تفاصيل مفاوضات تسليم الإخوان في السودان برعاية «الخارجية»

توترت العلاقات بين مصر والسودان في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، على خلفية هجوم بعض الإعلاميين على السودان بسبب الزيارة التي قامت بها والدة أمير قطر الحالي، موزة بنت ناصر المسند، إلى السودان، نهاية مارس الماضي.

وسعى السودان للتصعيد ضد مصر عن طريق المطالبة بمناقشة ملف «حلايب وشلاتين»، ووضع قيود على حرية دخول المصريين للسودان، والوقوف إلى جانب إثيوبيا في ملف «سد النهضة».

وفي 20 إبريل الماضي، بدأ وزير الخارجية سامح شكري، زيارة للسودان؛ لتهدئة الأمور، وأسفرت تلك الزيارة عن مناقشة عدد من الملفات الملحة بين البلدين مثل ملف الإخوان المسلمين المصريين الذين سافروا إلى السودان بعد «30 يونيو»، والمطالبة بتسليمهم لتنفيذ الأحكام التي صدرت بحقهم وتصل للإعدام، وتأجيل النقاش في ملف «حلايب وشلاتين»، وترك ملف سد النهضة لمزيد من الدراسة.

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كشف الثلاثاء الماضي، عن اتفاق بينه وبين ووزير الخارجية المصري سامح شكري؛ لطي الخلافات والتواثق كتابة بشأن التعامل مع المواطنين في الدولتين، مشيرا إلى عقد اجتماعات لجهات عسكرية وأمنية لمعالجة الملفات العالقة.

وقال «غندور» في بيان قدمه أمام البرلمان السوداني، إن تواصلًا تم بينه ووزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي بادر به الأخير، وطالب فيه بطي ملفات الخلاف بين البلدين، وكشف عن اتفاق تم بينهما للتواثق كتابة حول ملف التعامل مع المواطنين في البلدين زائرين أو مقيمين، وخاصة من ينتمون لجماعة الإخوان في السودان والمعارضة السودانية في مصر.

وكشفت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين، أن السلطات المصرية اتفقت مع السودان على  التضييق على المعارضين السودانيين بالقاهرة، في مقابل منع تدفق الإخوان إلى السودان، والذين رصدت زيادة في أعدادهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة المصرية توافقت مع السودان على قائمة شملت 20 اسمًا من الإخوان في السودان طلبت مصر تسليمهم، ومن بينهم عدد من قيادات جبهة محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد الراحل،  مثل: أحمدي قاسم، القيادي الإخواني البارز بمحافظة الفيوم، الموجود فى السودان، وصلاح الدين مدني، القيادي بمجلس شورى الإخوان المصريين بالسودان، ومحمد الشريف، وهو قيادي بارز بـ«الجماعة»، تم القبض عليه في وقت سابق من قبل «الأمن السوداني» قبل أن يفرج عنه، وآخرين.

وشملت القائمة عددًا من الشباب الذين قالت الحكومة المصرية إنهم تابعون لحركة «حسم» المسلحة، ويتلقون التدريبات في السودان؛ لتنفيذ تفجيرات في مصر، وتورط بعضهم في تفجيرات الكنائس.

ووافقت الحكومة المصرية على قرار السودان بالمعاملة بالمثل وإلزام القادمين لمصر الحصول على تأشيرات، ووضع ضوابط للإقامة في السودان وتجميد اتفاقية الحقوق الأربعة التي تم إبرامها في عهد حسني مبارك، حتى لا يتسرب مزيد من الإخوان إلى السودان، ويتم التضييق على دخول الإخوان للسودان أو ممارسة نشاطهم بحرية في السودان.

وأوضحت المصادر أن القائمة التي تقدمت بها الحكومة المصرية شملت نحو 100 شخص من قيادات وشباب الإخوان، إلا أن السودان استبعد منهم قيادات جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وأبرزهم محمد الحلوجي، مدير مكتب الإخوان بالسودان، وعدد من قيادات الجماعة المقيمين في السودان قبل 30 يونيو.

وأكدت المصادر، أنه تم تقليص القائمة إلى 20 شخصًا ممن صدر ضدهم أحكام قضائية ومتهمون بقضايا عنف، بعد مفاوضات مع السلطات المصرية.

وأشارت المصادر، إلى أن السودان ينتظر تحسين النوايا من الجانب المصري، وإظهار مواقف إيجابية تجاه السودان للبدء في تنفيذ الخطة، منوهة بأن هناك أطرافًا في السلطة السودانية تسعى لوأد هذه المحاولة وتفريغها من مضمونها، ولكن الأيام المقبلة ستكشف المزيد حول تفعيل تلك القائمة في حال تحسن العلاقات، أو وضعها في الأدراج في حال تردي الأوضاع.