نص تقرير لجنة البحوث الفقهية بشأن إلغاء الطلاق الشفهي

ووفقا للمعلومات داخل مشيخة الأزهر، فإن تقرير اللجنة أوصى بأن توثيق الطلاق عند المأذون لا يخالف الشرع واتفاق الأئمة الأربعة.

وذكرت اللجنة، أنه يجب الإشهاد على الطلاق والرجعة فى ذلك الزمان، لقوله تعالى فى سورة الطلاق "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به"، لأن هذا الإشهاد يؤكد إصرار المطلق على الطلاق أو المراجعة قبل انتهاء العدة وحفظ الحقوق بين الزوجين حال الرجعة لعصمة الزوج.

ووقوع الطلاق الشفوى دون الإشهاد تحت ضغط الحياة الاقتصادية والمعيشية وضعف الثقافة الدينية، يدخله فى دائرة الإغلاق بنص الحديث "لا طلاق فى إغلاق"، بل لأنه نظرًا لواقع الحال وفساد الأمر نرى أن كل طلاق لم يوثق بالإشهاد لا يعتد به منعًا للتناكر وحفظًا للحياة الزوجية والأسرية وحماية للكيان الاجتماعى لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية، والشيعة الإمامية، وابن عباس، والإمام على بن أبى طالب.

وأفادت المصادر، بأنه ينتظر في ختام جلسة المجمع القادمة خروج بيان رسمي بالموافقة على إلغاء الطلاق الشفهى، على أن يكون القرار النهائي في هذا الملف في يد هيئة كبار العلماء الذي يجب أن توافق وفقا لنص المادة السابعة من الدستور.