رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

5 سيناريوهات أمام «الطيب» للخروج من ورطة «الطلاق الشفوى»

السيسي والطيب - أرشيفية
السيسي والطيب - أرشيفية


كشفت مصادر بـ«مشيخة الأزهر»، أن هيئة كبار العلماء استقرت على صدور قرار نهائي بقبول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء «الطلاق الشفهي» على أن يتم توثيقه مثل الزواج عند المأذون الشرعي.

وأضافت المصادر، أن بيان الأزهر الخاص بـ«الطلاق الشفهي» جاهز، ولكن سبب تأخير الإعلان عنه هو سعي شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لإقناع خمسة من أعضاء هيئة كبار العلماء بمساندة القرار؛ نظرًا لاعتراضهم الشديد عليه، وعلى رأس هؤلاء الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وقد وصل الأمر إلى تهديد بعضهم بتقديم استقالته من عضوية «هيئة كبار العلماء».


وذكرت المصادر، أن أعضاء هيئة كبار العلماء المعترضين على «الطلاق الموثق»، قدموا مذكرة تضم سيناريوهات بديلة لعدم إلغاء «الطلاق اللفظي»، من بينها: أن يؤكد الأزهر قبول دعوة الرئيس لحل أزمة الطلاق في مصر، عبر وضع تقنيات جديدة من بينها تولى لجنة الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء حسم وقوع يمين الطلاق من عدمه بدراسة كل حالة بمفردها، واعتبار وقوع الطلاق في حالة واحدة وهي وجود شهود، أو اعتراف الزوجة، وأن يكون الزوج في كامل وعيه، وإلغاء يمين الطلاق المتكرر أو في حالة الغضب أو للتهديد أو إجبار الزوجة على عمل ما، والدعوة لتشكيل لجنة من رجال الدين والتربية والتعليم والثقافة لوضع حلول عملية للحد من هذه الظاهرة.


وقالت المذكرة المقدمة من بعض أعضاء كبار العلماء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترك للأزهر الحرية في وضع حلول للأزمة دون التطرق صراحة لقانون يوثق الطلاق، وبالتالى فإن أى قرار من الأزهر بخلاف إلغاء الطلاق اللفظي، يعد استجابة لدعوة الرئيس.


كما جاء بالمذكرة، أن هناك فتاوى سابقة صادرة من مجمع البحوث الإسلامية تعترف بالطلاق الشفهى، وأى رأي مخالف سوف يضع الأزهر في مجال التشكيك والتابعية للسلطة، ومن هذه الفتاوى الصادرة عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية عام 1965، في عهد الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، جاء فيه أن الطلاق مباح في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن من القاضي، وأن محاولات الحد من الطلاق باقتراحات وإجراءات قضائية وقانونية قد تزيد المشكلة تفاقما وتقضي على فرصة العودة بين الزوجين بعد تجربة الفراق.


وحذرت المذكرة من إلغاء الطلاق الشفهي، مشيرة إلى أنه سيجعل بعض الشباب يحجمون عن الزواج خشية تبعاته وتبعات الفراق، وفي ذلك إضرار بالمرأة أيضا.


وذكرت، أن الهدف من جعل الطلاق على ثلاثة مراحل هو إعطاء الفرصة للزوج بعد كل من الطلقة الأولى والثانية أن يرجعها، أما فى حالة الطلاق عند القاضي فإن ذلك يهدم الحياة الزوجية من أول نزاع بين الزوجين.


ووفقًا لتأكيدات المصادر، فإن اجتماع هيئة كبار العلماء القادم سيناقش سيناريوهات الخروج من الأزمة، وفي حالة الفشل سيكون البديل الموافقة على تقرير لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، والتى أكدت توافق المطالبة بإلغاء الطلاق الشفهي مع الشرع والدين.



وكشفت مصادر مطلعة، عن صدور تعليمات لجميع عمداء كليات جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، بعدم الحديث لوسائل الإعلام في الخلاف الدائر حول إلغاء الطلاق الشفهي، لحين إصدار قرار رسمي من الأزهر بشأن هذه القضية، كما هددت المشيخة بإحالة أى شخص ينتقد الأزهر في وسائل الإعلام لجهات التحقيق فورًا.


وأفادت المصادر، بأن التعليمات صدرت خصيصًا لمنع أعضاء بعينهم بهيئة كبار العلماء من الحديث لوسائل الإعلام وإعلانهم رفض إلغاء الطلاق الشفهي؛ ما كان سببا في إحراج شيخ الأزهر أمام الرأى العام.


من ناحية أخرى فهناك حالة من الغضب الشديد داخل مشيخة الأزهر، ومن جانب الدكتور أحمد الطيب اعتراضا على الحملة المدبرة ضده من قبل وسائل الإعلام، بعد إحراج الرئيس له في احتفالات عيد الشرطة عندما قال له «تعبتني يا فضيلة الإمام»، على خلفية مطالبة الرئيس أن يكون للأزهر دور فاعل في قضايا المجتمع وأبرزها قضية «الطلاق الشفوي».


وأشارت المصادر أن الشيخ يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تناقض علماء الأزهر في قضية «الطلاق اللفظي»، وتجديد الخطاب الديني، وأنه أبلغ المقربين منه أنه يفكر بجدية فى الاستقالة من منصبه ليس بسبب موقف الرئيس وحده لكن بسبب الهجوم الذي يتعرض له وعدم تعاون باقي أجهزة الدولة مع الأزهر وتحميله كل الأخطاء، خاصة وأن ظروفه الصحية وفقا لتقارير الأطباء لا تسمح بتحمل تلك الضغوط طول الوقت.


وأضافت المصادر، أن المقربين من «الطيب»، وأصدقائه من العلماء، يعملون بشكل يومي على إلغاء فكرة تقدمه بالاستقالة في الوقت الحالي، والانتظار لحين بيان رد فعل الرأي العام عقب صدور قرار الأزهر بشأن «الطلاق الشفهي».


ووفقًا لقانون الأزهر والمادة السابعة من الدستور، فإن اختيار خليفة شيخ الأزهر، يكون بالانتخاب الحر المباشر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الأربعين، وأقرب المرشحين سيكون الدكتور على جمعة، أو الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.