رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل كلمة وزير التجارة والصناعة بـ«منتدى الحزام والطريق» في بكين

طارق قابيل
طارق قابيل


قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014، ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مشيراً إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش قمة منتدى الحزام والطريق الذى افتتحها  الرئيس الصينى «شى جين بينغ»، اليوم الأحد، وسط مشاركة واسعة من قادة ورؤساء دول وحكومات ومسئولين من ١٤٥ دولة، بالإضافة إلى مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، وجيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى والبناء المشترك لـ الحزام والطريق". 

وضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات القمة، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسفير محمود علام، مستشار وزير النقل للتعاون الدولى، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية.

 وأوضح قابيل أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين  البلدين وفقاً لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

وأكد على أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق. 

ولفت إلى أن مصر والصين توليان إهتماماً بالغاً لحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريباً في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.

وقال الوزير إن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصينى لمصر مطلع عام 2016، وذلك حرصاً منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام. 

وأشار قابيل، إلى أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تماماً مع مبادرة الحزام والطريق حيث يستهدف ضخ مزيد من الإستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة الى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى ستة موانئ هى العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور، وأضاف أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذى سيحدث فارقاً كبيراً في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتاً إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط مما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يومياً لتبلغ 97 سفينة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تنمية نحو 76 ألف كم مربع على جانبى القناة، بما يساهم فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ 15عاماً المقبلة.

 كما استعرض وزير التجارة والصناعة أهم الاجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030 والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول عام 2030 من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة تتخذ حالياً خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الإستثمارات أهمها الإنتهاء من قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الإستثمار الجديد، والذي يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الإستثمارية لتشجيع الإستثمارات الأجنبية.

 وفى السياق ذاته شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى فعاليات الجلسة  المعنية بالترابط التجارى والتعاون الدولى بين دول منتدى الحزام والطريق والتى عقدت تحت رعاية وزارة التجارة الصينية بعنوان "تعميق التعاون التجارى والاقتصادى بين دول الحزام والطريق نحو تجارة حرة وكافية" حيث شارك فى الجلسة عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالدول المعنية والمنظمات الدولية.وقد تناولت الجلسة عدة محاور تضمنت تعزيز التجارة البينية فى اطار منظمة التجارة العالمية وزيادة المشروعات الاستثمارية الاقليمية والعالمية المشتركة فى اطار مبادرة الحزام والطريق، كما تضمنت المحاور تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة فى اطار برنامج الامم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة بالاضافة الى مستقبل مبادرة الحزام والطريق.

ومن المقرر اليوم أن يعقد الوفد المصرى المشارك فى القمة يوم الإثنين المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى، مع مجموعة من رجال الأعمال والشركات الصينية؛ لعرض الفرص الاستثمارية حول تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.