خفايا تحالف «شفيق» وجمال مبارك لإزاحة السيسي من الحكم

في الفترة الأخيرة، وبعد الحكم النهائي بتبرئة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، كثر الحديث عن ترشيح جمال مبارك، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد «المخلوع»، في الانتخابات الرئاسية 2018؛ لوراثة «كرسي الحكم» عن عبدالفتاح السيسي.

فجمال مبارك، أصبح يرى في نفسه الوريث الشرعي لكرسي الحكم في مصر عن أبيه محمد حسنى مبارك، وبالتالي هو يريد إحياء مشروع التوريث الذي أجهضته «ثورة 25 يناير»، ولكن هذه المرة عن طريق صناديق الاقتراع، لاسيما أنه يعتقد أن شعبيته أصبحت تؤهله لذلك الآن.

فمنذ فترة تحدثت تقارير صحفية عن عزم نجل الرئيس الأسبق، جمال مبارك، الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2018، بسبب ظهوره المتكرر في مختلف الأماكن العامة مثل الأهرامات، ثم في إستاد القاهرة؛ لمشاهدة المباراة الودية بين منتخبي مصر وتونس.

وانقسم خبراء الدستور إلى فريقين حول مسألة ترشح نجل الرئيس الأسبق لانتخابات الرئاسة من الناحية القانونية، بعد الحكم النهائي والبات الذي صدر في يناير 2016، من محكمة النقض بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية «القصور الرئاسية».

الفريق الأول يؤكد وجود موانع قانونية تحول دون ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة 2018، تتمثل في قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية، الذي نص في مادته الثانية على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، للأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي قضية تمثل جناية، ومن صدر ضدهم حكم بالحبس في جناية تتعلق بالاستيلاء على المال العام والعدوان عليه واختلاسه.

وحدد القانون مدة الحرمان من حق مباشرة الحياة السياسية، بـ5 سنوات مؤقتًا تحتسب منذ تاريخ صدور حكم الإدانة، ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، وهذا هو الثابت في حق جمال مبارك، نظرا لصدور حكم نهائي من محكمة النقض، بتأييد عقوبة حبسه مع شقيقه علاء ووالده الرئيس الأسبق لمدة 3 سنوات، لإدانتهم جميعا في ارتكاب جريمة الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية.

كما يؤكد عدد من خبراء القانون، أن جمال مبارك لا يمكنه الترشح للرئاسة ومباشرة حقوقه السياسية قبل 6 سنوات، في حال قبلت المحكمة طلب «رد اعتباره».

الفريق الثاني يؤكد أنه بانتهاء فترة حبس جمال مبارك أو حصوله على براءة قبل 2018، يحق له قانونيًا الترشح للانتخابات الرئاسية، ومزاولة كل الأعمال السياسية في البلاد طبقًا لأحكام القانون طالما رد اعتباره، طبقا للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينص على أن الحرمان لا يسري "إذا تم وقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره".

أما الفريق أحمد شفيق فما زال يعتقد أنه الرئيس الفعلي لمصر، وأنه تم تزوير انتخابات الرئاسة بعد ثورة يناير لصالح مرشح الإخوان الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة ربما تفوق شعبية عبد الفتاح السيسي، لاسيما داخل مؤسسات الدولة العميقة، والذي كان له دور كبير في إسقاط حكم الإخوان ووصول السيسي لسدة الحكم.  

وبعد تبرئة الفريق أحمد شفيق من كل التهم المنسوبة له، ورفع اسمه من قوائم "الترقب والوصول"، بدأ الحديث عن قرب عودته لمصر وممارسة نشاطه السياسي، والإعداد لخوض الانتخابات الرئاسية 2018، حيث كشف عدد من الإعلاميين المقربين من السلطة الحالية في مصر عن أن الفريق أحمد يعد نفسه لانتخابات الرئاسة 2018، ويجهز فريقا وزاريا مكونًا من عدد من الوزراء والخبراء ليحكموا معه البلاد.

