8 آلاف دواء غير مسُجلة بوزارة الصحة.. لهذه الأسباب

في الطابق الخامس، وداخل قاعة فارهة الأثاث، تطل منها نافذة على أحد أكثر مناطق القاهرة فقرًا، تحَلق أكبر صنُاع الدواء في مصر؛ في نفس الوقت الذي يعاني فيه نحو 30% من الشعب من سوء التغذية، وانعدام شبكة الأمان الصحي، نظرًا لعدم صدور قانون التأمين الصحي الشامل حتى الآن.


خلال أكثر من ساعتين، تحاور صنُاع الدواء مع وزير الصحة في ما دعوه بـ "سياسة تطوير الدواء" في بلد يقبع نحو 27 مليون مواطن فيها تحت خط الفقر، بحسب إحصائية جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وكانت أغلب أحاديث الحاضرين تدور حول مشاكل وصعوبات تسجيل الأدوية، بالإضافة لملف الأدوية منُتهية الصلاحية.


من جانبه، شددّ الدكتور محي حافظ، عضو شعبة صناعة الدواء، على معالجة صعوبات قرارات تسجيل الأدوية، وتقليل المدد الزمنية لتسجيل المنتجات الطبية، فضلاً على دعم 50 مصنعًا ما زالوا تحت الإنشاء.


وقال حافظ، إن مصر تمتلك 148 مصنع لإنتاج الدواء ما بين عام وخاص، بالإضافة لـ 10 شركات متُعددة الجنسيات، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من تعديل قانون مزاولة المهنة، شريطة أن يكون بالتعاون مع صنُاع الدواء في مصر.


وتابع، بأنه يجب سرعة الانتهاء من قانون الهيئة المصرية للدواء، وإصدار قانون التجارب الأكلينيكية والتكافؤ الحيوي، لافتًا إلى أن هذه القوانين ستُسهم في إنشاء مراكز أبحاث متخصصة بالجامعات للاكتشافات الدوائية الجديدة والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء.


وأضاف عضو غرفة صناعة الدواء، أنه للتخلص من الأدوية المغشوشة، يجب إدخال المنظمات العالمية وكل الجهات الحكومية في برنامج وطني للقضاء على الأدوية المغشوشة. ولفت إلى ضرورة اعتماد سياسات جديدة لرفع الصادرات الدوائية إلى 5 مليار دولار.


وأكد علي أهمية وضرورة تطوير التعلم الصيدلي بحيث يكون هناك برامج تخصصية مختلفة بكليات الصيدلة وتطوير منظومة الدواء البيطري، مشيرا إلي أن صناعة الدواء أمن قومي مصري.


من جانبه، قال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، إن سيتم الانتهاء من تسجيل الدواء والمستحضرات خلال شهر واحد أو شهرين على أقصى تقدير الانتهاء من الملف الفني الموحد وذلك لتحسين مراجعة الجودة، بالإضافة لإصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص كل ملفات الأدوية قيد التسجيل لتسريع الانتهاء من التسجيل، حيث تبين أن هناك 8620 دواء قيد التسجيل.


وأضاف، أنه تم إصدار قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وسيتم إعدام تلك الأدوية تحت رقابة التفتيش الصيدلي منعًا لتناوله في السوق وضع قواعد لاستيراد الدواء والمواد الخام والمكملات الغذائية، مشيرًا إلى لانتهاء من قانون تنظيم البحوث الطبية والذي سيخرج في أقرب وقت من مجلس النواب.