الورقي
المواطنون عن تصريح الوزير "انتهاء عصر ادفع وبعدين اشتكى" لفاتورة الكهرباء: اشتكينا فغرمونا
«أرفض مبدأ أدفع وبعدين اشتكى»، جمله كررها كثيرا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء منذ إبريل الماضى خلال اجتماعاته المستمره برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، رافضا تماما المبدأ الذى تتعامل به شركات التوزيع مع شكاوى المواطنين والذى يعتمد على دفع قيمة الفاتورة أولاً ثم تقديم الشكوى.
هذه المقولة لم تكن وليدة هذه اللحظة، وخاصة بعد تكرار شكاوى المواطنين من
ارتفاع فواتير الكهرباء واعتمادها على قراءات غير صحيحة وفقا لأهواء المحصلين بكل
منطقة، إلا أن هذا المصطلح عاد بقوة من جديد على لسان جميع قيادات وزارة الكهرباء
ورؤساء الشركات، حيث قال المتحدث باسم الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، إن الوزارة لن تقوم بتحصيل الفواتير المشكوك في حقيقة
قيمتها قبل التحقيق في صحتها، مضيفًا أن فترة «ادفع وبعدين اشتكي» قد انتهت وأنه في
ذلك العصر لا يقوم مواطن بالدفع قبل أن تنظر شكواه.
وأضاف "حمزة" فى أحدى البرامج التليفزيونية، أن الشكاوى تعرض على
الوزير وتوضع على مكتبه ليعلم ماهية ما يغضب الجماهير، مشيرًا إلى أن هناك جهات مختصة
في نظر الشكاوي الخاصة بالفواتير.
وأكد أن هناك طريقتين الآن لتقديم الشكاوى، إما عن طريق الخط الساخن 121، أو
من خلال تطبيق إلكتروني "شكاوي الفواتير"، مضيفًا أن المواطن يقوم بتصوير
الفاتورة ويرفعها على التطبيق، بالإضافة إلى رفع قراءة العداد.
تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تمنى الكثيرين من المواطنيين
تحقيقها، رغم ذلك لم تطبق حتى الآن على أرض الواقع، ويبدو أنها محاولة من الوزراة،
لإخماد غضب المواطنين بعد ازدياد شكواهم من
ارتفاع فواتير الكهرباء.
بعض المواطنين اعتبروا أن حديث المسئولين ما هى إلا مجرد مسكنات، واصفين أن هذا مجرد"فنكوش جديد يتعرض
له المواطنين من قبل وزارة الكهرباء التى كوت جيوبهم من نار الأسعار، وقال
الحاج أحمد يوسف، لـ"النبأ": «الفواتير كل شهر دائما مرتفعة، وتقدمت بأكثر
بشكوى تتضمن أن قراءة العداد خاطئة، وعدم حضور المحصل لقراءتها، وتلقيت وعدا بحل
المشكلة إلا أنه لم تحل حتى الآن ولم ينظروا فيها نهائيا».
وتابع:«الفاتورة كان فيها 1100 كليو استهلاك زيادة عن الاستهلاك الحقيقى اللى
موجودة فى العداد، ولكن المفأجاة أن الشركة أصرت على قرأتها ولم تنظر فى هذه
المشكلة، ولقيت نفس الفاتورة غالية فى الشهور اللى بعد كده».
اتفق إسماعيل عمران مع سابقه الذى
وصف ما يحدث من قبل الكهرباء فيما يتعلق بمسألة الفواتير ما هى إلا مجرد
"سرقة"، ونصب على المواطنين، مضيفا أنه تقدم بأكثر من مرة بشكوى إلى شركة الكهرباء يتذمر فيها من ارتفاع
قيمة الاستهلاك فى الفاتورة، وأن قراءة العداد غير صحيحة ولكن دون جدوى».
وتابع: «فاتورة الكهرباء جاءت فى أحد الشهور 350 جنيها، ورفضت أن أقوم
بدفعها، فوجئت بعد ذلك بوجود محضر ضدى يطالبنى بدفع 1500 جنيه لامتناعى عن تسديد
فاتورة الكهرباء الخاصه بى، يعنى أحنا بنشتكى وفى الأخر بندفع غرامه».
واستكمل: «اشتكيت أكثر من مره ولكن دون جدوى، المسئولين بيقولوا حاجة ولكن
على أرض الواقع الكلام ده مش بيحصل»
نور أحمد قالت إن حديث مسؤلى قيادات الكهرباء، عن انتهاء عهد «ادفع وبعدين اشتكى»
المتعلق بفواتير الكهرباء، ما هو إلا كلام والسلام، مضيفه أن المبدأ الذى تعتمد
عليه الوزارة « أدفع أولا وأوعى تشتكى».
منى محمود تمنت أن يكون هذا الأمر حقيقى وليس مسكنات، وأن يتم النظر فى الشكاوى التى تقدم، مضيفه أنها
عانت الكثير من ارتفاع فواتير الكهرباء رغم شكاوها أكثر من مره.
