الورقي
40% من أدوية المكملات الغذائية مهُربة.. لهذه الأسباب
ربما لا تخلو رفوف صيدلية بأي محافظة مصرية، من "المكمل الغذائي" الذي مرت سوقه بنمو ضخم خلال فترة أوائل الألفية الثالثة، قبل أن يتناقص تدريجيًا بعد قيام وزارة الصحة في عهد حاتم الجبلي بإصدار قرار بتسجيل المكملات الغذائية كأول دولة في العالم تقر ذلك في القانون.
عقب صدور القرار، انخفض حجم سوق المكملات الغذائية؛ إلا أنها بدأ في الزيادة مرة أخرى حتى وصل إلى نسبة 6% من حجم سوق الدواء البالغ 50 مليار جنيه، بحسب موازنة العام الجاري. وعلى الرغم من الزيادة، تواجه صناعتها كثير من المشاكل أهمها التهريب والمكملات المغشوشة التي وصل حجمها، بحسب تصريحات على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بغرفة التجارة، إلى 40% من المتُداول في مصر.
الدكتور محمود مطاوع، رئيس شعبة المكملات الغذائية بالهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية يقول إن الشعبة هي المختصة بالتسجيل والرقابة على المكملات الغذائية، حيث أن هذه المكملات تستحوذ على النصيب الأكبر من أرفف الصيدليات.
ويضيف بأن مشاكل المكملات الغذائية هي أن أغلبها مهُرب من الخارج، أو مغشوش وبالطبيعة لم يحصل على التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بتسجيل المكملات الغذائية، حيث تعتبرها كل دول العالم "مكمل أو فيتامين دوائي" فقط.
ويحذر مطاوع من ترويج وسائل الإعلام لسيل هائل من المكملات الغذائية "مجهولة المصدر" مشيرًا إلى أن الجهة الرقابية الوحيدة على المكملات هي الشعبة، وأنهم تقدموا ببلاغات عديدة وقدموا دعاوي قضائية ضد هذه القنوات والشركات المنُتجة للمكملات الغذائية.
وأوضح رئيس شعبة المكملات الغذائية، بأن تسجيل المكملات يكون من خلال استكمال ملف التسجيل، ووجود شهادة مواصفات خاصة بكل مستحضر دوائي طبقًا لاستمارة خاصة رقم 17، وهي بمثابة شهادة ميلاد للمكمل الغذائي.
فضلاً عن التحقق من عناصر الأمان اللازمة وقياس الجودة والفاعلية لتلك الأدوية، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة. وتابع مطاوع، بضرورة زيادة عدد المفتشين وعدد الجولات الرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية، مشيرًا إلى وجود عجز في عدد المفتشين الذي لا يتجاوز الـ 1500 مفتش، مطلوب منهم التفتيش على 70 ألف صيدلية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، إنه ولأول مرة تم إصدار قرار بالتسعير الجبري لكل المكملات الغذائية، وذلك لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى وضع قواعد لاستيراد المواد الخام والمكملات الغذائية، حيث سافر بعض المسئولين عن صناعة الدواء إلى روسيا والهند لنقل التجربة.
