رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عملية «فك وتركيب» في مؤسسات الإخوان قبل إدراجها «منظمة إرهابية»..(تقرير)

قيادات الإخوان
قيادات الإخوان


لم يعد خافيًا على أحد، كراهية الرئيس الأمريكي الجديد «دونالد ترامب»، لحركات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وسعيه لتصنيفها «منظمة إرهابية»، والقضاء على وجودها في أمريكا والمجتمعات الغربية.

وزادت صدمة الإخوان في «ترامب»، بعد أن خاب ظنهم في الاستجابة لضغوط المؤسسات الأمريكية الصلبة، وعدم الخروج عن الإطار العام المرسوم له، والذي لم يخرج عنه رؤساء أمريكا السابقون، ولكن ما حدث هو أن «ترامب» سعي للصدام مع الجميع، من أجل تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية، وبعد أيام من انتخابه، أعلن عدم استقبال الوافدين من 7 دول إسلامية، فضلا عن موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرار يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان «منظمة إرهابية».


والذي دفع به مجددا السيناتور الجمهوري «تيد كروز»، مع عضو مجلس النواب «ماريو دياز بلارت»، إلى الكونجرس في دورته الجديدة، ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه من مجلسي الكونجرس «النواب والشيوخ»، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره.


وحال إقرار الكونجرس الأمريكى له، سيؤدي لحظر أي نشاط للجماعة في أمريكا، بالإضافة إلى حظر لقاء أى مسئول أمريكى مع قيادات إخوانية.


بعد تلك التغيرات السريعة، وإصرار ترامب على تحقيق ما وعد به في حملته الانتخابية، أدرك الإخوان أن الدور سيأتي عليهم لا محالة، وأن ما كان يردده ترامب في حملته الانتخابية لم يكن مجرد دعاية، وإنما وعود قطعها على نفسه وسينفذها ربما أسرع مما يتخيلون.


وفي نهاية الشهر الماضي، اجتمع عدد من قيادات التنظيم الدولي للجماعة أبرزهم إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، ومحمد سودان، أمين العلاقات الخارجية للإخوان، لوضع تصور للتعامل مع السياسات الجديدة لترامب وتقليل الآثار السلبية المتوقعة لقراراته على «الجماعة»، وتوصل الاجتماع إلى السير في 5 محاور رئيسية بدأ فعليا العمل بها.


كانت أولى تلك المحاور هي فصل المؤسسات التي ترتبط بجماعة الإخوان تنظيميا، والتي تزيد على 50 منظمة في أوروبا وأمريكا ولديها آلاف الفروع، داخل تلك البلدان، ويكون هذا الفصل شكليا مع بقاء ولائها للتنظيم وذلك كي تستطيع القيام بدورها في حال حظر نشاط الجماعة رسميا باعتبارها جهات مستقلة.


وكانت أولى هذه المنظمات، التي أعلنت انفصالها عن الجماعة هو "اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا" الذي أعلن رسميا انفصاله عن التنظيم الدولي للإخوان بعد أن عقد اجتماعا، نهاية الشهر الماضي في إسطنبول التركية، عقب اجتماع التنظيم الدولي.


ويعد «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، هيئة إسلامية أوروبية جامعة تشكل إطارا موحدا للمنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية الأوروبية، وتضم هيئات ومؤسسات ومراكز في 30 دولة أوروبية، وهي الذراع الطولى والمؤثرة للجماعة في أوروبا والتي اختارت قطعها بإرادتها.


وكذلك طلب قيادات الإخوان الانفصال شكليا عن المؤسسات التي تتبع الجماعة في أمريكا، مع الإعلان عن قيادات جديدة مقربة من الجماعة ولكن لا تنتمي تنظيميا لها، ومن أبرز تلك المنظمات الإخوانية في أمريكا «اتحاد الطلاب المسلمين» الذي بدأ عمله في 1963، حتى أصبح من العلامات المميزة في الجامعات والمعاهد الأكاديمية، ولديه 250 مكتبًا تمثيليًا في مختلف جامعات أمريكا وكندا، والذي يشرف عليه جمال بدوي، القيادي في الجماعة.


و«الوقف الإسلامي بأمريكا الشمالية» الذي نشأ في 1973، ويضم ما يقرب من 25 حتى 30% من جملة المؤسسات الإسلامية في أمريكا، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية التي تأسست عام 1983، ويقدر عدد أعضائها بعشرات الآلاف حتى أنها عقدت مؤتمرا في 2005 حضره 40 ألفا من مسلمي أمريكا الشمالية.


بالإضافة إلى المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الذي تأسس في 1985 على المستوى العالمي، وله 14 مكتبًا في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في 1994، ويعمل في مجال الحقوق العامة والدفاع عن الحريات، والجمعية الإسلامية الأمريكية، والتي نشأت عام 1993 لتكون منظمة قومية لها خمسون فرعًا داخل الولايات المتحدة.


وإلى جانب فصل تلك المؤسسات عنها، قررت الجماعة تشكيل جهة قانونية لها في أمريكا، لا تتولى فقط الدفاع عن المنظمات التي تتبع الإخوان والتواجد الرسمي للجماعة، بل تقوم برفع دعاوى قضائية ضد قرارات الرئيس الأمريكي التي لا ترضي «الجماعة» مع إيجاد تنسيق بينها وبين المنظمات الحقوقية والقانونية الأخرى، وكان لهذه المؤسسة الحديثة دور في المشاركة في الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار ترامب بمنع السفر لـ7 دول إسلامية.


ويقود هذه الجهة جيمس خليل" إريك ميك، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع القانوني عن مسلمي أمريكا، وعدد من المحامين المسلمين.


وتعاقدت «الجماعة» فعليًا مع شركة للعلاقات العامة لتحسين صورتها، ومخاطبة الرأي العام الأمريكي عن أيديولوجية الإخوان، وتوضيح رفضها للعنف، والتزامها بالمنهج السلمي والآليات الديمقراطية، وشراء أوقات وصفحات مدفوعة بالقنوات والجرائد لتوضيح الصورة الإيجابية للجماعة.


وقررت «الجماعة» الظهور بمندوبين رسميين لتولي التنسيق مع الإدارة الأمريكية، وأبرزهم عبد الموجود الدرديري، القيادي بـ«الجماعة»، والذي يترأس مركز «الحوار المصري الأمريكي بواشنطن».



وكلفت تلك اللجنة السياسية بالعمل على فتح قنوات التواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكي ومراكز البحث والدراسات المؤثرة في عملية صنع القرارات داخل الكونجرس، وكذلك المؤثرة في توجهات الإدارة الأمريكية، ومحاولة اختراق إدارة ترامب الجديدة عن طريق بعض العناصر المتوازنة في الإدارة الأمريكية.


وأنشأت الجماعة أيضا، مؤسسات بحثية في تخصصات السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، واعتمدت لها ميزانية كبيرة؛ لوضع رؤية جديدة للجماعة، وتكون توصياتها ملزمة لمكتب الإرشاد ولا يخرج قرار من الجماعة بغير الرجوع لها.


وأوضحت مصادر بـ«الجماعة»، أن الدكتور جمال حشمت، القيادي بـ«الجماعة»، يرأس الفريق البحثي السياسي، ومهمته وضع تصورات سياسية للوضع المصري، في حين يرأس عمرو دراج، وزير التعاون الدولي الأسبق، فريق الأبحاث في العلاقات الدولية لوضع خطة و«حزمة» من القرارات للتعامل مع المتغيرات الجديدة في العالم.