رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تقارير «المركزي للمحاسبات» تكشف تلال الفساد في شركة «إيجاس»

النبأ


تواصل «النبأ» نشر ملف الفساد في قطاع البترول، والذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2015/2016 والخاص بمراقبة شركات قطاع البترول.


وحصلت «النبأ» على الملف الخاص بالشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، والذي يكشف «تورط» الشركة في خسائر تقدر بالمليارات، فضلًا عن المديونيات والغرامات، وإهدار المال العام.


وأسفرت المراجعة المستندية عن بلوغ أرصدة الحسابات المدينة نحو 123.509 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الاستثمارات في شركتي المصرية للغاز الطبيعي المسال، وصافي مصر، والتي تحقق خسائر منذ سنوات حوالي 3 ملايين جنيه، وبلغ نصيب الشركة في مجمع خسائر الشركتين في ديسمبر 2015 نحو 32 مليون جنيه وهي مبالغ تفوق قيمة الاستثمار بالكامل، كما تكبدت الشركة خسائر بلغت نحو 55.284 مليون جنيه خلال مساهمتها في شركة «إيميثانكس» التي قدرت بنحو 142 مليون جنيه.


وألزم الجهاز الشركة بضرورة عمل قائمة بقيمة خسائر اضمحلال تلك الشركات، والتي تبلغ نحو 58.208 مليون جنيه ودراسة أوضاعها.

وكشف أن الشركة لم تقم بعمل كشف للمصروفات بقيمة محصلة فروق العملة الناتجة عن محصلة تقييم أرصدة العملات الأجنبية المدينة والدائنة، والتي بلغت ميزانيتها 1.379 مليار جنيه، جاء هذا بالمخالفة للنظام المحاسبي الموحد والمعيار المصري رقم 13 الخاص بأثر التغيرات في أسعار صرف العملات.


كما أن الشركة لم تقم بإرسال مصادقات على الأرصدة المدينة والدائنة في يونيو 2016، وأظهرت المطابقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول عن وجود فروق بنحو 1.723 مليار جنيه كمبالغ مقيدة بدفاتر الشركة على الهيئة ومازالت محل بحث ومراجعة، كما أظهرت المطابقة مع شركة جاسكو عن وجود فروق مقيدة بدفاتر الشركة بالزيادة عن الواردة وذلك بشهادات البنوك من جاسكو بلغت نحو 135.657 مليون جنيه ونحو 128 مليون جنيه قيمة فروق مشروعات على شركة «إيجاس» في جاسكو.


وبلغ حجم أرصدة العملاء الأجانب الذين لم يوفوا بعهد تسليم المشروعات نتيجة التخلي الإجباري من مشروعاتهم حوالي 95.246 مليون جنيه ما يعادل 11.571 مليون دولار.


وفيما يتعلق بخسائر الميزانية، كشفت تقارير الجهاز المركزي، أن الشركة لم تقم بدراسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، والواجب عملها على الرغم من وجود مديونيات متوقفة منذ سنوات سابقة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 37 مليون جنيهًا.


كما بلغ رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها نحو 125.721 مليون جنيه بعد استخدام نحو 59.118 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الغرامات والضرائب التي تكبدتها الشركة حتى يونيو 2016 نحو 4.082 مليار جنيه، وألزم الجهاز الشركة بضرورة العمل على التفاوض بينها وبين مصلحة الضرائب ودراسة الضرائب التي تتحملها الشركة.


هذا بخلاف وجود خلافات بين الشركة وبين مصلحة الضرائب بشأن تبادل أسهم شركتي (أجريوم وموبكو) وأعمال بيع محقق عنها أرباح بنحو 110.327 مليون دولار تخضع للضريبة ولم تُدرج بالإقرار الضريبي للشركة.


فضلًا عن وجود مطالبات ومنازعات مع الشركة بلغت حوالي 29.918 مليون جنيه، ويتصل ذلك بوجود بعض القضايا والتحكيمات الدولية للمُطالبة بتعويضات عن عدم التزام الشركة بتوريد كميات الغاز المتفق عليها ومنها «سيجاس - البحر المتوسط - يونيون فينوسا».


وكشف تقرير الجهاز عن كارثة الغرامات الجسيمة على الشركة، إذ لم تتضمن مصروفات الشركة 369.617 مليون جنيه قيمة الغرامات المستحقة عن توريد الغاز لشركة سيجاس، ونحو 128.760 مليون جنيه قيمة التعويضات المستحقة التي تحملتها الشركة نتيجة عجز الكميات المصدرة لشركتي (بي جي جي إم) و(اس دي افي اس)، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحملت خلال العام غرامات وتعويضات بلغت 913.734 مليون جنيه، ما يعادل 117 مليون دولار.


