حسين مصطفى: الحكومة لا تسيطر على «سوق السيارات».. والأسعار ارتفعت 100% بعد «التعويم»

نطبق 10 من 130 لـ«المواصفات القياسية العالمية» لصناعة السيارات

مسمى سيارة مصرية محلية 100% غير موجود على أرض الواقع

القطاع يقدم لـ«خزينة الدولة» من 40 إلى 50 مليار جنيه سنويًا «ضرائب وجمارك ورسوم»

هذا تأثير تطبيق القيمة المضافة على أسعار السيارات في يوليو المقبل

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لـ«رابطة مصنعي السيارات»، ورئيس لجنة البنك المركزي لـ«تطوير السيارات»، إن السوق تأثر بشكل كبير بالوضع الاقتصادي، وخاصة بعد قرار «تعويم الجنيه»، ما أدى إلى زيادة الأسعار، بنسب تتراوح بين 60 إلى 100%.

وأضاف «مصطفى» خلال حواره لـ«النبأ»، أن قطاع السيارات في مصر يقدم لخزينة الدولة ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليار جنيه سنويا من الضرائب والجمارك والرسوم، لافتًا إلى ضرورة إصدار الحكومة قرارات تساعد على التنمية الصناعية، بما يشمل التسهيلات البنكية، حيث إن 70% من مبيعات السيارات في مصر تعتمد على تلك التسهيلات.

في البداية.. حدثنا عن تأثير الوضع الاقتصادي على سوق السيارات؟

سوق السيارات تأثر بشكل كبير بالوضع الاقتصادي العام، خاصة بعد «تعويم الجنيه»، ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 60 إلى 100%، بسبب اعتماد السوق على سيارات مستوردة بشكل كامل أو قطع غيار مستوردة أيضًا لخدمة ما بعد البيع، أو خامات مستوردة تستخدم في التصنيع، بجانب انخفاض نسبة الاستيراد من الخارج إلى النصف تقريبًا.

كيف أثر هذا الارتفاع على المستهلك؟

أثر سلبًا فأصبح المشتري، يراجع نفسه قبل شراء السيارة التي تعد من السلع المعمرة، ما أدى إلى انكماش سوق السيارات خلال الفترة الماضية، ففي عام 2016، وصلت نسبة مبيعات السيارات 198 ألف سيارة، مقابل عام 2014 أفضل مبيعات تحققت في سوق السيارات وصلت إلى 293 ألف سيارة، وفي شهر يناير، وفبراير هذا العام، انخفضت مبيعات السيارات إلى 50%، حيث حققت مبيعات في شهر يناير 9500 سيارة، وشهر فبراير 6500 سيارة، ولكن في شهر مارس ارتفعت مبيعات السيارات عن الشهر الذي يسبقه بـ60%، ولكنه لا يزال منخفضًا أمام نفس الشهر من العام الماضي.

ما سبب ارتفاع نسبة المبيعات في شهر مارس؟

بعد انكماش نسبة المبيعات في أسواق السيارات، تقدمت الشركات بعروض تخفيضية عن الأسعار المعلن عنها لدى الشركات الأم، ما تسبب في تنشيط حركة البيع والشراء بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في البنوك.

تقصد أن هناك خسائر حدثت دفعت الشركات لتخفيض أسعارها؟

هناك قاعدة اقتصادية، تقول: «توقف دورة رأس المال.. يزيد الخسارة بنسبة أكثر من تخفيض الأسعار»، ما أدى إلى لجوء الوكلاء والتجار إلى تخفيض الأسعار بنسبة قد تحقق خسارة أو يكون فيها المكسب بنسبة صفر، من أجل الحصول على رأس مال لإعادة دورته مرة أخرى.

ما حجم رأس مال سوق السيارت في مصر؟

يكفي أن نقول إن قطاع السيارات في مصر يقدم لخزينة الدولة ما يتراوح بين 40 إلى 50 مليار جنيه سنويا من الضرائب والجمارك والرسوم.

ما دور الحكومة في تنشيط سوق السيارات؟

سوق السيارات حر، له قوانين أخرى، لا تسيطر عليها الحكومة في تحديد الأسعار، فسوق السيارات متروك للعرض والطلب.

