رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خسائر بالملايين وإهدار المال العام بشركة «بتروجيت»

شركة بتروجيت
شركة بتروجيت


حصلت «النبأ» على الملف الخاص بمراقبة شركات قطاع البترول الذي أعدته إدارة «مراقبة حسابات قطاع البترول» بالجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بشركة «بتروجيت» وما عليها من مخالفات المالية خلال 2015/ 2016.

وكشف التقرير الذي تم إعداده خلال عام 2016، عن مخالفات مالية جسيمة تعدت 190 مليون جنيه و16 مليون دولار.


وأسفرت المراجعة المستندية لجانب من أعمال ومستندات الفرع الشمالي والإدارة البحرية التابعين لشركة «بتروجيت» خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/10/2015، عن مخالفات الفرع الشمالي، إذ كشف التقرير الخاص بقسم الإيرادات والمصروفات، أن إجمالي الإيرادات في تلك الفترة بلغت نحو 1،575 مليار جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 1،209 مليار جنيه، محققة أرباحًا طفيفة، حيث تبيّن وجود مصروفات لبعض المشروعات لا يُقابلها أية إيرادات خلال الفترة المذكورة وبلغ ما أمكن حصره حوالي 221.50 مليون جنيه، منها 214.234 مليون جنيه تكلفة محطات خلط وورش صيانة وإدارة الفرع.


أولًا.. الفرع الشمالي للشركة

أسفرت نتائج بعض المشروعات في الفرع عن زيادة مصروفاتها عن إيراداتها بنحو 24 مليون جنيه، ووجود إيراد لمشروع أعمال مدنية وميكانيكية لـ«محطة غاز مليحة» بنحو 10.895 مليون جنيه دون وجود مصروفات، ووجود مشروعات لا تتناسب  مصروفاتها مع إيراداتها.


كما انخفض الإيراد بمشروعي خط سيدي كرير وادي القمر، ومستودع الحمرا "أويل" بنحو 63 ألف جنيه، و8 آلاف جنيه مع وجود مصروفات لإتمام المشروعات بنحو 425 ألف جنيه، و168 ألف جنيه على الترتيب، إضافة إلى وجود مصروفات تخص مشروعات تحت الدراسة –لم تُنفذ- بنحو 2.088 مليون جنيه.


فضلًا عن تراكم مستحقات الشركة لدى الغير وغرامات التأخير والتي وصلت بشركة "بتروجيت" إلى 97.034 مليون جنيه، و16.791 مليون دولار، ولم يقم الفرع بتحصيل التأمينات المحجوزة ببعض العملاء عن مشروعات تم تسليمها نهائيًا منذ عام 2004 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4.886 مليون جنيه، و359 ألف دولار.


هذا بخلاف عدم الاستفادة من الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة التي قدرها الجهاز بملايين الجنيهات، وأيضًا تراكم الغرامات وإهدار المال العام، والذي يتمثل في عدم الالتزام بالمادة الأولى من القانون 85 لسنة 1983، من خلال صرف بدلات حضور أو صرف دفعات مُقدمة للعاملين بالمشروعات، وعدم إنهاء أعمالهم رغم انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها في العقد.


كما وُجد مهمات مُشغلة ومخلفات حديدية بواقي تشغيل مشروع البتروكيماويات بنحو 71 طن حديد، و53 طن حديد بواقي مشروعات تم الانتهاء منها وعدم ارتجاعها للمخزن حتى ديسمبر 2015 مع وجود حوالي 137 طنا مخلفات حديدية بالمخزن.


أما فيما يتعلق بالمشروعات، فهناك أموال مُهدرة وغير مُستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ بنحو 180 مليون جنيه، إذ قامت الشركة بالتراخي في تنفيذ مشروعات "بتروجاس"، والذي تقدر تكلفته كما بالعقد بـ 25.188  مليون جنيه ولم يتم تنفيذ نصفه، ومشروع إنشاء المستودعات الـ7 الذي قدّرت تكلفته بـ 49.734 مليون جنيه، ولم ينفذ سوى أعمال بلغت  7.428 مليون جنيه، والبطء في الاعتماد الفني والمالي والصرف في مشروع «مصنع إنتاج الإثيلين» الذي قدرت تكلفته 145 مليون دولار وتم تنفيذ أعمال بلغت 130 مليون دولار، ومشروع «إنشاء صومعة مريوط»، وتكلفته 88.357 مليون جنيه، و4.566 مليون دولار، وتم تنفيذ أعمال بالمشروع بقيمة 50 مليون جنيه فقط.


أما مشروع تطوير وحدة استخلاص الفينول، والذي بلغت تكلفته 99.5 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذه إلا بأعمال بلغت قيمتها 10.934 مليون جنيه فقط، وتبيّن في الفحص وجود أعمال تم تنفيذها وأفاد المكتب الفني أنه لم يتم إعداد مستخلصات عنها، وبلغ ما تم حصره منها 297975 جنيهًا، وألزم الجهاز الشركة بحصرها وتحميلها على مصروفات المشروع؛ لإظهار الموقف المالي للمشروع على حقيقته.


وأسفرت المراجعة الميدانية لمشروع محطة توشكى خلال ديسمبر 2015، عن قيام مساعد رئيس الشركة بإصدار قرار رقم 1407 بتشكيل لجنة جرد برئاسة مجدي الفقي وهو مدير عام مساعد تنفيذي المحطة والمسئول عنها وهذا مخالف لقواعد العمل التي تلزم تشكيل لجنة الجرد من خارج مسئولي المحطة إحكامًا للرقابة عليها.


وأسفرت مراجعة مشروع معمل تكرير إيريك بمسطرد، عن إنهاء 14% فقط من المشروع رغم انقضاء نصف المدة، وكان ذلك بتكلفة 11.389 مليون دولار بمُخالفة العقد المُتفق عليه بأن يتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهر بتكلفة 81.7 مليون دولار.


وكشف التقرير تهاون الشركة وعدم مخاطبتها لمقاولي المشروعات لإنهاء أعمالهم بعد تأخرهم في تنفيذ الأعمال المسندة لهم، رغم انتهاء فترة التنفيذ المحددة، رغم صرف مبالغ على دفعات لهم تقدر بنحو 950 ألف جنيه.


ثانيًا.. الإدارة البحرية

كشف التقرير، أن إجمالي إيرادات الإدارة البحرية بالشركة منذ عام قُدّر بنحو 113.316 مليون جنيه مقابل مصروفات بنحو 120.743 مليون ما أسفر عن خسارة 7.427 مليون جنيها.


ورصد الجهاز في تقريره حجم الخسارة التي بلغت 63.687 مليون جنيه تقريبا للإدارة، إذ كشف وجود مصروفات لبعض الأعمال في نفس الإدارة لا يُقابلها أية إيرادات بلغت حوالي 52.765 مليون جنيه، ووجود أعمال زادت مصروفاتها عن إيراداتها بنحو 10.922 مليون جنيهًا، ووجود إيرادات لأعمال خط استيراد الغاز بالعين السخنة Dech khem platform تقرب من 2 مليون دون وجود مصروفات عنها ما أثار الشك لوجود مشروعات بها تضارب في أرقام إيراداتها مع مصروفاتها.