الورقي
وزير التجارة: انتهاء تصور المدينة الصناعية بالفيوم.. والاتفاق على إنشائها قريبًا
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الانتهاء من وضع التصور النهائى لمشروع المدينة الصناعية المتكاملة بمحافظة الفيوم، والتى تقام على مساحة 33 مليون متر مربع وتضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية فى مختلف المجالات الى جانب تجمع عمرانى متكامل، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع الاتفاق الخاص بإنشاء المدينة الجديدة مع شركة سنغافورة القابضة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد شركة سنغافورة القابضة برئاسة زاى زاو يى رئيس مجلس إدارة الشركة وحضره عدد من مسئولى الوزارة والمسئولين التنفيذيين بالشركة لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بتخطيط المشروع تمهيداً لتوقيع عقد الشراكة لبدء عملية التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يمثل نموذجاً صناعياً متكاملاً ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى الإقليمى والدولى أيضاً.
وأوضح أن المشروع يأتى فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعى الأمر الذى يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى دعم منظومة نمو الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن إنتاج المشروع يستهدف السوقين المحلى والعالمى ويوفر الآلآف من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادى.
وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركة السنغافورية بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة فى تنفيذ وإدارة المدن الصناعية، وأيضاً نقل الخبرات السنغافورية فى مجال التنمية الصناعية للصناعة الوطنية مشيراً إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع وتذليل كل العقبات التى تواجه تنفيذه.
وحول أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد المعروض حالياً على البرلمان يوفر حوافز استثمارية ضخمة للمستثمرين فى صناعات محددة وأماكن محددة.
ومن جانبه، قال زاى زاو يى، رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة، إن توجهات الحكومة السنغافورية حالياً تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لسنغافورة مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد فى مصر يوفر دعماً كبيراً للاستثمارات المحلية والاجنبية ويسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرى، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك مشروعات استثمارية ضخمة بعدد من دول الخليج العربى وقارة آسيا بجانب مشروعها الجديد بالسوق المصرى.
