بشرى للمصريين بشأن زيادة أموال المعاشات

يحمل قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر أن يتقدم به مجلس النواب، خلال أيام قليلة، عدة مفاجآت للمواطنين.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد وهب الله، إن القانون نص على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، على أن تُصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ1% التى تقدمها الدولة، ودون أى شروط عليها، بأسعار خاصة غير الأسعار المعمول بها حاليا.

وتابع وهب الله، فى تصريحات صحفية، أن هذه النسبة تقرها الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية التى نص عليها الدستور فى المادة 17 من والمادة 11 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، حيث تقضي بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

وأضاف، أن مشروع القانون ينص على تقريب المعاش إلى ما كان يحصل عليه العامل، وذلك وفقا لما حدده القانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب التأمين على كامل الأجر.

كان الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط، أكد أن اللجنة تطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات، لتأمين الموظفين عند الخروج إلى المعاش، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيا أن يخرج موظف يحصل على الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، ثم يذهب للحد الأقصى للمعاشات 1600 جنيه.