صفقات السكة الحديد «المضروبة» تُعرض حياة الركاب لـ«الموت السريع».. «تقرير»

وحصلت «النبأ» على قرار صادر من الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، يحمل القرار رقم 22 لسنة 2017 لنقل مدحت محمود عبد اللطيف، مدير عام بديوان عام محافظة القاهرة، للعمل مديرًا عامًا لخدمة العملاء للمناطق بدرجة مدير عام بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد، على أن يكون القرار لمدة سنة، وصدر قرار آخر لنفس الشخص لتكليفه للعمل بإدارة المتابعة بالوزارة، مع الحصول على جميع مستحقاته المالية من «السكة الحديد».

ثم صدر القرار رقم 23 لسنة 2017 بتاريخ 9|1|2017، والخاص بندب عبد السميع حسين محمود من العاملين بديوان محافظة القاهرة، للعمل مدير شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بدرجة مدير عام بقطاع الموارد البشرية بهيئة السكة الحديدية حتى بلوغه سن المعاش، وتم ندبه أيضا للعمل بإدارة المتابعة بديوان عام وزارة النقل، مع تقاضي كل مستحقاته من السكة الحديد.

الكارثة هي أن هذين الشخصين كانا يعملان بمحافظة القاهرة، مع الدكتور جلال سعيد عندما كان محافظا للقاهرة، والجميع يعلم حجم الفشل الذي كانت تعاني المحافظة في عهد هذا المحافظ، آخرها إلغاء ترام «مصر الجديدة».

كما يوجد بلاغ رقم 557 لسنة 2017 عرائض مكتب النائب العام ضد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، بتهمة إهدار 80 مليار جنيه بسبب «ترام مصر الجديدة»، وبدلا من إصلاح حال السكة الحديد، والقضاء على مشاكلها، يتم تعيين اثنين من اللواءات من محافظة القاهرة، على أن تحاسب وزارة النقل والسكة الحديد «على المشاريب».

وهناك فضيحة أخرى ضمن فضائح وزارة النقل، وهي قيام مكتبه بإبلاغ هيئات وزارة النقل بأماكن الزيارة وموعدها للمسئولين بهذه الهيئات، بهدف وضع «الديكور ومستحضرات التجميل» وتنظيف المكان، و«رش المياه»، قبل بدء زيارة الوزير الذي يعشق «التلميع الإعلامي» في القنوات الفضائية، والحقيقة هي أن وزارة النقل تسبح فوق بركة من الفساد.

وكشفت مصادر لـ«النبأ»، أن هناك تحقيقات مع جميع المسئولين بـ«السكة الحديد» في واقعة صفقة عربات مكيفة مضروبة عددها «89 عربة إسباني درجة ثانية مكيفة» تبلغ قيمتها 800 مليون جنيه، وأن هذه التحقيقات سوف تشمل نائب سابق بالسكة الحديد، وصهره "س.ن" صاحب الشركة الموردة للصفقة المضروبة.

وأضافت المصادر، أن السكة الحديد تجري تغييرات لـ«كباسات التبريد»، والذي كلف الهيئة ملايين الجنيهات لـ«الطرمخة» على الفضيحة، وتم تشغيل هذه العربات سنة 2015، بعد أن تم تركها لعدة سنوات في «ورش كوم أبو راضي».

وتوضح المستندات أن هناك صفقة أخرى «مضروبة»، كانت تعرض حياة الركاب للموت؛ نتيجة تعاقد السكة الحديد، مع شركة النصر لصناعة المطروقات، بالعقد رقم "121" لتوريد "قاطرة" روماني لجر عربات القطار، وبتاريخ 31|12|2016 انفصلت العربة رقم "16525 من القطار رقم "157" نتيجة حدوث كسر في القاطرة.

وكشف محضر اجتماع لجنة السكة الحديد مع لجنة من الشركة الموردة، لمراجعة العقد المحرر بين السكة الحديد وشركة النصر لصناعة المطروقات، عقب الحادث، وجود «شرخ» في ذراع القاطرة، وشرخ في جسم الخطاف الخاص بجر عربات قطارات الركاب.

وقررت اللجنة رد جميع المهمات للشركة الموردة، وأخذ عينة عشوائية منها وإرسالها إلى «معمل الفلزات» وأن تتحمل الشركة الموردة تكاليف المعمل، ومراجعة جميع المهمات التي وردتها الشركة للسكة الحديد. مع وضع رقم العقد "121" على مهمات الشركة في مكان واضح، وأن اللجنة لم تتوصل حتى الآن لأسباب انفصال عربة القطار، رغم وجود "كسر" فيها، وتلك هي الصفقات المضروبة التي تعرض حياة ركاب القطارات للموت، بسبب التستر على الفساد.

ويوضح مستند آخر، أن السكة الحديد بها «جبال خردة»، لم يتم استخدامها بالشكل المطلوب الذي يحقق إيرادات للهيئة، حيث كشف بيان صادر من السكة الحديد عن وجود كمية "12060 طن" حديد خردة، وللأسف يتم بيع الطن بسعر "2400 جنيه" يا بلاش!

وكشفت المصادر، أن أشهر «تاجر خردة» في تاريخ السكة الحديد الشهير بـ«عبد الغفور البرعي» الذي يحصل على 80% من «خردة» السكة الحديد، بسبب شبكة «التربيطات»، والكارثة أنه يحصل على «خردة مميزة» ممنوع بيعها، إضافة إلى قضبان 54 دولي، والتي تحتوي على مادة «البليت الخام» المستخدم في تصنيع حديد التسليح، حيث يتم استخدام "واحد طن" من قضبان السكة الحديد لتصنيع عشرة أطنان من حديد التسليح، والكارثة أن عملية بيع الخردة لا يوجد عليها أي رقابة سواء من السكة الحديد أو من شرطة النقل والمواصلات، وأن عربات نقل الخردة لا يتم وزنها وكل شيء بحسابه و«البركة في كشوف البركة».

وهناك كارثة من العيار الثقيل، حيث كشف الخطاب الصادر بتاريخ 22|12|2016، الموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لـ«هندسة السكة الحديد بالقاهرة»، ورئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة، بخصوص تطوير 100 محطة تنفيذ شركة النيل، «تكسير» سطح الرصيف بالكامل في 13 محطة، وهذه المحطات هي «المطيعة – باقور – مشطا – بنجا – النخيلة – بلصفورة – فاو – أبو شوشة – دشنا – أولاد عمرو – الرحمانية – ناصر – بني حدير».

وكشف الخطاب أن أعمال التطوير في هذه المحطات، توقفت فجأة، بحجة عدم توقيع عقود حتى تاريخه، وأن بعض هذه المحطات يتطلب تأمين سطح الرصيف؛ لضمان سلامة الركاب على الأرصفة.

كما أن هناك تعليمات من جلال سعيد، بنقل محطة سكة حديد الإسماعيلية، والتي تكلفت أكثر من 100 مليون، إلى مدينة المستقبل بالإسماعيلية، ويتم تشريد أهالي الإسماعيلية، خاصة أنه سيتم نقل المحطة لمسافة تزيد على 8 كيلو خارج مدينة الإسماعيلية.

وبعد سقوط راكبة ألمانية على رصيف محطة قطار أسوان، انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وتم صرف 40 مليون جنيه؛ لتطوير المحطة، والشيء الذي لا يعلمه الجميع حسب ما أكدته المصادر، أن السكة الحديد هي التي تحمل تكلفة تجديد المحطة، وليس أحدًا آخر.