فقد تردد في بعض وسائل الإعلام بعض التقارير التي تم نفيها فيما بعد، مثل أن الفريق أحمد شفيق طلب من جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دعم شباب وقوى الثورة له في الانتخابات، وأن الفريق شفيق وعد الدكتور محمود عمارة، الخبير الزراعي في أبو ظبي بتولي منصب وزير الزراعة حال فوزه.

وقال عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي: "محكمة في مصر توافق على عودة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى وطنه، وتُمهد له الطريق للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018".

ويؤكد أحد قيادات حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، أن الظروف السياسية تحتم على "شفيق" أن يكون جزءًا من المشهد السياسي.

كما قالت مجلة «كاونتر بانش» الأمريكية إن "النخبة المصرية بقيادة ساويرس تتآمر ضد السيسي وتعمل على عودة شفيق من الإمارات وتنصيبه رئيسًا لمصر".

وزعمت مجلة «نيويوركر» الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخشى عودة أحمد شفيق من الإمارات، ونقلت المجلة، عن مسئولين أمريكيين قولهم: «حتى بعد الإطاحة بمحمد مرسي من منصب الرئاسة، وهزيمة الإخوان المسلمين، عملت السلطات المصرية على التأكد من بقاء أحمد شفيق في منفاه بدول الخليج».

كما أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن سعي ثلاث شخصيات لخلافة السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، وهم جمال مبارك ومحمد البرادعي وأحمد شفيق، وأشارت الصحيفة إلى مشهد مثير حدث في مصر مؤخرًا وهو تواجد جمال مبارك بأريحية وسط جماهير الكرة المصرية، يشاهد هو وشقيقه علاء مباراة في كرة القدم برغم ما يروج له الكثيرون عن كراهية الشعب لهما، وأكدت الصحيفة أيضًا على الظهور المتكرر لجمال في الفترة الأخيرة في أكثر من مناسبة وإلى رد الفعل الجيد من الشعب تجاهه.

ومن بين المؤشرات التي ترجح خوض الفريق أحمد شفيق لانتخابات الرئاسة 2018، البيان الأخير الذي صدر عن الفريق أحمد شفيق، والذي قال فيه: "شعب مصر الكريم أود أن أشير إلى أنه لم تصدر عني أي بيانات أو تصريحات تخص ترشحي للانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2018، وأن أمر ترشحي للرئاسة ليس محل تفكير في الوقت الراهن، كما أنه من المبكر الحديث في هذا الشأن"، ما يعنى أنه ترك الباب «مواربًا» حول موضوع ترشحه للرئاسة 2018.

والذي يرجح خوض الفريق أحمد شفيق لهذه الانتخابات الحملة التي تشنها بعض وسائل الإعلام الحكومية ضده، لاسيما بعد إعلان عودته لمصر، فقد هاجم الإعلامي يوسف الحسيني الفريق أحمد شفيق قائلًا: إن هناك مؤامرة على السيسي تتآلف من عصابة من أربعة أشخاص، ذكر منهم: أحمد شفيق، وجمال مبارك.

وتحت عنوان "إصابة شفيق بالزهايمر" أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور أن الفريق فقد جزءًا كبيرًا من الذاكرة والقدرة على التركيز ويتلقى علاجًا مكثفًا حتى يتمكن من الحديث في وسائل الإعلام، وأن هناك دولًا غربية سعت لعزل السيسى وتوافقت على تولي رئيس الوزراء الأسبق مرحلة انتقالية لكن تحركات الرئيس أفشلت الخطة.

وفي ظل صعوبة ترشيح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية القادمة، فإن هناك تقارير صحفية تتحدث عن وجود اتجاه لتشكيل جبهة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، بين جمال مبارك والفريق أحمد شفيق، لدعم الفريق في انتخابات الرئاسة 2018، لاسيما وأن الاثنين يتمتعان بشعبية كبيرة في أوساط الدولة العميقة، كما أن شفيق كان وزيرا للطيران في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالإضافة إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي لعب دورا كبيرا في حصول الفريق أحمد شفيق على 12 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية 2012.