الصواريخ والفضاء» بوكالة «ناسا» الأمريكية الدكتور «عصام حجي»، والذي أخلي سبيله بعد فترة من احتجازه.

 

وكذلك تم القبض على ممدوح مكرم، عضو حزب «العيش والحرية» من منزله بأسيوط، ومحمد سيد وأحمد فتحي، بالمنيا، وجمال عبد الحكيم، عضو الحزب بالزقازيق، ومحمد وليد، عضو الحزب بالسويس.

 

كما احتجزت قوات الأمن عضو الحزب بالإسماعيلية، «بولا مايكل» لساعات، ولكن تم إخلاء سبيله.

 

كما تم القبض على الناشط أحمد عبدالوهاب، عضو حزب «الدستور» بأسوان، والمرشح السابق بالبرلمان.


ووجهت الأجهزة الأمنية للمقبوض عليهم عددًا من التهم وهي:  إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إهانة الرئيس، وإثارة الرأي العام، والتحريض ضد الجيش والشرطة والقضاء.



حركة «6 أبريل»، علقت على عمليات القبض على الشباب، خاصة في حزب «العيش والحرية»، و«الدستور»، لمؤسسه الدكتور محمد البرادعي، قائلة، إن النظام أرسل رسالة واحدة بحملته على شباب الأحزاب والحركات المدنية، مفادها أن أي محاولة للتغير أو تقديم بديل لـ«الفشل الحالي» سيتم سفلتتها، أي «قمعها بعنف شديد».

 

كما استدعت «نيابة الدقي»، المحامى خالد على، وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية»؛ للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المحامي سمير صبري، منذ يناير ٢٠١٧، بشأن الإشارة المنسوبة إليه يوم صدور حكم مصرية «تيران وصنافير».

 

وقال الحزب، إن الاستدعاء يأتي فى إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء حزب «العيش والحرية»، وكل المحسوبين على «ثورة يناير»، إضافة إلى أنه يأتي ضمن «الهجمة المسعورة» التي استهدفت عددًا من أعضاء الحزب، وشباب الأحزاب، والقوى الديمقراطية.

 

بينما قالت «الحرية للجدعان»، إن «ما يقرب من 25 ناشطًا تم القبض عليهم الفترة الأخيرة، من عدة محافظات».



واعتبرت أن تلك الحملة الأمنية تبدو متعمدة فى مواجهة أى مساعٍ لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتنافس فيها رغم تصريحات السيسي، بأنه يرحب بالمنافسة ويقبل باختيار الشعب.

 

وعن حملات الاعتقالات بين الشباب قبل الانتخابات، قال مسعد حسن، عضو حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إن حملة الاعتقالات التي تتم بحق النشطاء، وأعضاء الأحزاب، والمعارضين للسيسي، الهدف منها قطع الطريق أمام ظهور منافس حقيقي، منوهًا إلى أنه من غير المقبول بعد ثورتين العودة مرة ثانية إلى القمع، أو «المربع صفر».

 

وأضاف «حسن»، أن الاعتقالات لأي شخص يمارس عملًا سياسيًا سلميًا تؤدي إلى زيادة الأوضاع «سوءًا»، مشيرًا إلى أنه على النظام، «الاتعاظ» مما حدث في عهد الرئيس المخلوع «مبارك»، صاحب القبضة والبطش «الأمني».

 

ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية، تزداد سوءًا، وليس من الذكاء «قفل المجال» أمام العمل السياسي، ولكن يجب ترك حرية العمل السياسي؛ وإجراء انتخابات نزيهة، علشان «الناس تتنفس».

 

وتابع: «من مصلحة السيسي أن يكون هناك مرشح قوي».

 

وعن كثرة الاعتقالات بين شباب حزب «العيش والحرية»، وحزب «الدستور»، قال مسعد حسن، إن حزب «العيش والحرية» كان جزءًا من «التحالف الشعبي الاشتراكي»، ومعظم أعضائه من شباب ثورة يناير، والذين يرون أن خالد علي، «بيمثل جيلهم»، وأنه لابد من إعطائه الفرصة الكاملة في المنافسة على منصب الرئيس، حتى وإن كان «هيسقط» في النهاية.

 

وختم: «إذا أصر النظام على قفل المجال السياسي، لن يكون هناك استقرار، بل سيكون هناك انفجار كبير»، مشيرًا إلى أنه لابد من إعطاء الحرية لممارسة العمل السياسي المشروع.