مؤشر الديمقراطية: 744 احتجاجا عماليا منذ مايو 2016 وحتى أبريل الحالى

 

 

كشف تقرير مؤشر الديمقراطية، أن مصر شهدت 744 احتجاجا عماليا منذ مايو 2016 وحتى أبريل الحالى، وشهدت القبض على ومحاكمة 186 عاملا، وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج.

وأوضح التقرير أنه عمت الاحتجاجات العمالية كافة المحافظات الـ 27 المصرية، وتصدرت القاهرة عواصم الاحتجاج العمالي بعدما شهدت 151 احتجاجا ، تلتها كفر الشيخ في المرتبة الثانية بـ 68 احتجاجا عماليا ، فيما جاءت محافظة الشرقية كثالث المحافظات المحتجة بعدما شهدت 65 احتجاجا عماليا، تلتها الغربية بـ 54 احتجاجا، ثم الإسكندرية بـ 36 احتجاجا، والدقلهية بـ 33 احتجاجا ، تلاهم المنوفية بـ 32 احتجاجا والقليوبية بـ 25 احتجاجا، وشهدت محافظة الجيزة 12 حتجاجا عماليا خلال فترة التقرير.

وأضاف أنه ساهمت القوى العاملة بمحافظات الوجه القبلي بقوة في الحراك الاحتجاجي خلال فترة التقرير؛ حيث شهدت محافظة أسوان 25 احتجاجا عماليا تلتها محافظتي المنيا و قنا التي شهدت كل مهنا 24 احتجاجا ، فيما شهدت محافظة الأقصر 18 احتجاجا عماليا تلتها محافظتي أسيوط والوادي الجديد بـ 15 احتجاجا عماليا لكل منهما، فيما شهدت محافظة سوهاج 12 احتجاجا تلتها الفيوم ب11 احتجاجا عماليا.

وأشار إلى أن للعمال المحتجون بمحافظات القناة كان لهم دورا هاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذت القوى العاملة بمحافظة السويس 24 احتجاجا والإسماعيلية 14 احتجاجا و بورسعيد التي شهدت 10 احتجاجات عمالية.

ومثلت محافظات سيناء أقل المحافظات الاحتجاجية نظرا لما تشهده من أوضاع صعبة يعيشها كافة مواطنيها، حيث شهدت محافظة شمال سيناء احتجاجين ، وتساوت معها محافظة جنوب سيناء باحتجاجين عماليين.

 

وكشف التقرير أن العمال والموظفون والمهنيون وأصحاب الأعمال الحرة شاركوا في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة التقرير، تصدرهم العاملون بالمصانع والشركات والفنادق الذين نفذوا 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، بينما تصدر العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين المركز الثاني بالفئات المحتجة لتحسين أوضاع العمل والحصول على حقوقهم العمالية بعدما نظموا 118 احتجاجا بنسبة 16% من الاحتجاجات العمالية، وجاء القطاع التعليمي كثالث أكبر القطاعات المحتجة بعدما شهد 100 احتجاج بنسبة 13% نفذهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين والإداريين بالمدارس ووزارة التربية والتعليم ،  ونظم أصحاب الأعمال الحرة والحرفية 84 احتجاجا نفذ معظمهم أصحاب المخابز والصيادون وبقالو التموين وأصحاب الورش والمحال التجارية، فيما نفذ العاملون بالقطاع القانوني 71 احتجاجا تصدرهم المحامون الذين قاموا بـ 65 احتجاجا مثلت حجم التحديات التي يواجهها أعضاء النقابة في مزاولة مهام أعمالهم .

الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري، كان لهم إسهاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 70 احتجاجا من أجل مطالب العمل ، لكن المؤشر الأخطر على حرية ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في مصر قد عكسته 42 احتجاجا للصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي تنديدا بسوء أوضاعهم وضد انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة مهام عملهم.

ودفعت الإشكاليات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلاحون والعاملون بالميكنة الزراعية وعمال التشجير لتنفيذ 26 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع الأمني وخاصة أمناء وأفراد الشرطة 5 احتجاجات ، ونفذ كل من أعضاء نقابتي المهندسين والبيطريين احتجاجا واحدا لكل منهما.

 و  33% من الاحتجاجات العمالية مثلتهم 244 احتجاجا، طالبوا بالمستحقات المالية من رواتب وبدلات ومكافآت متآخرة ومطالبات تتعلق برفع الأجور والأرباح لتتناسب مع موجة الغلاء الفاحش التى نواجهها خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من قيام وزارة القوى العاملة بصرف 450 مليون جنيه مصري على إعانات كانت من الممكن أن توجه لاستثمارات أو إحياء صناعات قائمة بالفعل  ليستفاد منها أكبر عدد ممكن من العمال الذين تم تسريحم او اغلاق مصانعهم. "حيث أعلن محمد  سعفان وزير القوي العاملة: أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة قام بصرف 414.3 مليون جنيه لنحو 252 ألفا و  528 عاملاً بـ 1256 منشأة وذلك حتي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016".