تحمّلت الشركة نحو 368.178 مليون جنيه تحت مسمى مقابل مصاريف صيانة وتشغيل وإشراف وحافز تحويل؛ لتحسين الموقف المالي لبعض الشركات التي تقوم الشركة بالإشراف عليها وهي (غاز مصر- صيانكو- غاز الأقاليم) دون وجود تعاقد واتفاقيات تلزم الشركة تحملها لتلك المصروفات.


كما ضمنت تكاليف الإنتاج نحو 263.115 مليون جنيه مصاريف تشغيل وصيانة شبكة المنازل، تكلفة خطوط الغاز الذي كشف تقرير الجهاز تضارب في أعداد الخطوط.


وضمن التكوين الاستثماري نحو 602 مليون جنيه قيمة أعمال توصيل الغاز لعدد 558 ألف عميل تم تنفيذها وتنفيع الغاز بها، ولم تُدرج بدفاتر الشركة، ولم يتم تعليتها على حساب الأصول على الرغم من دعم وزارة المالية بنحو 619 مليون جنيه.


هذا بخلاف تحمل الشركة نحو 122.428 مليون جنيه قيمة مصروفات تشغيل، وبلغت قيمة المبالغ المقيدة على العملاء كغرامات نحو 752 مليون جنيه، و68 مليون جنيه مديونية على الشركة السورية، ونحو 852 مليون جنيه مديونية شركة غاز الشرق "دون تحصيلها"، وحوالي 76.859 مليون جنيه مديونيات متوقفة التحصيل منذ سنوات سابقة لعملاء التصدير، وألزم الجهاز الشركة بإتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على تحصيل تلك المديونيات ودراسة الاضمحلال الناتج عنها.


وذكر الجهاز خلال تقريره، أنه مازالت ملاحظاته قائمة بشأن عدم استغلال مساحة 381 فدانا وقد تحملت الشركة عنها 7.353 مليون جنيه حتى يونيو 2016.


وكشف الجهاز مفاجأة تخص مديري الشركة، حيث تبيّن أن هناك أعضاء مجلس إدارة للشركة، يعملون أعضاء بمجالس إدارات شركات أخرى كثيرة بالمخالفة للمادة 4 من قانون 85 لسنة 1983.


وتكبدت الشركة خسارة بنحو 164 مليون جنيه نتيجة عدم التزامها بتصدير الغاز للعميل «بي جي جي ام».


هذا بخلاف إهدار المال العام الذي يتمثل جزء منه في صرف بدلات حضور ومكافآت واشتراكات أعضاء المجلس في التأمين الإدخاري، ولم تقم الشركة بإشهار صناديق مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات والمعاش التكميلي بما لا يتفق مع المادة 3 من القانون 54 لسنة 1975، ولم تقم الشركة بتفعيل قانون 63 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخل العاملين بأجهزة الدولة.


أما عن تقييم الأداء للشركة، فكشف تقرير الجهاز عن أن الشركة خُصص لها مساحات تبلغ 43.937 ألف كيلو متر مربع، وبلغت إجمالي المناطق التي تحولت إلى عقود تنمية، حوالي 270 كم مربع، كما انخفض الإنفاق الفعلي لشركات البحث والاستكشاف 301.250 مليون دولار خلال 2015 - 2016 بنحو 105.939 مليون دولار بنسبة 26% عن المستهدف لنفس العام البالغ 407.189 مليون دولار وذلك أساسًا لانخفاض ما تم إنفاقه بأربع شركات خلال العام عن المستهدف وهي شركة «دانا» الإماراتية  للغاز، وشركة "بي بي" الإنجليزية، وشركة «أيوك» الإيطالية، و«اديسون» الايطالية.


فضلًا عن أن ما تم إنفاقه حتى 30/6/2016 نحو 2000.88 مليون دولار يمثل 84% من إجمالي ما تلتزم شركات البحث بإنفاقه خلال سنوات البحث، والذي يبلغ نحو 2373.83 مليون دولار، هذا وتم ملاحظة ارتفاع نسبة ما تم إنفاقه، في أربع مناطق هي برج البحرية، وشمال العامرية، وشمال دمياط البحرية، وشروق البحرية.


