الورقي
تحذير هام من حالات نصب على حاجزي شقق «الإسكان الاجتماعي»
تمثل وحدات الإسكان الاجتماعي حلمًا لعدد كبير من المواطنين الذين قد يتحملون «هم» الاقتراض؛ لتدبير الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذي يضمن لهم الاستقرار.
لكن يبدو أن تحقيق هذا الحلم يكون سببًا آخر لعدد كبير من «معدومي الضمير» الذين يرتكبون وقائع النصب على حاجزي الوحدات السكنية، ويحصلون منهم على أموال.
هذا الأمر تجسده شكاوى الحاجزين في وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث قال أحد الحاجزين:«واحد اتصل بزوج أختى وقاله أنا مستعلم وروحتلك البيت.. ولكن لم يستدل على العنوان.. وطلب منه يقابله برا.. وطلب منه يجبله 200 جنيه.. وللأسف راح قابله وخد معاه الفلوس.. وكان معاه كشف وكل شئ.. بس للأسف مطلبش حتى من المستعلم إثبات الشخصية».
وتابع صاحب الشكوى:«بعد مروح البيت لاقى صاحب الرقم بيتصل به ويقوله هو حضرتك تعرف صاحب الرقم ده، أصلي لقيت التليفون مرمي ومعاه ورق، أظن كده الأمر واضح إنه اتنصب عليه واتصل بالصندوق وقاله أنت في حالة استعلام ميداني وانتظره في خلال شهر».
وبعدما كثرت الشكاوى الخاصة بوقائع النصب على الحاجزين في وحدات الإسكان الاجتماعي، خرجت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وأكدت أن الاستعلامات الميدانية على مقر السكن ومقر العمل التي تتم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص.
وناشدت «عبدالحميد» جميع الحاجزين بعدم التعامل إلا مع مندوبي الاستعلام الذين يقومون بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم للتأكد من صفتهم الوظيفية، وكذلك بعد تلقي مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التي يعمل بها المندوب تحدد فيها اسمه.
ولفتت مي عبد الحميد إلى أنه وردت إلى الصندوق في وقت سابق بعض الشكاوى تفيد بأن هناك عددا من الأشخاص اتصلوا بمجموعة من الحاجزين منتحلين صفة مندوبي الاستعلام أو موظفي صندوق التمويل العقاري، وذلك لإجراء الاستعلام مقابل دفع مبالغ مالية لهم، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه أي مخالفة في هذا الشأن.
