الورقي
وزير التجارة يبحث إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الاتفاق مع الجانب الروسي علي كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، التي تأتي علي رأس أولويات الحكومتين، حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع جليب نايكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، ووفد من رجال الأعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية، منها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية، الخميس، إنه من المخطط أن يتم التوقيع النهائي علي الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو، خلال شهر مايو المقبل، حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصري، الذي يمثل بوابة رئيسية لأسواق القارة الأفريقية.
وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار "قابيل"، إلى أنه يجري حاليا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان، حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصاً ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لأسواق هذه المنطقة الهامة.
كما أوضح أنه سيعقد علي هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعاً لمجلس الأعمال "المصري-الروسي" المشترك، لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، 4 مليارات و156 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر حتى يناير الماضي، بلغت 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشروعاً في قطاعات السياحية والإنشاءات والخدمات والصناعة، وتحتل روسيا المرتبة الـ47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخراً إجراءات إصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار، وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، موضحًا أن الإنتاج بالسوق المصرية يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لأسواق عدد كبير من الأسواق الأفريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها، كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصرية بميزات توافر العمالة المؤهلة والأسعار التنافسية.
من جانبه، أكد جليب نايكيتين، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، على ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الأوراسي، الذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وقال: إن "المنطقة الصناعية الروسية في مصر تأتي ضمن أهم أولويات الحكومة الروسية حاليا، وتلقى اهتمام القيادة السياسية في البلدين"، لافتا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً في المنظومة الاقتصادية ستسهم في جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في السوق المصري، والانطلاق منه إلى أسواق الدول الأفريقية.