فضلًا عن انخفاض كمية الغاز التي تم إنتاجها للحقول المملوكة للشركة والخاضعة لإشرافها إلى نحو 574.5 مليار قدم، مقارنة بالعام السابق، وانخفضت كميات الغاز الذي تم بيعه إلى حوالي 549 مليار قدم عن المستهدف لنفس العام والبالغ حوالي 744.4 مليار قدم.


أما فيما يتعلق بتطور النشاط التشغيلي وتحليل الموقف المالي والقيمة المضافة الصافية، كشف التقرير انخفاض إيرادات النشاط مقارنةً بالعام الماضي محققًا خسائر وصلت إلى 179.869 مليون جنيه؛ بسبب انخفاض مبيعات الغاز المُسال والطبيعي والبوتاجاز والمتكثفات بنحو 1.314968 مليار جنيه، كما ارتفعت تكاليف النشاط بنحو 471.473 مليون جنيه عن المعتاد.


ارتفعت الأجور الكلية للعاملين عن العام الماضي بفارق وصل إلى  29.493 مليون جنيه، وارتفع متوسط الأجر السنوي إلى حوالي 220.407 ألف جنيه، وانخفضت إنتاجية العامل عن العام الماضي بفارق  699.402 ألف جنيه، أما المصروفات الإدارية للشركة ارتفعت إلى 754.556 مليون جنيه.


وانخفض مُجمل الربح بفارق 651.342 مليون جنيه عن العام الماضي، وانخفض صافي أرباح النشاط في نفس العام بقيمة قدرت 777.289 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع انخفاض إيرادات النشاط رغم ارتفاع تكلفتها، كما تم حساب انخفاض إيرادات وأرباح أخرى بنحو 207.004 مليون جنيه.


وأسفرت نتائج البحث عن كشف انخفاض رأس المال العامل إلى 455.712 مليون جنيه، وقد لاحظ المُراقب، ارتفاع رصيد المخزون من الخامات والمواد الخام والوقود وقطع الغيار إلى 127.677 مليون جنيه، وارتفع رصيد العملاء والحسابات المدينة في 30/6/2016 إلى نحو 19225.898 مليون جنيه.


وتجدُر الإشارة إلى أن رأس المال المدفوع بلغ 5514.348 مليون جنيه في نهاية عامي المقارنة.


وانخفضت قيمة الأعمال المُنفذة لتوصيل الغاز للمنازل لعدد 715 ألف وحدة سكنية إلى نحو 953 مليون جنيه، وقلّت عن الخطة المستهدفة.



ضمن حساب المشروعات، عدم رسملة 961.370 مليون جنيه وهي قيمة مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها، ولم يتم رسملتها.


وكشف الحساب وجود مديونية على الشركة بنحو 33.035 مليون جنيه لم تُقيد بدفاتر الشركة بعد، وهذا ما أظهرته المُطابقة مع شركة «جاسكو».


لم يتم رسملة 710 ألف وحدة توصيل غاز طبيعي تم تنفيذها وبلغت تكلفتها نحو 1.8 مليار جنيه على الرغم من حصول الشركة على كامل الدعم والمساهمات من وزارة المالية، وألزم الجهاز الشركة بسرعة إنهاء إجراءات «رسملة» تلك الأعمال بعد حصر كافة التكاليف المتعلقة بها والإيرادات الناتجة عنها، وإجراء التسويات اللازمة قبل إعداد الجهاز قوائم مالية جديدة.


وكشف تقرير حساب المشاريع عن كارثة عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015 بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي على أساس الاستهلاك الفعلي لها، ما نتج عنه مديونية للشركة وصلت إلى 1.474 مليار جنيه.


ولم تقُم الشركة أيضًا بتحقيق الخطة المستهدفة لتوصيل وحدات الغاز الطبيعي للمنازل إلا بنسبة 62% فقط من المخطط له، فضلًا عن عدم كفاية البيانات المدونة بسجل الأصول الثابتة الخاص بالآبار التي آلت ملكيتها للشركة حيث لا يوجد تفصيل لهذه الآبار المُقيدة بالسجل.


هذا بالإضافة إلى إهدار 381 فدانا مؤجرة من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بحقول شمال سيناء ما أدى إلى تحمل الشركة نحو 5.578 مليون جنيه قيمة إيجار حق انتفاع و"إهلاك" مباني.


هذا بخلاف تجميد مبلغ 2.4 مليون دولار بالبنك الاهلي، وظهور الرصيد المدين عن مبيعات الغاز الطبيعي للعملاء بأقل من قيمة الرصيد الدائن بنحو 1.580 مليار جنيه، ووجود تقصير في نظام الرقابة الداخلية على العمليات المالية في الشركة.