الورقي
تفاصيل مشاركة وزيري الاستثمار والإسكان في ورشة عمل للبنك الدولي
شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل البنك الدولي حول إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العمرانية وعدد من المسؤولين بالبنك.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بالأعراب عن سعادتها للمشاركة في هذه الورشة نظرا لأهمية الإسكان، والذي يعد قضية هامة.
ودعت إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الإسكان على نطاق واسع من أجل مواجهة التحديات في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على إسكان جيد، والبدء في تطوير العشوائيات.
وأكدت نصر، أنها تعمل في إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار، وهو تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، في إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتة إلى التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كافة التشريعات التي تسهل على المستثمرين الدخول في عملية التنمية.
وأوضحت أن الإطار الثاني يتعلق بالتعاون الدولي وهو دور شركاء مصر في التنمية ومنهم البنك الدولي، والذي ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال الإقامة في تجمعات سكنية متكاملة وتتمتع بكامل الخدمات والمرافق من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وتقدمت الوزيرة بالشكر للبنك الدولي لمساهمته في دعم الإسكان الاجتماعي، موضحة أن هناك فرصة جيدة لتدشين حزمة كبيرة من مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الورشة، أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلي لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يوجد فيه نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التي تعمل في مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأضاف اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التمويل العقاري، مؤكدًا أنه تم تعديل قانون الإسكان الاجتماعي، وسيطرح للبرلمان قريبًا.
وأشار "مدبولي"، إلى أن الوزارة اتخذت خطوة مهمة، وهي تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكني المناطق العشوائية، وهو هدف هام للدولة، موضحًا أنه يتم وضع حوافز مع القطاع الخاص للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطي الدخل.
وتابع: "في الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب، ونعمل حالياً على التعرف على أفضل الممارسات في هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها في الفترة المقبلة".
