الكهرباء تستضيف ورشة عمل للجنة الإفريقية للطاقة

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل تنظمها اللجنة الإفريقية للطاقة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة حول "تجميع بيانات كفاءة الطاقة " وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتدريب وإعداد كوادر من الدول الإفريقية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتتضمن ورشة العمل تدريب 22 إفريقيًا من الكونغو، الكاميرون، تشاد، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، السودان، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، نيجيريا، النيجر، سيراليون، ساحل العاج، موزمبيق، ملاوى، أنجولا، سيشل، ليسوتو، ومصر.

ومن المنتظر أن يتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها قاعدة بيانات إحصائيات الطاقة الخاصة باللجنة الإفريقية للطاقة من خلال استعراض نقاط الضعف ونقاط القوة، والمؤشرات التى يمكن استخلاصها من قاعدة البيانات الحالية، إلقاء الضوء على أهمية كفاءة الطاقة التى تعود بالنفع على سياسات الطاقة والدول.

وأوضح الدكتور حسن محمود، أن ورشة العمل تأتى في إطار التعاون الفني بين اللجنة الإفريقية للطاقة (AFSEC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA)، للعمل سويًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتطوير مؤشرات تحسين كفاءة الطاقة بإفريقيا التى تعد أداة هامة لتحليل المعاملات سواء كانت اقتصادية أو أنشطة بشرية، استهلاك الطاقة وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، إذ إن هذه المؤشرات تساعد صانعى القرار من السياسين لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف أن مصر نجحت في اتخاذ خطوات واضحة في مجال تحسين كفاءة الطاقة ومازالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل المزيد من الجهد من أجل بناء القدرات اللازمة لتنفيذ مثل تلك المشروعات.

وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، موضحًا أن الإنارة العامة تعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث تمثل نحو 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة وأحد مسببات زيادة الاستهلاك.

كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة في كل من جانب الإمداد وجانب الطلب والتي من بينها البدء في استخدام نظام الدورة المركبة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء دون الاحتياج لوقود إضافى، وأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.

وتابع: "تم تركيب ما يقرب من 10240 ميجافار من المكثفات على شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، و800 ميجافار على شبكات الجهد الفائق (220 ك.ف) وذلك لتعويض الطاقة غير الفعالة وتصحيح معامل القدرة.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع المنزلى والقطاع الحكومى، من أجل تحقيق تحول تدريجى في السوق واستخدام تكنولوجيا الليد في هذين القطاعين، إذ يجري توزيع 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة وفرًا يصل إلى نحو 580 ميجاوات".

واستكمل:" قام قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة إجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية، وجاري حاليًا العمل لاستكمال إعداد بطاقات ومواصفات لأجهزة أخرى، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعالة من أجل تركيب نحو 3 ملايين عداد ذكى كمشروع ريادى من أجل تحسين قدرات الشبكة لإدارة الطلب بالإضافة إلى تقليل الفقد".

واستطرد :"تتويجًا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء".

وأضاف: " بدأت اللجنة عملها الفعلى في فبراير 2008 بالجزائر بعد الانتهاء من مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالطاقة، وتتضمن مهمة اللجنة تصميم وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الطاقة بالقارة وتسهيل النشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمنظمات الاقتصادية الإقليمية وتجمعات الطاقة الإقليمية".

وأوضح أن الهدف الرئيسى لورشة العمل هو توفير قاعدة بيانات بإفريقيا حول مؤشرات كفاءة الطاقة مع إلقاء الضوء في المقام الأول على القطاع المنزلى، مضيفا أن من ضمن أهداف الورشة أيضًا إدراك ومعرفة أهمية كفاءة الطاقة ومؤشراتها في تنمية سياسات الطاقة، تقديم التدريب اللازم لنقاط الاتصال حول كيفية تجميع بيانات كفاءة الطاقة، تطوير واعتماد الاستبيان الخاص باللجنة الإفريقية للطاقة لتجميع بيانات كفاءة الطاقة، وإدراك تعظيم القيمة الاقتصادية لاستخدام الفحم.

وأضاف أن منهجية برامج تحسين كفاءة الطاقة سوف تتضمن اعتبار ورشة العمل الحالية نقطة الانطلاق بالنسبة للجنة الإفريقية للطاقة لبناء قاعدة بيانات تحسين كفاءة الطاقة.