المصريون يشربون دماء السلاحف البحرية لزيادتها القدرة الجنسية

دشن مجموعة من المتطوعين بمحافظة الإسكندرية، حملة لإنقاذ السلاحف البحرية المعروفة باسم "الترسة" من الانقراض، خاصة وأنه يتم عرض أعداد منها في أسواق الإسكندرية للبيع.

وكان أحد المواطنين، قد رصد عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، عرض 4 سلاحف بحرية للبيع بمنطقة سوق الميدان، الأسبوع الماضي، حيث تم العثور على سلحفاتين ذكور ومثلهم إناث، وتم شرائهم بمبلغ 3 آلاف جنيه من أعضاء فريق المتطوعين.

وذكر الفريق، أنه قد رصد خلال الأسبوع الثاني من يناير الجاري، 7 سلاحف بحرية موجود بسوق المعهد الديني بمنطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، بالإضافة لوجود 4 سلاحف بسوق المنشية معروضة للبيع.

وأضافوا، أن السلحفاة الوحيدة يصل وزنها بين "100- 250" كيلو جرام، ويبلغ طولها متر ونصف المتر تقريبًا، ويبلغ عمرها نحو 60 عامًا، ويتراوح سعرها في أسواق الإسكندرية بين 5- 7 آلاف جنيه للسلحفاة الواحدة.

وقالت مي حمادة، أحد أعضاء فريق المتطوعين، وناشطة في مجال الحقوق البرية، إن أهم أسباب الصيد الجائر للترسة بالإسكندرية، اعتقاد الأهالي أن دمائها يقوى ويزيد من القدر الجنسية لدى السيدات والرجال، بالإضافة إلى مساعدة من يعانون من النحافة على زيادة الوزن.

وأضافت، أنه يتم ذبح السلحفاة، وشرب دمائها على الفور، فضلًا على أكل لحومها بعد طهيه بطريقة معينة، لافتة إلى أن طعم لحوم السلحفاة يقترب من طعم لحوم الأسماك، كما يتم طحن صدفة السلحفاة واستخدام البودرة الناتجة عنها في أعمال السحر والدجل.

وأشارت حمادة إلى أن مصر هي البلد الوحيد عالميًا الذي يأكل لحوم الترسة، حيث يتم استخدامها في بلدان مثل الصين في صناعة النظارات والمصنوعات الجلدية، مضيفةً أن أهم أسواق بيعها بالإسكندرية هي "الميدان بمنطقة بحري، سوق الميدان، سوق المعهد الديني".

ولفتت إلى أن سلحفاة الترسة 7 أنواع، 5 منها تمر بالسواحل المصرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، فالسلاحف تتواجد فى كل شواطئ العالم عدا المناطق القطبية، وكل أنواعها مهددة بالانقراض بدرجات متفاوتة.

يشار إلى أن صيد السلاحف البحرية، محرمًا وفقًا للقانون المصري، حيث وقعت مصر على كل الاتفاقيات الدولية التي تُحرم صيد السلاحف البحرية حفاظًا عليها من الانقراض، مثل اتفاقية "السايتس" عام 1975 والتي تجرم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض.

كما يعاقب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، صيد السلحفاة البحرية، حيث تنص المادة 28 على العقوبة بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة 5 آلاف جنيه وقد تصل لـ 50 ألف جنيه، فضلًا على مصادرة الحيوانات وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية.

من جانبها، قالت هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، إنها لم تتلقى أي شكوى رسمية أو بلاغات بظهور بخصوص بيع سلاحف بحرية.