هل كان ارتفاع سعر الدولار الجمركي عاملًا في الركود؟

أكيد.. لأن ارتفاع سعر الدولار الجمركي لأكثر من الضعف أدى إلى زيادة أسعار السيارات، فسعر السيارة يتكون من عوامل تكلفة كثيرة وأحد هذه العوامل هو سعر السيارة نفسها بالدولار، ومكونات السيارة المستوردة التي تدخل في إنتاج داخل المصانع المصرية، بالإضافة إلى الضرائب التي تحسب على السيارات.

ماذا عن القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها خلال يوليو المقبل؟

ضريبة القيمة المضافة أثرت على أسعار السيارات ولكن ليس بالشكل الكبير، فعند التطبيق الجديد للضريبة في يوليو المقبل، ستعادل قيمة ضريبة المبيعات التي كانت تقدر بـ15%، والتي ستصبح  14% + 1 وهي نفس النسبة.

ما رأيك في مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات الخاص بالبرلمان؟

نحن في احتياج لظهور إستراتيجية جديدة تحكم سوق السيارات وصناعته وهذه الإستراتيجية أهميتها أنها توضح المطلوب من الحكومة، توضيح رؤية الحكومة لسياستها تجاه قطاع السيارات، حيث إن القانون تأخر كثيرًا، ولكن حتى الآن لم يصدر بشكل نهائي، ولكن تم إصداره في شكل مشروع قانون، وافق عليه البعض ولكن لدى البعض الآخر، التحفظات على برامج الاستراتيجية، فإن الإستراتيجية تقوم على 3 برامج هي، أولا: توحيد الجمارك وتخفيضها، ثانيًا: فرض ضريبة جديدة تتراوح بين 30% على الفئة الغالبة وهي 1600 سي سي بينما الأعلى من 1600 يكون الضريبة 100% وهكذا، ولكن يعفى من هذه الضريبة مّن يحقق أحد ثلاثة برامج، لكي يعطي حافزًا يساوي قيمة الضريبة، وهي ضريبة التنمية الصناعية الجديدة، ثالثًا: زيادة نسبة المكون المحلى.

ماذا عن التحفظات؟

إصدار القانون بهذا الشكل، ليس جيدًا لتنمية صناعة السيارات، فبرنامج زيادة نسبة المكون المحلي هدف سام من الدولة، ونطالب به منذ زمن، ولكن النسبة الموضوعة في الإستراتيجية، هي نسبة يجب تدرجها لأن إنشاء صناعة مغذية جديدة يتطلب بعض الوقت، فيجب أن تكون هناك مهلة، لرفع نسبة المكون المحلي، مع التأكد من إنشاء شراكة قوية مع الشركات العالمية المعنية بصناعة المكونات، ليس فقط لتلبية طلبات السوق المحلي ولكن أيضًا للتصدير مما يفيد الاقتصاد القومي.

أما فيما يخص البرنامج الثاني وهو الكم، الذي يطالب بالوصول إلى حجم إنتاج كمي، لكل موديل على حدة في فئات السيارات الأقل من 1600 سي سي، إلى 60 ألف سيارة في السنة الثامنة من تطبيق الإستراتيجية، علي أن تبدأ السنة الأولى بـ20 ألف سيارة، هذا الكم يتطلب عوامل كثيرة، غير موجودة حاليًا عند أغلب المصنعين، هو ما سينفذه عدد بسيط من الشركات، بالإضافة إلى أن البرنامح يتطلب التأكد من استيعاب السوق لهذه الكميات المنتجة من أكثر من «موديل»، بجانب الكميات الزائدة يجب التنسيق مع الحكومة لتصديرها للخارج.

أما بالنسبة للبرنامج الثالث، وهو تصدير مكونات سيارات أو سيارات كاملة، بنسبة كبيرة من الإنتاج لكي يتم  إعفاء المصنع من ضريبة التنمية الصناعية، وحافز التصنيع، وهو ما يعد صعبًا في الوقت الحالي لأنه يتطلب موافقة الشركة الأم على التصدير وفتح أسواق خارجية عن طريق عقود، بالإضافة إلى أننا لا نطبق بصفة رسمية المواصفات القياسية العالمية، ولكن ما نطبقه حاليًا مواصفات الجودة، فجودة السيارات المنتجة، عالية مثلها مثل المنتجة في الخارج لدى الشركة الأم، وهذا مؤكد 100%.

