الورقي
وليد الشيخ: إضافة 4 ملايين مولود لـ«بطاقات التموين» في يونيو.. وهذه هي الطريقة
قال وليد الشيخ، نقيب البقالين التموينيين، إن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية شملت حذف 7 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن تحويل الدعم من عيني لـ«نقدي» سيكون كارثة.
وأضاف «الشيخ»، أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضًا في أسعار السلع الغذائية، وأن مشكلة عدم العدالة في توزيع السلع الغذائية لا تزال قائمة؛ فهناك محافظات تعاني أزمات نقص السلع مثل محافظات الصعيد، ومنها الأقصر وأسوان وسوهاج والفيوم وبني سويف.
في البداية.. ما أهم الأزمات في منظومة التموين؟
المشكلات الحالية تُقسم لشقين؛ هما منظومة التموين وبطاقات القائمة السوداء، خاصة بعد دمج المنظومتين «التموين وفارق نقاط الخبز» في منظومة واحدة، وأعطت الوزارة أولوية للسلع الأساسية، زيت وسكر وأرز، وهو ما يعد قرارًا جريئًا من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أما بالنسبة لمشكلة القائمة السوداء، فهي تتلخص في شركة «الكروت الذكية»، فمنذ بداية شهر أبريل وردت شكاوى كثيرة من المواطنين، ولكن لا نجد إجابات، أو رد على هذه الشكاوى.
ماذا تقصد بأنه ليس لها إجابة؟
لا يوجد رد واضح من شركة «سمارت» حول تلك البطاقات، خاصة أننا لا نعرف على أي أساس تم تقسيمها، هل هي لأن هذه البطاقات وافدة من الخارج، أم تم التلاعب بها، أم بطاقات زائدة، وتم إيقافها أم مزدوجة الصرف لذلك تم إيقاف صرفها.
خرج المتحدث باسم «التموين»، وأكد أن «القائمة السوداء»، تعني عدم صرف سلع بالبطاقة لمدة 3 أشهر.. ما رأيك؟
لا يوجد مواطن يستغني عن سلع الدعم لمدة 3 أشهر، فموضوع «القائمة السوداء» سهل، والشركة لديها قاعدة بيانات الأشخاص، فمن المفروض أن يكون هناك حل لأي مشكلة.
ماذا عن تأخير استخراج البطاقات التموينية؟
لا يعد تقاعسًا من «مكاتب التموين»، ولكن من الشركات نفسها؛ فهناك بعض المواطنين يستخرجون بطاقاتهم بعد 3 أشهر، أو بعد 5 أشهر، ومن الممكن أن تصل هذه المدة إلى سنة؛ بسبب تأخير شركة «سمارت» تسليم البطاقات لمكاتب التموين، بالإضافة إلى عدم وجود «العدالة الاجتماعية» في توزيع البطاقات.
لماذا يلام دائمًا مكتب التموين؟
لأنه هو آخر حلقة، والأقرب إلى المواطنين، فتقاعس «سمارت» المنفذة لمنظومة «الكروت الذكية»، هو السبب في ذلك؛ لأن المواطن صلته مباشرة بـ«المكاتب التموينية»، مثل التاجر التمويني، ويُلام التاجر أيضًا على تأخر الصرف، ومشكلات «الكروت الذكية».
هل هناك عجز في السلع التموينية الأساسية؟
هناك تحسن كبير في كميات السلع التي يتم ضخها يوميًا في الأسواق ولدى «بقالين التموين»، حيث تم صرف فارق نقاط الخبز خلال أول 4 أيام للصرف إلى 260 مليون جنيه، من إجمالي 500 مليون جنيه، وبالنسبة لمنظومة التموين، فإن ضخ الزيت والسكر منتظم خلال الأيام الماضية، بينما يوجد أزمة في الأرز، تتمثل في الأرز الهندي، وهو غير مرغوب فيه من المواطنين، حيث تمت مخاطبة وزير التموين بهذه المشكلة، وتم حلها، عن طريق عدم استيراد الحكومة لـ«الأرز الهندي».
إذًا الحكومة ستسحب الأرز الهندي من الأسواق؟
لا.. الحكومة لن تسحب الكميات الموجودة، "لازم يخلصوا منه الأول"، ليتم طرح الأرز المحلي، الذي تم الاتفاق عليه مع «مضارب» بموجب توريد 200 طن شهريًا لصالح «هيئة السلع التموينية».
هل كان الأرز الهندي إجباريًا على البقالين الشهور الماضية؟
نعم.. كان إجباريًا، الشهر الماضي، واختياريًا للمواطنين، ولكن شهر إبريل الجاري لم يكن إجباريًا، حيث قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، الشهر الماضي، تحديد 20 سلعة فقط في منظومة الدعم، وساهم هذا الأمر في تحسن وضع المنظومة، وفتح المجال لاختيار السلع الأساسية الضرورية لكل تاجر.
ماذا عن أزمة الشنط التموينية؟
انتهت الأزمة، فمن المستحيل دمج زيت وسكر في «شنطة واحدة»، بالإضافة إلى أن تكلفة الأكياس كبيرة على الدولة، بجانب زيادة في تكلفة العمالة، ما جعل الوزارة تتراجع عن القرار.
هل مازالت أزمة العدالة في توزيع السلع قائمة؟
نعم.. لا تزال قائمة؛ فهناك محافظات تعاني أزمات نقص السلع مثل محافظات الصعيد، ومنها الأقصر وأسوان وسوهاج والفيوم وبني سويف.
