تقييد "الدعارة" يثير أزمة في هولاندا!

اقترح البرلمان الهولندي قانون جديد يقيد من ممارسة الجنس في بعض المناطق من العاصمة الهولندية امستردام، والتي تشتهر بين الدول الأوروبية بكونها عاصمة الحب، وهو ما أثار تجار الجنس في المدينة الأوروبية.

ويوجد في هولاندا اتحاد قانوني يمثل العاملين في الدعارة، باعتبارها عملًا قانونيًا ومرخصًا في هولاندا، حيث تشير التقديرات أن ما بين 15 ألف: 30 الف شخص يعملون في هذا المجال.

تقول إيفيت لوهور عضو بهذا الاتحاد، أن هذا القانون لا يحفظ حقوق العاملين في مجال الجنس، بل ويدفع بعضهم إلى السجن، في حالة العمل دون ترخيص، وهو ما يمكن أن يحدث في بيوت الدعارة التي لا تحصل على ترخيص، ما قد يجبر المرأة على البغاء بشكل غير رسمي.

كما أن القانون الجديد يقوض حصول العاهرة على قرض عقاري، أو حساب مصرفي أو خدمات لرعاية الأطفال، كما يمنعها من حضانة أطفالها.

وترى لوهور أن صناع السياسة في بلادها يعتقدون أن الجنس وصمة عار يجب إزالتها، ولا يهتمون بحقوق الإنسان أو حقوق العمال، على حد قولها.

يُشار إلى أن هولاندا أحدى الدول الأوروبية التي تسهل كثيرًا من ممارسة الجنس في إطار قانوني، حيث سبق وأن سمحت الحكومة الهولندية لمعلمي قيادة السيارات إعطاء دورس مقابل الجنس، بشرط أن يكون الطرفان فوق سن الـ18 عاما.

وأوضح حينها وزير العدل الهولندي أن هذه السياسة الموجودة على نطاق واسع ومعروفة باسم جولة مقابل جولة "ride for a ride"، وقد تكون غير مرغوبة للبعض إلا أنها ليست ضد القانون.

ويذكر أن الدعارة في هولندا تعتبر أمرا قانونيا وتم تنظيمها حيث ينطبق على العاملين في هذا المجال اسم "عاملين لحسابهم الخاص،" ويمكنهم وبصورة قانونية نشر إعلانات بالصحف وعبر المواقع الإلكترونية."