رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سرقة أعضاء سيدة حامل وطفلتها في مستشفى "القصر العيني"

محررة النبأ في حوارها
محررة النبأ في حوارها مع الضحية وزوجها

تعرضت سيدة تدعى فايزة أحمد لسرقة أعضاء من جسدها، وسرقة طفلها، في أثناء ذهابها لإجراء أشعة في مستشفى القصر العيني، خلال فترة حملها، بناءً على طلب من الطبيبة المتابعة لحالتها، وكانت فايزة ذاهبة بصحبة زوجها محمد عاشور لإجراء بعض التحاليل قبل موعد إنجابها بحوالي شهر، ثم فوجئت بـ 5 أطباء بينهم طبيب غير مصري يجرون كشوفات غريبة عليها، تضمنت كشوفات على أجهزتها التناسلية، رغم أنها ستلد قيصريًا ولا داع لتلك الكشوفات، وشعرت بتعب شديد على إثرها. 


بعدها طلبت الطبيبة تدعى "شيماء" من زوجها الحضور، والتوقيع على أوراق حجزها في المستشفى لأنها ستضع طفلها، وإنها إذا لم تلد الآن سيحدث إنفجار، - يذكر أن الرجل وزوجته لا يعرفان القراءة والكتابة- وظلت فايزة حبيسة في المستشفى أسبوعًا كاملًا ولم تلد في نفس اليوم كما ادعت الطبيبة، وبعدها أخبروا زوجها إنها وضعت طفلة، وأعطوه بصمة قدمها ووضعوها في الحضانة.


وفي اليوم نفسه طلبوا منه إخراج زوجته من المستشفى وتوقيع أوراق الخروج، إلا أنها كانت في حالة إعياء شديدة، وعند ذهابه لاستلام الطفلة أخبروه أنها توفيت، وبالفعل استلم طفلة متوفية، وقاموا بدفنها. 


بعد فترة قصيرة، زاد الألم على فايزة، ونقلها زوجها لمستشفى قريب من المنزل، ليكتشفوا وجود خطأ في عملية الولادة، وطلب منهم الطبيب العودة لمستشفى القصر العيني لإجراء بعض الفحوصات، إلا أن الطبيبة التي ولدتها نفت أنها تعرفها، أو أنها قامت بتوليدها، وبالعودة لدفاتر الدخول والخروج، وجدوا أنه مثبت فيها دخولها وخروجها في نفس اليوم، وليس بقاءها أسبوعًا كاملًا في المستشفى، بل وكتب فيها أيضًا إنهم خرجوا بالطفلة حية وبحالة جيدة.


فقام الزوج بتحرير محضرًا بالواقعة، وبالفعل أمرت النيابة بإخراج جثة الطفلة وأخذ عينة من حمض الـ DNA الخاص بها، بعد مرور 6 أشهر على دفنها، فتعذر الحصول على بصمة وراثية للطفلة لحداثة ولادتها، وطلبوا من الأب إجراء بصمة مرة أخرى على حسابه، لكنه لم يملك ثمن المحاليل والمواد المطلوبة. 


أما عن الحالة الصحية لفايزة، فأثبتت الفحوصات أنه تم استئصال جزء من القولون -والذي يستخدم في صناعة دعامات للقلب- وخياطة البطن بجدار المعدة، ما أدى لاستئصال جزء من المعدة وإصابة الأم بسرطان بسبب التحام القولون بجدار البطن.


 
ومع مرور الوقت تم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، بدأت تلك المأساه في أغسطس 2014، منذ لحظة دخول الأم للمستشفى، ومع حاجتها للعلاج وفقر زوجها لم تتمكن من متابعة القضية بشكل كبير، وتقدم الأب والأم مؤخرًا بتظلم لفتح القضية مرة آخرى، وتم قبوله، ومازال البحث عن طفلتهم جاريًا، أما الزوجة فقد تدهورت حالتها الصحية بالفعل، ومازالت تتلقى العلاج.