و الفصل التعسفي ومنع العمال من مزاولة مهامهم والنقل التعسفي مثلوا أسبابا لخروج القوى العاملة في 93 احتجاجا ، بنسبة  13% من جملة المطالب الاحتجاجية بعدما انتهجت مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل سياسة الفصل والنقل والمنع عن العمل التي طالت حوالي 2700 عامل على أقل تقدير ، بينما مثلت سياسة القضاء على صناعات مصرية بأكملها مسببا هاما للفصل والتشريد ، وهنا رصد التقرير 3 صناعات كاملة تعرضت أو تتعرض للتدمير إما لأسباب تتعلق بالفساد أو الإهمال نرصدهم في النقاط التالية :

-          أهم نماذج القضاء على الصناعة الوطنية يتمثل في صناعة الغزل والنسيج في مصر التي تتعرض للتدمير بشكل عبثي حيث توقفت 50% من مصانعها عن الإنتاج بشكل تام فيما تعاني المصانع الأخرى من خطر التوقف بسبب سياسات الدولة والمستثمرين وإدراتها التي مثلت إخفاقات متكررة ، وفى خلال فترة التقرير فقط رصد المؤشر إغلاق عشرات مصانع النسيج بالمحلة بعدما فشلوا في رفع أسعار الغزل بعد الزيادة الجنونية بالأسعار  وكشف المهندس أحمد أبو عمو، رئيس الرابطة، عن غلق 480 مصنعًا من بين 1200 مصنع من أكبر مصانع الغزل والنسيج المسجلة بالمحلة، بخلاف المصانع الصغيرة العشوائية التي تستوعب الآلاف من العمال، بسبب تعثر أصحابها وتراكم الديون عليهم، ف حين توقفت شركة مصر إيران وتم منح أجازة مفتوحة لـ 1200 عاملا بالشركة وانقطعت رواتبهم، في حين  قدم  عمال شركة النيل لحليج الأقطان مذكرة للنائب العام ،للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة الصادر عام 2011 والذى لم ينفذ حتى الآن، وفي شركة طنطا للكتان تمت تسوية معاش 243 عاملا ، فيما كشف عمال مصنع الغزل والنسج بدمياط على العديد من المخالفات المالية الجسيمة جراء تحقيقهم في الحرائق المتكررة والتي برروا تعمدها لإخفاء الفساد المالي،  بمعارض البيع لشركة دمياتكس والخاصة بشركة دمياط للغزل والنسيج وتحديد المسؤول عن هذه المخالفات. كما منع المسئولون بشركة مصر تركيا للغزل والنسيج الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان 1400 عاملا من الدخول ومزاولة أعمالهم دون مبرر . كل تلك الحالات تكشف الإهمال والفساد وسوء التخطيط التي تواجه به الصناعات الوطنية عامة وصناعة النسيج بشكل خاص.

-          إغلاق شركة "سولفاي" للصناعة الكيماويات بالإسكندرية، والتي تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط في إنتاج "كربونات الصوديوم"، والذي يدخل فيما يقرب من 50 صناعة أخرى، والتي تمت خصختها وبيعها  لشركة "سولفاي" البلجيكية في عام 2008، وكانت تسمى قبل عملية التخصيص بشركة النصر لصناعة الكيماويات منذ إنشائها عام 1974، وتعتبر من أكبر المصانع في إنتاج "كربونات الصوديوم"، في العالم، والوحيدة في الشرق الأوسط، ونتنج ثلث إحتياجات مصر من كربونات الصوديوم ، ويعمل بها 450 عامل ، لكن الخصخصة وسوء الإدارة قد حرم الدولة ليس فقط من امتيار إنتاج هذا المنتج ولكن أيضا من  الإستثمار به لسد كافة احتياجات السوق وعمل على تشريد عمال الشركة والمساهمة في المزيد من أعباء الاستيراد ومن القوى العاملة المشردة .

-          ذكر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أداء شركة «النقل المباشر»، إحدى شركات نقل القمح والسلع التموينية، أن الشركة مشكوك في استمراريتها، بعد أن تخطت خسارة رأس المال المصدر والمدفوع نسبة 603%، وأوصى بدراسة تصفيتها وفقاً لقانون الشركات المساهمة. وقال التقرير، إن الشركة البالغ رأسمالها المصدر والمدفوع 22.123 مليون جنيه، بلغت جملة خسارتها المرحلة 107.306 مليون جنيه، وبلغ رأس المال العامل في 30 يونيو الماضى 31.608 مليون جنيه بالسالب  ليتم اغلاق شركة وطنية أخرى.

-          بيع مصنعي غمرة والعياط التابعين لشركة القاهرة للزيوت والصابون وتهديد عمالهما بالتشريد كان أحد نتاجات خصخصة الصناعات الوطنية، هذا المصنع الذي افتتح في العام 1963 والذي طرح للبيع والخصخة في 2001 في صفقات يشوبها العديد من التساؤلات بعدما باعت الدولة حصتها التي تبلغ 49% وباع العمال حصتهم بالإكراه على حد قولهم والتي بلغت 10% لأحد أعضاء الحزب الوطني السابقين ، ويمثل بيع المصنعين أحد محاولات تصفية الشركة بشكل عام وأحد إفرازات سياسة الخصخصة القبيحة التي مثلت تدميرا  للصناعة الوطنية وتشريدا لعمال مصر.