رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الحكومة تُنفذ خطة على مرحلتين لـ«تسريح» موظفي الدولة

شريف إسماعيل - رئيس
شريف إسماعيل - رئيس الحكومة


بدأت الحكومة تنفيذ البرنامج الاقتصادي، الذي وعدت به صندوق النقد الدولي؛ للموافقة على حصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار، ومن أهم بنود هذا البرنامج تخفيض العمالة في القطاع الحكومي للدولة.


وذكرت الدكتورة فوزية حنفى، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هناك 6.2 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وهو عدد زائد ومتضخم جدًا، وسبب التضخم، أنه بعد ثورة 25 يناير تم تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بأعداد كبيرة سواء على الأبواب الثابتة أو الصناديق الخاصة وكلها كانت بمثابة أبواب خلفية، بالإضافة إلى تعيينات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.


وتابعت: «بعد 2011 تم تعيين أوائل الخريجين منذ عام 2002، وحتى 2013 وبالمثل بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه».


وكشفت مصادر مطلعة بـ«جهاز التنظيم والإدارة»، أن خطة تخفيض موظفي الحكومة أحد محاور البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض مؤخرا، حيث تقوم الخطة على الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال الخمس سنوات المقبلة، ويتم حصر من تخطى الخمسين عاما، وهم النسبة الأكبر للعاملين بالدولة، والبحث عن طريقة قانونية لإجبارهم على الخروج على المعاش، وخلال الفترة المقبلة، يقوم جهاز التنظيم والإدارة بحصر بيانات عن العاملين الذين تخطوا سن الخمسين عاما وظروف كل حالة على حدة.


وأضاف المصدر، أنه تقرر وقف التعيين نهائيًا في عدد من الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والتنمية المحلية، على أن يبقى الباب مفتوحًا للتعيينات عن طريق التعاقد المشروط لفترة قبل التثبيت بالنسبة للمدرسين على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه سيطلب ممن يريد السفر للخارج تجميد وضعه الوظيفي، حيث قديما كان من يسافر للخارج يظل يتدرج فى الوظيفة والراتب ويعود لمصر حينما يكون وصل لدرجة «مدير عام»، ما تسبب في أزمة حقيقية لأنه جعل الموظف له أقدمية فى الوظيفة، لكنه لا يمتلك أى خبرة، لكن القانون الآن يجمد وضع الموظف حال سفره للخارج وهذا سيجعل العديد من الموظفين سيعيدون النظر فى السفر للخارج، أو تقديم استقالتهم، وهو ما يساعد الدولة في التخلي عن موظفي الحكومة.


وذكر المصدر، أن خطة الحكومة لتشغيل الشباب حاليا تعتمد على توفير وظائف في القطاع الخاص، عبر المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا، مع تعهد بضمان حقوق العامل، بجانب توفير مشروعات بكل محافظة تعتمد على فتح مجالات للعمل عن طريق وظائف لجمع القمامة مثل أكشاك بيع القمامة التي قامت بها محافظة القاهرة، كما سيقوم كل حي بتوفير وظائف مهنية من أصحاب مهن المحارة والنجارة والبناء، بحيث يحصل الشاب على أجره من المواطن على أن يضمن الحي أجر العامل.


وهناك مشروع تطوير منظومة جديدة للنظافة والصيانة والحراسة، والذي يهدف إلى إنشاء هيئات عامة اقتصادية على مستوى المحافظات تتبع المحافظين، متخصصة في أنشطة النظافة والصيانة والحراسة يتم نقل العاملين شاغلي الوظائف الحرفية لها وإحداث تغيير جذريً في فكرة العمل بالحكومة.


ويهدف المشروع إلى تخفيض أعداد العاملين المدنيين بالدولة والوصول بنسبة العاملين بالجهاز الإدارى إلى موظف لكل 40 مواطنا، فى خلال عامين وكذلك إعادة تعريف دور الحكومة ودور الموظف العام وتخفيض أعداد العاملين المدنيين بالدولة، بنحو مليون موظف، ما يترتب عليه خفض في الموازنة العامة للدولة ويحدث تغيير جذري في فكرة العمل بالحكومة، وذلك من خلال إنشاء هيئات عامة اقتصادية على مستوى.


المحافظات تتبع المحافظين، متخصصة فى أنشطة النظافة والصيانة والحراسة يتم نقل العاملين شاغلى الوظائف الحرفية لها.


وكشف محمد عادل، موظف بوزارة الكهرباء، أن الأيام الماضية شهدت إحالة الكثير من الموظفين لـ«القومسيون الطبي»، لإخراجهم من العمل، حيث إن أى موظف يشكو من متاعب مرضية، وعند الكشف في التأمين الطبي يطلب منه التحول لـ«القومسيون الطبي»، وهناك الكثير من الزملاء يتخذ في حقهم إجراءات خروجهم على المعاش لظروف صحية.


كما كشف عن تعرض موظفين آخرين لمضايقات إدارية؛ لإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر، وخاصة من تخطي الخمسين عاما.


كما أكد محمود ترك، أحد موظفي وزارة الأوقاف، أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا داخل وزارة الأوقاف للتخلص من الموظفين؛ بإحالة عدد منهم بتقارير طبية مضرورة لـ«القومسيون الطبي» بمستشفى الدعاة رغم أن حالتهم لا تستدعي ذلك.


خطة الحكومة لتخفيض موظفي الجهاز الإداري بالدولة تم تمريرها لـ«الرأي العام» عبر مجلس النواب، حيث تجددت المطالب مرة أخرى بوقف تعيينات الحكومة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكان ذلك واضحا بعد أن طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات واضحة للقضاء على زيادة العمالة وهى عدم تعيين أحد فى الفترة الحالية فى الحكومة، وفتح المجال أمام المعاش المبكر، وتدريب الشباب على الأدوات الحديثة وإعادة تأهيلهم بشكل يتناسب مع الوسائل الحديثة لسد فراغ الخارجين من الجهاز الإداري بالحكومة، وفتح الباب أمام الهجرة الداخلية فى الجهاز الإدارى فى الدولة لسداد الفراغ والنقص بين الوزارات.


وقال الدكتور محمد كساب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن خطة وزارة التخطيط تعتمد على خفض موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف خلال العام الجاري، ليصل عددهم إلى 3 ملايين و25 ألف موظف فقط بحلول عام 2030، كما تضمنته توصيات صندوق النقد الدولي.


وأضاف، أن خطة الحكومة لـ«تسريح» موظفي الجهاز الإداري، ستتم تدريجيًا علي مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين و846 ألفًا و154 موظفًا بعد الاستغناء عن نحو 2 مليون و553 ألفًا و846 موظفًا خلال أربع سنوات، ثم المرحلة الثانية، وتهدف إلى الاستغناء عن 821 ألفًا و154 موظفًا، ليصل إجمالي عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و25 ألف عامل فقط بحلول عام 2030.


وتابع: «الخطة ترتكز علي حيلة حكومية خبيثة تسعى إلى تقليص أعداد الموظفين بطريقة غير مباشرة»، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه معدلات التضخم عن طريق تخفيض رواتب الموظفين، حيث تشير التقارير إلى أن معدلات الزيادة في رواتب الموظفين بمصر ستصل خلال 2017 إلى 8.2%.