وماذا عن هامش ربح التاجر؟
سنجتمع مع وزير التموين في أقرب وقت؛ لتحديد هامش الربح الجديد، فمثلًا هامش ربح كيلو السكر يتراوح بين 13 إلى 14 قرشًا، بينما الزيت يتراوح بين 20 إلى 25 قرشًا، وهو ما يعد نسبة ضئيلة جدًا، وخاصة بعد «تعويم الجنيه»، وزيادة «المشال»، والارتفاع المتتالي في الأسعار والعمالة والكهرباء.
هل القطاع الخاص ممتنع عن استيراد السكر حتى الآن؟
نعم.. ويأخذ حصة من الحكومة، بسعر 9250 جنيها للطن والكميات متوفرة لجميع.
ما سبب امتناع الشركات عن استيراد السكر؟
أكثر من سبب ومنها: أزمة ارتفاع سعر الدولار، وحملات الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التضييق على المستوردين، الذي تسبب في إغلاق بعض الشركات بجانب تهويل الإعلام للأزمة، ما أثار «البلبلة» لهذه الشركات الخاصة التي اتبعت سياسة «ترييح الدماغ»، وأخذ ما تريد من الحكومة.
هل تتوقع مزيدًا من ارتفاع الأسعار الفترة القادمة؟
لا.. بل أتوقع مزيدًا من انخفاض في أسعار السلع الغذائية، وخاصة أن الدولة تعلم معاناة المواطن، وتدعم السلع بأكثر من ثمنها الحقيقي، مثلًا الزيت تكلفته الحقيقية 15 والدولة تعطيه للمواطن بسعر 12 جنيهًا.
هل سيكون الانخفاض في السلع التموينية أم في سلع نقاط الخبز؟
على مستوى سلع فارق نقاط الخبز، أما في منظومة التموين، تقدمنا بمقترح لوزير التموين، بزيادة قيمة الدعم إلى 26 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا ومن ثم يتم رفع سعر السلع كما هي في السوق الحر، ما يقضي على السوق السوداء، ويسهل الأمور على التاجر والمواطن والوزارة.
هل تدعم تحويل الدعم العيني إلى نقدي؟
لا.. فتحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد كارثة، في الوقت الحالي، والدعم السلعي أفضل للمواطن وخاصة بعد تعويم الجنيه، فدعم التموين يعد عصب السوق والاقتصادي في مصر، حيث تحويل الدعم سيؤدي إلى اختفاء السلع ومزيد من ارتفاع في الأسعار.
ماذا عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن السلع والخدمات خلال يوليو المقبل؟
الحكومة تعلم أهمية منظومة التموين لدى المواطنين، لذلك فهي من المؤكد أنها في آخر خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات، لأن المستفيدين من الدعم ليس محدودي الدخل بل أشخاص معدومة بمعني الكلمة.
ما خطة النقابة خلال شهر رمضان المقبل؟
يتم حاليًا تنفيذ 15 منفذا لبيع السلع الغذائية بمحافظة القاهرة بتخفيضات تصل إلى 20%، بالإضافة إلى إقامة منافذ أخرى في محافظات القليوبية والدقهلية، والإسكندرية.
ما عدد البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية؟
19 مليون و500 ألف بطاقة تموينية، بواقع 71 مليون فرد، بينما وصل عدد البطاقات الورقية في محافظة القاهرة إلى 420 ألف بطاقة.
كم عدد الأفراد الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية حتى الآن؟
7 ملايين فرد من أسماء مكررة ومسافرين للخارج ومتوفين.
ما المعايير الخاصة بمستحقي الدعم من وجهة نظرك؟
بعد تحرير «سعر الصرف» في نوفمبر الماضي، انخفض راتب الفرد، وأصبح الذي يتقاضى 10 آلاف جنيه يستحق الدعم، لذلك أصبح الحذف صعبًا، ويجب إطلاق مبادرة من قبل الحكومة، للأفراد القادرين لتسليم بطاقاتهم بدافع دعم الوطن، لصالح فئة مستحقي الدعم، بالإضافة إلى أن هناك كمًا كبيرًا من المواطنين الحكومة لا تملك قاعدة بياناتهم مثل أصحاب المحال، والحرف اليدوية.
ماذا عن فتح باب إضافة المواليد؟
خلال الفترة الحالية، لا يوجد إضافات للمواليد، فوزارة التموين تخصص هذا الوقت للحذف فقط، وتنقية البطاقات من «الشوائب»، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم إضافة المواليد، والمقدرة بـ4 ملايين مولود، من إجمالي 12 مليون مولود، خلال شهر يونيو المقبل.
كيف يتم إضافة المواليد؟
عن طريق التقدم بالرقم القومي على موقع وزارة التنمية الإدارية، وهذا متاح في أي وقت.
وماذا عن بطاقات بدل التالف والفاقد؟
«التالف» عن طريق التوجه إلى أقرب مكتب تموين، أما الفاقد يتم عمل محضر في القسم، ويتم تسليمه لأقرب مكتب تموين، ومن ثم يحول على شركات «الكروت الذكية»؛ لاستخراج البطاقة في وقت يستغرق فقط 10 أيام، ولكن بسبب تقاعس شركة «الكروت الذكية»، يتم التسليم بعد فترات كبيرة.
هل هناك عقوبات للمسافرين أكثر من 6 أشهر؟
من المفترض أن يتم الاتصال بالوزارة قبل السفر، كما أن وزارة التموين مدت مهلة السماح بالإبلاغ عن بطاقات المسافرين من ديسمبر، وحتى شهر أبريل الجاري؛ لأنه بدءًا من شهر مايو، ستتم محاسبتهم، أما العقوبة فتتلخص في تحمل كل فرد 60 جنيهًا لكل شهر، أو إلغاء «البطاقة».