ماذا تعني بأننا لا نطبق المواصفات القياسية العالمية؟

هناك بعض الإجراءات الرسمية التي يجب اتخاذها لنصل إلى المواصفات القياسية العالمية، منها اعتماد بعض شهادات القياسات عن طريق المعامل الخاصة «معتمدة عالميا»، وبعض الاختبارات التي تتعلق بالأمن والسلامة، وغير مطبقة في لوائح مصر، فنحن نطبق 10 فقط من المواصفات العالمية من أصل 130 من مواصفات الأمن والسلامة، حيث يجب تطبيق 47 مواصفة مبدئيًا للحصول على موافقة التصدير، بالإضافة إلى أن التصدير يكون دائمًا مع الدول المشتركة التي يكون معها اتفاقيات عالمية، والتي بموجب هذه الاتفاقيات تقوم على تخفيض جمركي، يصل إلى الإعفاء الكامل، بجانب أوجه القصور التي يجب معالجتها، في طريقة حساب القيمة المضافة للمكون المحلي للسيارات المطلوب تصديرها، فإن القيمة المضافة للمكون المحلي داخل مصر تختلف عن أى دولة أخرى، وهو ما يجب أن تعالجه الحكومة.

ما تفسيرك لعدم تطبيق الحكومة لشروط التصدير؟

هو فقط عدم مواءمة طريقة الحساب المحلية والمحسوبة بطريقة معينة تختلف من دولة لأخرى، مع الطريقة المحسوبة عالميًا، عند مقارنتها بتكلفة الصناعية.

بعض الآراء تقول إن تطبيق الاستراتيجية سيؤدي إلى إفلاس عدد من الشركات المصنعة للسيارات.. ما رأيك؟

نحن نطالب بتعديل بعض بنود الإستراتيجية حتى تتواءم مع جميع الشركات، حيث إن هناك بعض الشركات، لن تستطيع تحقيق شرط الإنتاج الكمي وشرط التصدير، ما سيتسبب في تطبيق ضريبة التنمية الصناعية عليها ويؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتها، وبالتالي خروجها من مجال المنافسة، مع الشركات الأخرى التي استطاعت تطبيق هذه الإستراتيجية، ما قد يصل إلى غلقها وانكماش مبيعاتها.

هل تم عرض هذه التحفظات على مجلس النواب؟

نعم.. نحن نتواصل دائمًا مع البرلمان، فرابطة مصنعي السيارات مثلها مثل أي فئة من فئات المجتمع، فنحن نحضر اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، لعرض مشاكلنا، إذ يتم حاليًا المناقشة مع أعضاء البرلمان للوصول إلى الشكل النهائي لإستراتيجية صناعة وتنمية السيارات لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي، ولتحقيق هدف زيادة الصناعة المصرية.

متى نصل إلى مسمى سيارة مصرية محلية 100%؟

هذا المسمى غير حقيقي، حيث إن هذه الصناعة تعتمد على تجميع سيارة في المصنع، ولكن مكوناتها تأتي من أماكن عدة قد تكون من داخل نفس البلد أو من خارجها، وهناك قاعدة في صناعة السيارات، تقول إن مكونات أى سيارة تأتي من 12 إلى 16 دولة، وهذا يعني أن ما يحدث في مصر، يحدث في أي دولة أخرى، وفي المصانع العالمية، حيث "لا يوجد سيارة أمريكية 100% وصينية 100% وفرنسية 100% وهو نفس الأمر في مصر لا توجد سيارة محلية مصرية 100%"، وهو مسمى جميل ولكن هو قول يناقض الواقع، وكل ما نأمل به هو صناعة سيارة بنسبة مكونات محلية تصنع في مصر بنسبة أعلى من الوقت الحالي.

ما نسبة المكونات المحلية للسيارات المصنعة في مصر؟

حسب قانون السيارات في مصر فإن النسبة تصل إلى 45%، تشمل قطع الغيار المنتجة، والعمالة، ولكن يجب أن تتجه مصر إلى شراكة عالمية لصناعة سيارة لا تنتج إلا في مصر،  وهذه الشراكة العالمية تعطينا تكنولوجيا تصنيع أغلب هذه المكونات داخل البلد، وفي هذه الحالة يمكن القول إن لدينا سيارة مصرية تنتج فقط داخل مصر، وأنا لدى معلومات تشير إلى أن الحكومة تتفاوض مع بعض الشركات العالمية خلال الفترة الحالية.

