الورقي
محافظ البنك المركزي: "مشكلة النقد الأجنبي أصبحت تاريخًا بلا عودة"
وأضاف عامر، في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، أنه بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن، واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي.
وتابع عامر، أنه لدينا الآن 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية، مضيفًا أن ذلك يثبت قوة الاقتصاد المصري، وأن إجراءات الاصلاح الاقتصادى ناجحة، وأن احتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية، مشيرًا إلى أننا حققنا خلال الفترة الأخيرة سبعة أشهر واردات بعد أن كنا نحقق ثلاثة أشهر.
وقال، إن السوق المصري استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر، مضيفا أن الاجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخرا كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الأسعار.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن الجهاز المصرفي استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفي وهذا بفضل تحويلات المصريين التي أصبحت تتدفق من الخارج ما مكن القطاع الاقتصادي العمل بأسلوب علمي، مشددا على أن هناك استقرارا في السوق المصرفي وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الاجنبي.
وقال، إنه تم استعرض مشروع يقدر ب500 مليار جنيه وهو خاص بمحطات الكهرباء والتي تستخدم في تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن نظام المدفوعات في 2015- 2016 سجل عجزا قدره 20 مليار جنيه، مضيفا أنه خلال العام القادم ستعود النتائج إلى مستوياتها في السنوات السابقة، مشيرا إلى الاسعار الحالية والتي ضبطت الخلل في ميزان المدفوعات.
وأوضح أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار الى 3.8 مليار دولار بنسلة 16% في مارس الماضي، مؤكدا أن الاصلاح الاقتصادي كان له مردود ايجابي على السياسة النقدية.
وأضاف، أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيدًا، واثبت قوة الجهاز المصرفي، وأننا ننتهج سياسات مالية ونقدية مستقرة، وكل هذه الإجراءات تدعم المسيرة والاداء الاقتصادي، وأن الموازنة تحت السيطرة وان برنامجنا يسير في الاتجاه الصحيح واستطعنا الحصول على شهادة من البنك الدولي.
وتابع، أن البنك المركزي غير من فكر الاقراض وفرض البنك المركزي على البنوك توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجها الشكر لكل القائمين على قانون الاستثمار الجديد، الذي سيسرع من عجلة التنمية.
وقال عامر إن البنك المركزي يستهدف تدفق النقد الأجنبي في الاقتصاد بدون معوقات، مشيرًا إلى سداد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية، إضافة الى سداد نفس المبلغ في اول يونيو.
