الورقي
هل بإمكان الإدارة الأمريكية الجديدة تغيير سياسة الدولار القوي؟
سادت حالة من التفاؤل بين أوساط الأسواق المالية عقب فوز "دونالد ترامب"، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، وحقق الدولار الأمريكي مكاسبًا قوية وصعد أمام جميع أسعار العملات الرئيسية الأخرى مسجلًا أعلى مستوياته فى 14 عام، وذلك على خلفية التعهدات التى قطعها الرئيس الأمريكي الجديد من تخفيض الضرائب على الشركات وتوسيع معدل الإنفاق الحكومي لإعادة هيكلة البنية التحتية.
وفى المقابل نجد أن الرئيس الأمريكى يبدو غاضبًا من ارتفاع الدولار الأمريكي وهذا ما أكده فى كثير من تصريحاته، حيث ذكر أن أحد أسباب ارتفاع العجز الأمريكي فى الميزان التجاري هو قوة الدولار، هذا بالإضافة إلى تعهده أثناء حملته الانتخابية بالعمل على تخفيضه.
وهنا سؤال يطرح نفسه كيف ستواجه الإدارة الجديدة قوة الدولار؟ وما هي انعكاساته على الأسواق المالية؟
كيف ومتى تحوّل الدولار الأمريكى نحو الاتجاه الصاعد؟
فى نهاية شهر أبريل عام 2014، أعلن الاقتصاد الأمريكي عن العديد من البيانات الاقتصادية القوية التى عكست تحسّن الإقتصاد الأمريكي وسيره فى اتجاه إيجابي بعد تعثره عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وكانت تلك بداية إنطلاقة الدولار الأمريكي وارتفاعه ثم أعقبها حديث حول قيام البنك الاحتياطي بتشديد سياسته النقدية الأمر الذى أثر إيجابيًا على الدولار الأمريكي.
سياسة الدولار القوي
إن السياسات الأمريكية السابقة على مدار العشرين سنة كانت داعمة لفكرة تقوية الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى خاصة الين الياباني، وكان الهدف الأساسي من ذلك هو تقليل معدّل التضخم من أجل تخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي فى البلاد، وقد نجحت تلك السياسة فى دعم نمو الاقتصاد الأمريكي مما شجع الإدارات الأخرى لإتباع نفس المنهجية.
مؤشرات مؤكدة على اتباع الإدارة الجديدة نهجًا آخرًا
يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة "دونالد ترامب" لن تتخذ نفس السياسة التى اتبعتها الإدارات السابقة التى كانت داعمة لاستمرار الدولار الأمريكي فى قوته بل ستتبع نهجًا آخرًا وستعمل على اضعافه.
ويؤكد على ذلك تصريح "دونالد ترامب" قبل تنصيبه رسميًا بأيام قليلة قائلًا بأن الدولار الأمريكي قوي، الأمر الذي قد يُضعف من منافسة الشركات الأمريكية أمام مثيلاتها الصينية التى تعمل دائمًا على إضعاف عملتها للحصول على مزايا تجارية، مضيفًا أن من أحد الأسباب الرئيسية للعجز التجاري هو قوة الدولار.
وأيد وزير الخزنة الأمريكية نفس الفكرة والمنطق التى تحدّث بهما ترامب أثناء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية في الكونغرس الأمريكي، هذا بالإضافة إلى أن أحد مستشاري الرئاسة وجّه اتهامًا مباشرًا لألمانيا بإستغلالها ضعف اليورو للحصول على مميزات قد تسبب ضرارًا للاقتصاد الامريكي.
هل يستطيع ترامب خفض الدولار؟
فى حقيقة الأمر ليس من اختصاص الرئيس الأمريكي التدخل فى قرارات البنك الاحتياطى الفيدرالى، كل ما يستطيع أن يفعله هو تدخل غير مباشر من خلال إلقاء العديد من التصريحات التى من الممكن أن تُضعف الدولار الأمريكي لفترة، كما أن التحكم بسوق العملات من الأمور المعقدة للغاية خاصة عندما يرتبط الأمر بالدولار الأمريكي لأنه هو عملة التبادلات التجارية في العالم، لذلك نجد أن هناك الكثير من المتغيرات المتداخلة المتعلقة بالولايات المتحّدة وغيرها في العالم هي التي تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي.