ماذا عن أزمة الديون المتراكمة على مصنع نصر للسيارات؟

مصنع نصر للسيارات في طريقه إلى توثيق شراكة، مع إحدى الشركات الكبرى، لإعادة خطوط الشركة وتشغيلها وإنتاج سيارات، بالإضافة إلى التوجه إلى صناعة سيارة يقال إنها مصرية بالشروط التي تحدثنا عنها.

ما المتطلبات التي يجب توافرها في السوق لتنشيط الحركة التجارية؟

نمو السوق مرتبط بالوضع الاقتصادي العام، ومتوسط دخل الأفراد، إذ ما نأمله خلال نهاية العام الجاري ومع بداية العام الجديد، هو البدء في إنتاج الغاز من الحقول التي تم اكتشافها مؤخرًا بحيث نقلل من نسبة استيراد السلع المحلية والاتجاه إلى الإنتاج، ففي هذه الحالة سينتعش السوق ويقوى الاقتصاد القومي وترتفع قيمة العملة المصرية، بجانب مساهمة الحكومة في ذلك عن طريق بعض القرارات حيث صدر قرار مطلع عام 2016 بتحديد قيمة القسط عند الشراء بتسهيلات من البنوك تقدر بثلث الدخل المثبت، وهو ما أدى إلى منع شريحة كبيرة من المشترين من الشراء وخاصة شريحة الأعمال الحرة علمًا بأن هذا القرار المطلوب هام جدًا؛ لأن 70% من مبيعات السيارات في مصر، تقوم على التسهيلات البنكية.

ما آخر تطورات  لجنة تطوير السيارات بالبنك المركزي؟

اللجنة أنهت جزءًا كبيرًا من أعمالها، وحاليًا نقوم بتجهيز التقرير اللازم عن نتائج أعمال اللجنة لعرضه على طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

هل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة تسبب في نشاط سوق المستعمل؟

لا.. لأن ارتفاع سوق السيارات الجديدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستعمل أيضًا بسبب ارتفاع قطع الغيار، بالإضافة إلى أن التخلص من السيارات القديمة، أصبح صعبا أيضًا.

ما فئات السيارات الأكثر مبيعًا؟

السيارات ما تحت 1600 سي سي، هي السيارات الاقتصادية.

وزيرة الهجرة تبحث إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك.. ما رأيك في القرار؟

هو قرار يتم دراسته مع الجهات المعنية بالدولة، ولا يخص صناعة السيارات في مصر، لأن هذا القرار له ثأثير على موارد الدولة.

هل التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية سيؤثر على الصناعة المحلية؟

منذ تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، وحدوث انخفاضات متتالية في جمارك السيارات تصل بالسيارات 1600 سي سي من 40% إلى 12%، لم يشعر المستهلك بهذا الانخفاض، وحتى عند التطبيق الكامل للاتفاقية لتصل إلى صفر مع حلول عام 2019، لن يشعر المواطن بهذا التخفيض أيضًا، لأنه يقابله عوامل أخرى، مثل زيادة الأسعار في بلد المنشأ، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، بجانب معدل التضخم داخل مصر، وهذا يؤثر على السعر أكثر من تخفيض الجمارك، مع التطبيق الكامل للاتفاقية سيكون قانون السيارات، قد صدر، ما يكون سببًا في تلافي التأثير السلبي على السوق المحلي.

كلمة أخيرة للحكومة؟

سوق السيارات في مصر سوق اقتصادية، تعتمد على الإنتاج ومبيعات والمنافسة، ونأمل أن القرارات الحكومية التي تتعلق بالسيارات يجب مراجعتها مع الجهات المعنية بسوق السيارات سواء تجار أو أعضاء رابطة مصنعي السيارات، أو أعضاء الغرف التجارية، يجب أن يكون هناك اتصال دائم عند إصدار القوانين لإصدارها بشكل لا يؤثر على الصالح العام.