رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطة مستشار السيسي لـ«ذبح السلفيين» بعد تولي ملف تجديد الخطاب الديني

أحمد جمال الدين -
أحمد جمال الدين - أرشيفية


في إطار مواجهة الدولة لـ«الفكر الجهادي»، الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش»، وبعد فشل الأزهر في ملف تجديد الخطاب الديني، حصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية، مفادها تولى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ«شئون الأمن ومكافحة الإرهاب»، ملف تجديد الخطاب الديني، ومواجهة أفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتي كانت سببًا في ارتكاب العديد من العمليات التخريبية، والتي كان آخرها تفجير مركز تدريب قوات الشرطة في مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «النبأ»، فإن اللواء أحمد جمال الدين، يعمل على تشكيل لجنة تضم أكثر من شخصية دينية من مؤسسات الأوقاف، والأزهر، ودار الإفتاء، بجانب شخصيات أخرى من الجماعات الإسلامية، والجهادية، لها علاقات قوية بـ«الجماعات المتطرفة» وقادرة على الرد عليهم.


وفي إطار ذلك، التقى «جمال الدين» عددًا من الشخصيات، أبرزها الشيخ نبيل نعيم، مؤسس «تنظيم الجهاد»، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤن الدينية.


وكشفت مصادر أن اللواء أحمد جمال الدين، عرض على الذين تم استقبالهم بمكتبه في «رئاسة الجمهورية»، خطة مواجهة «الفكر الداعشي»، والتي تعتمد في البداية على تنظيم أكبر حملة إعلامية ضد الفكر السلفي الوهابي الجهادي المنتشر داخل الشارع، عن طريق الجماعات السلفية التي تعد وفقًا لتقارير أمنية أعدتها أجهزة سيادية، «لبنة أو أساس» الفكر الجهادي الداعشي المنتشر بين الجماعات الإرهابية في سيناء.


واستعرض «جمال الدين» بعض ما جاء في التقارير الأمنية التي كشفت خطورة الفكر السلفي على الشارع المصري، وقدرته على التواجد بقوة بين المواطنين، سواء عبر المساجد أو المنابر الإعلامية، بجانب تلقي الجماعات السلفية، دعمًا ماليًا خليجيًا كبيرًا، وتحديدا من دولة تتبنى الفكر السلفي الوهابي.


وقال اللواء جمال الدين للحضور، إن خطة مواجهة الفكر السلفي والجهادي سوف تكون بعيدة عن التدخل المباشر من جانب الدولة، مرجعًا هذا الأمر إلى أن الدولة ليست على استعداد لتشتيت المواجهات الداخلية، فضلًا عن أن الدولة تؤجل المواجهة المباشرة مع السلفيين، لحين الانتهاء من المواجهات مع «الإخوان».


وأفادت المصادر، أن مؤسسة الرئاسة وعن طريق اللواء أحمد جمال الدين، قدمت قائمة من الموضوعات والفتاوى التي سوف تناقشها الشخصيات التي وقع الاختيار عليها، وتقرر ظهور تلك الشخصيات على جميع القنوات الفضائية، حيث سيخصص لهم برامج بعينها لهذه المهمة.


ووفقًا للمعلومات، فإن الخطة سوف يشارك فيها 100 شخصية دينية ومن الجماعات الإسلامية السابقة التي تربطها علاقات طيبة مع الدولة خلال الفترة الماضية، وعن ملامح الموضوعات المطروحة للمناقشة فقد أفادت المصادر، أنه سوف يتم ربط الفكر الجهادي الوهابي السلفي، بالفكر الصهيوني، عن طريق الاستشهاد ببعض الكتب للشيخ الألباني، زعيم السلفية القطبية، والذي يدعي بأن الله له شبيه بالإنسان، حيث إنه له يد ويدير الكون من فوق كرسي العرش، وهو ما يردده بعض «حاخامات اليهود»، ومن ضمن الموضوعات أيضا ما تردده الجماعات السلفية والجهادية بأن الديمقراطية «كفر»، كذلك فتاوى تكفير الحاكم والشعب وجواز قتل الأقباط، وتحريم عمل المرأة، بجانب تناول قضايا الخلافة الإسلامية، وتطبيق الحدود الشرعية، وقضايا علاقة الدين بالسياسة، وتكفير فكر الأشاعرة، والرد على ما جاء في فكر «ابن تيمية».


وحول ما يدور بشأن التصالح مع شباب الإخوان داخل السجون، أكدت المصادر، أن اللواء أحمد جمال الدين، أكد لبعض من قابلهم، أنه لا يوجد أى نوع من التصالح مع شباب الإخوان داخل السجون، كذلك مع القيادات الكبرى للإخوان.


وأكد أن مجموعة من شباب الإخوان من فريق «محمد كمال»، تقدموا بطلب رسمي للدولة؛ لإجراء مراجعات معهم، ولكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن، وأفادت المصادر، أن الكلام الذي قيل لنا، أن الدولة ليس في نيتها نهائيا في التصالح مع الإخوان، خاصة مع الشروط الصعبة التي تفرضها الدولة في هذا الإطار.



وتابعت المصادر: من هذه الشروط، تقدم قيادات الإخوان بطلب رسمي للدولة لإجراء مراجعات، على أن تتبع ذلك خطوة أخرى تتعلق بقيام الأمن بعقد جلسات حوار مع تلك القيادات للاتفاق على بعض المطالب مثل تسجيل اعترافاتهم بارتكاب أخطاء سياسية وتنظيمية تجاه الشعب والدولة، وتوثيق ذلك شرعا، بعد ذلك يتم عرض هذه التوثيقات الشرعية على الأزهر لتحمل المسئولية مع الدولة والأمن بصحة تلك المراجعات، ثم تأتي خطوة موافقة القيادة السياسية، من إجراءات إتمام المصالحة بشكلها النهائي وقيام قيادات الإخوان بالخارج بتسليم أنفسهم لقوات الأمن، والتوقف نهائيًا عن ممارسة العنف.


وأفادت المصادر، أن هناك تقارير أمنية كشفت استمرار التواجد القوي للإخوان داخل مؤسسات الدولة وخاصة الجهاز الإداري من وزارات وشركات وقطاع عام، يمثلون خلايا نائمة حاليًا، إلا أنهم ما زال لهم دور قوي بما يحدث من انتشار الشائعات بين الشعب، وأن هناك عدة مخططات تتبعها الدولة للتخلص منهم عن طريق إجبارهم على المعاش المبكر، أو بالتقارير الطبية المضروبة، أو عن طريق التقارير السنوية من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، خاصة أن حصول الموظف على تقرير ضعيف لمدة عامين، يُحيله للتقاعد، أو يكون مصيره وظيفة أدنى.


واستكملت المصادر: في حالة تأييد محكمة النقض أحكام الإعدام على قيادات الإخوان، فالاتجاه داخل الدولة تنفيذ تلك الأحكام، ولكن قد يكون ذلك عقب الانتخابات الرئاسية القادمة، أمام بشأن إعدام «مرسي»، فإن الاتجاه صدور قرار من الرئيس السيسي بتخفيض الحكم للمؤبد؛ لتلاشي الضغوط الخارجية، باعتبار أن المعزول سيكون أو رئيس أسبق يتم إعدامه.