مخالفات في «3 بنود» تهدد بـ«نسف» الموازنة العامة للدولة

للعام الثاني على التوالي، تتجاهل وزارة المالية زيادة النسب المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة عن موازنة العام الجاري، وفقًا لنصوص مواد الدستور «19،18،21»، وهو ما يهدد ببطلان عرض الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/2018 على البرلمان، والمنتظر خلال شهر ونصف من الآن.

وتنص المادة (19) على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، أما المادة (21) من الدستور فتنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أما المادة (18) من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% فى العام المالى 2015 2016، وبالتالى خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017 2018، وبحيث يصل إلى 80 - 85% على المدى المتوسط.

وفقا لتقرير وزارة المالية فيما يخص قطاع الصحة، فقد تم تخصيص 83 مليار جنيه، فى حين أن الدستور حدد 3% من الناتج القومى كزيادة على المبلغ السابق، ولكن المالية تجاهلت ذلك وفقا لتأكيدات المصادر داخل المالية فإن أكثر مبلغ ستتم إضافته لموازنة الصحة وفقا للدستور هو 11 مليار جنيه، ولكن بعد تقديم مشروعات جدوى للمشروعات الاستثمارية التي ستنفذها وزارة الصحة بهذه المبالغ، وهذا المبلغ غير ملزم للمالية بدفعة.

أما فيما يخص التعليم ما قبل الجامعى، فإن الحكومة قد خصصت له 81 مليار جنيه، تم رفعها إلى 109 مليارات جنيه، في حين كان يفترض وفقا للنسبة الدستورية المحددة 4%، وصولها إلى 136 مليارًا.

وفيما يخص التعليم العالى فقد حددت الموازنة 60 مليارا للإنفاق عليه، فى حين أن الدستور حدد 2% بما قيمته 65 مليارا، مع وعد الحكومة بتوفير المبلغ المتبقى لكن بعد تقديم دراسات جدوى المشروعات التى سيتم إنفاقها عليها.

وفيما يخص البحث العلمي، فقد حددت الحكومة لهذا القطاع فى الموازنة 25 مليار جنيه، فى حين حدد الدستور 1% بما قيمته 30 مليار تقريبًا، وقد وعدت أيضا الحكومة بتوفير تلك المبالغ بعد تقديم دراسات جدوى المشروعات البحثية التى سيتم إنفاق تلك المبالغ عليها.

من جانبه أوضح، الدكتور سمير فياض، الخبير الاقتصادى، أن الدستور نص في مواده (18 و19 و21 و23) على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة (3%)، والتعليم (4%)، والتعليم الجامعي (2%)، والبحث العلمي (1%)، من الناتج القومي الإجمالي.

كما نصت المادة 238 من المواد الانتقالية بالدستور على أن يتم التفعيل الكامل بهذه النسب في العام المالي 2016 2017، وبذلك يجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود بنص الدستور 10% من الناتج القومي الإجمالي.

وبالاطلاع على الأرقام الخاصة بالإنفاق على هذه البنود وفقا لموازنة 2017 2018 نجد أن نسبة 10% من الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 350 مليار جنيه، لتصل وفقا للدستور مخصصات التعليم إلى 123.3 مليار جنيه، والصحة 66.3 مليار جنيه، فإن مجموع هذه المخصصات 189.6 مليار جنيه، وبالتالي يمكن القول إن موازنة 2017 2018 غير دستورية، وإما أن يطعن عليها وتلزم الحكومة بالمخصصات الواردة في الدستور.

وأشار «فياض»، إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يحاط بالعديد من التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية من أهمها انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري، استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة أعباء خدمة الدين، الحاجة إلى رفع جودة الخدمات العامة، وتزايد عجز ميزان المدفوعات.