رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم.. البرلمان ووزير المالية يفصلان في "علاوة الـ 10%"

وزير المالية
وزير المالية


أشعلت المادة الخامسة الصراع بين مجلس النواب ووزارة المالية، ويبدو أن لا حل يظهر في الأفق بعد أن صمم وزير المالية عمرو الجارحي على الإبقاء على المادة الخاصة بالعلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسى، أن سيُناقش مع وزير المالية، اليوم الأثنين، الصعوبات والمشاكل، لافتًا إلى أن حذف المادة الخامسة سيتسبب في زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 18 مليار جنيه.

وكان مجلس النواب تلقى مشروع الموازنة العامة في نهاية مارس الماضي، ومن المقرر أن يلقى وزيري المالية والتخطيط بيانهما بشأنه اليوم، تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة.

وأضاف النائب حسين عيسى فى تصريحات صحفية، أنه سيقترح على الأطراف جميعا الإبقاء على المادة لفترة زمنية محددة على أن يتم وقف العمل بها تلقائيا في مرحلة قادمة، مؤكدًا أن ذلك سيضمن حقوق العاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية وأيضا تقليل عجز الموازنة.

من جانبه، قال وكيل لجنة القوى العاملة وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، النائب جمال العقبي، أن المكتب السياسى للائتلاف سيعقد اجتماعا صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة العامة لحسم الخلاف الخاص بمشروع قانون العلاوة.


وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات له، أن تعديل المادة 5 من مشروع قانون العلاوة يكلف الموازنة 18 مليار جنيه، لافتًا إلى أن كل هذا الجدل الدائر لا يؤثر على علاوة الموظفين بنسبة 10%.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حال إصرار المجلس على حذف المادة 5 بقانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ستتكبد الدولة 18 مليار جنيه سنوياً، مشيرًا إلى أنه مبلغ ضخم يصعب تدبيره فى الوقت الحالى.

وأضاف، أنه حال حذف المادة سيحتاج مشروع الموازنة العامة للدولة لتعديل فى بند الأجور والمرتبات، ما يترتب عليه زيادة عجز الموازنة، متوقعاً أن يتم تأجيل البيان المالى لوزيرى المالية والتخطيط اليوم حتى يتم حسم الأمر.